{تأمينات الوفاء} المغربية تودع طلب ترخيص لإحداث فرع لها في مصر

{تأمينات الوفاء} المغربية تودع طلب ترخيص لإحداث فرع لها في مصر
TT

{تأمينات الوفاء} المغربية تودع طلب ترخيص لإحداث فرع لها في مصر

{تأمينات الوفاء} المغربية تودع طلب ترخيص لإحداث فرع لها في مصر

وضعت مجموعة تأمينات الوفاء المغربية طلب ترخيص لدى الهيئة المصرية للرقابة على سوق التأمين بهدف إنشاء فرع لها في مصر برأسمال قدره 85 مليون درهم مغربي (9 ملايين دولار).
وتأتي هذه الخطوة بعد عامين من استحواذ مجموعة التجاري وفا بنك المغربية على 100 في المائة من رأسمال باركليز بنك مصر بقيمة 4.9 مليار درهم مغربي (515 مليون دولار)، في أكبر عملية استثمارية مغربية في مصر.
وقامت مجموعة التجاري وفا بنك خلال العام الماضي بإعادة هيكلة باركليز بنك مصر وتحويله إلى التجاري وفا بنك مصر. وتسعى المجموعة البنكية المغربية إلى تسريع نمو الفرع البنكي الجديد، والذي يضم حاليا 55 وكالة في 18 مدينة مصرية وتبلغ حصته من السوق 1 في المائة.
ويهدف فرع التأمين الجديد لمجموعة تأمينات الوفاء إلى مواكبة توسع التجاري وفا بنك مصر في مجال التأمين البنكي، كما تستهدف من خلال ذلك التوسع في سوق التأمينات المصرية عبر استغلال التكاملات مع الفرع البنكي.
وتندرج هذه العملية في إطار الخطة التوسعية لمجموعة تأمينات الوفاء في أفريقيا، والتي تعتمد على فتح فروع في البلدان التي توجد فيها فروع لمجموعة التجاري وفا بنك بهدف استغلال التكاملات التي يتيحها التأمين البنكي وتسويق منتجات التأمين عبر الوكالات البنكية.
في هذا السياق، فتحت تأمينات الوفاء فرعا أول في تونس سنة 2013. وفي العام الموالي فتحت فرعين في السنغال أحدهما متخصص في التأمين على الحياة والثاني في التأمين على غير الحياة. وفي 2015 فتحت تأمينات الوفاء فرعا في الكاميرون، قبل أن تتوسع فيها عبر شراء حصص في شركتي تأمين كاميرونيتين خلال الأشهر الماضية. وفي 2016 أحدثت شركتي تأمين في كوت ديفوار متخصصة على التوالي في التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة التجاري وفا بنك تمتلك فروعا مصرفية في 20 دولة أفريقية.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.