وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: نتبنى رشدا تنمويا يحقق تنمية مستدامة وشاملة

د. الجاسر: توجهنا لتعزيز المعرفة محددا رئيسا للإنتاجية والتنمية

الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي تبني حكومة بلاده رشدا تنمويا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتقي بمستويات المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أن المعرفة المحدد الرئيس للإنتاجية والتنمية.
ووفق الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، فإن هذا النهج يستند إلى هيكل اقتصادي متنوع، ودور فاعل للقطاع الخاص، وكفاءة متنامية في استخدام الموارد الاقتصادية، ترتقي بالإنتاجية، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى تعليق الجاسر على إقرار مجلس الوزراء، في جلسة أمس، الأهداف العامة لخطة التنمية الـ10، مؤكدا أن المملكة حققت، عبر خطط التنمية المتعاقبة، منجزات مشهودة، مبينا أنها تولي اهتماما خاصا بتسريع خطى التحول نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة.
وشدد الجاسر على أن ذلك خيار استراتيجي نحو التنمية المستدامة المعتمدة على التقنية والابتكار، مبينا أن توجه المملكة متوّج بحجم الإنفاق الهائل في السنوات الأخيرة على التعليم والتدريب، انطلاقا من الإيمان بأن مخرجات العملية التعليمية والتدريبية أهم أسس ومرتكزات نجاح الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن الأهداف العامة للخطة، وسياساتها، وآلياتها التنفيذية، تنطلق في توجهاتها التنموية من المبادئ والثوابت التي تنتهجها المملكة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي في مقدمة ذلك (وفق الجاسر) المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وقيمها السمحة، وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل، مشيرا إلى مراعاة أبعاد التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والتنظيمية، بما يكفل تحقيق التنمية المتوازنة في المملكة، على حد تعبيره. ولفت الجاسر إلى أن البعد الاجتماعي يتمثل في الاستثمار الأمثل للموارد السكانية، ورفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع، برفع كفاءة وجودة الخدمات الأساسية، والتعليمية، والصحية، والخدمات البلدية، وغيرها. كما تتصل بشكل مباشر بتنمية الموارد البشرية، ورفع إنتاجيتها، وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف، والمهارات، والخبرات، وتطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية والبدنية، ورفع كفاءاتهم، وتمكين المرأة، وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة.
وأضاف إلى ذلك تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ورعاية الأسرة والطفل، وتوفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم، وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الاحتياج، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان، وتيسير الحصول عليها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الجاسر أنه يركز على تطوير هيكل الاقتصاد الوطني، وتحسين إنتاجيته، والارتقاء بالمهارات والقدرات الإنتاجية للعمالة الوطنية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإنتاج المتطورة، لزيادة المحتوى التقني للمنتجات الوطنية، وتحسين تنافسيتها محليا وعالميا.
ونوه بأن البُعد الاقتصادي للخطة يهتم بتحقيق مزيد من التكيف الهيكلي عبر تعزيز دور قوى السوق في تحديد أسعار السلع والخدمات، وتخصيص الموارد لاستخداماتها المختلفة، كما شملت أهداف الخطة تعميق التنوع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. كما يهتم بتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية، ورفع مستوى الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادرها، وضمان استدامتها، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهامات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية.
وأقر الجاسر بأن التحدي الأكبر أمام الجميع هو الامتثال لتوجيهات القيادة، في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق رفاهيته، لافتا إلى أن المشروعات العملاقة التي سيجري الإعلان عنها تباعا، ستغطي كل أرجاء الوطن، حيث تمثل معالم بارزة على طريق التنمية المستدامة والمتوازنة والتنوع الاقتصادي، مبينا أن ذلك سيفضي إلى بلوغ المستوى المنشود لحياة أكثر تقدما ورفاهية للمواطن الذي هو محور التنمية وهدفها.