الفائض التجاري الأوروبي مع أميركا بلغ 49 مليار يورو في النصف الأول

منطقة اليورو تحقق فائضا قيمته 21 مليارا في التجارة الدولية للبضائع خلال يوليو الماضي

الفائض التجاري الأوروبي مع أميركا بلغ 49 مليار يورو في النصف الأول
TT

الفائض التجاري الأوروبي مع أميركا بلغ 49 مليار يورو في النصف الأول

الفائض التجاري الأوروبي مع أميركا بلغ 49 مليار يورو في النصف الأول

حققت منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية، فائضا قيمته 21.2 مليار يورو خلال شهر يوليو (تموز) الماضي في تجارة السلع مع دول العالم المختلفة، مقارنة مع فائض قيمته 18 مليار يورو تحقق في يوليو من العام الماضي، وكانت قد حققت 16.7 مليار في شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي مقارنة مع 15.7 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل «يورستات» إن المعدلات الموسمية للصادرات انخفضت في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
أما بالنسبة لإجمالي التكتل الأوروبي الموحد الذي يضم 28 دولة فقد تحقق فائض تجاري قيمته 1.7 مليار يورو خلال يوليو الماضي، مقارنة مع فائض قيمته 10.8 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت الصادرات بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر يوليو، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وجرى تسجيل أعلى الصادرات بالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبي مع الصين خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو من العام الحالي وجرى تسجيل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 8 في المائة، وكانت أبرز الانخفاضات في الصادرات إلى سويسرا بنسبة 22 في المائة وروسيا 13 في المائة والهند 11 في المائة.
وبالنسبة للواردات، فقد زادت من كوريا الجنوبية بنسبة 11 في المائة بالنسبة لمجمل دول الاتحاد، ثم تركيا بنسبة 7 في المائة والصين وسويسرا بنسبة 5 في المائة، وانخفضت من روسيا واليابان بنسبة 6 في المائة والنرويج والبرازيل بنسبة 5 في المائة.
وارتفع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأميركية وسجل 49 مليار يورو في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي، مقارنة مع 44.4 مليار يورو عن نفس الفترة من العام الماضي، ولكن جرى تسجيل انخفاض في الميزان التجاري مع سويسرا وتركيا، بينما انخفض العجز التجاري مع الصين من ناقص 61.3 مليار يورو مقارنة مع ناقص 62.4 مليار يورو، ومع روسيا جرى تسجيل ناقص 45.3 مليار يورو مقارنة مع 44.4 مليار.
وبشأن التجارة الإجمالية للدول الأعضاء كان أكبر فائض تجاري في ألمانيا 100 مليار يورو في الفترة من يناير إلى يونيو 2014، ثم هولندا 31 مليار يورو، وآيرلندا 17.6 مليار يورو، ثم إيطاليا. وسجلت بريطانيا أكبر عجز بقيمة ناقص 60 مليار يورو، تلتها فرنسا 37 مليار يورو، ثم إسبانيا واليونان.
وفي مايو (أيار) الماضي قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل إن التبادل التجاري في البضائع مع دول العالم، حقق بالنسبة لمنطقة اليورو التي تضم 18 دولة خلال شهر مارس (آذار) الماضي فائضا قدره 17.1 مليار يورو، بينما حقق في نفس الفترة من العام الماضي 21.9 مليار يورو، وكان قد بلغ في فبراير (شباط) من العام الحالي 14.2 مليار يورو مقارنة مع 9.8 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي، وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن المعدل الموسمي في مارس الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه قد انخفض بالنسبة للصادرات بنسبة 0.5 في المائة وبالنسبة للواردات بنسبة 0.6 في المائة.
وأما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 فقد سجل التبادل التجاري مع دول العالم في البضائع معدلات أقل في مارس الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 أما بالنسبة لشهر مارس الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه (فبراير) فقد انخفضت المعدلات الموسمية للصادرات بنسبة 1.2 في المائة، بينما ظلت الواردات مستقرة.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.