«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

سيبدأ إدراجها في 22 سبتمبر الجاري

«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة
TT

«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

قالت شركة «ستاندرد أند بورز داو جونز» أمس إنها ستنقل الأسهم اليونانية إلى مؤشراتها للأسواق الناشئة في 22 من سبتمبر (أيلول) وتحذف قطر والإمارات رسميا من المؤشرات المبتدئة وترفعهما إلى الأسواق الناشئة.
وكان قرار «ستاندرد أند بورز» بتعديل تصنيف الدول الثلاث إلى أسواق ناشئة قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب مشاورات مع العملاء وجاء بعد خطوات مماثلة اتخذتها منافستها «إم.إس.سي.إي» لمؤشرات الأسهم.
وبحسب «رويترز» قالت «ستاندرد أند بورز» في بيان: «التغييرات الرئيسية هذا العام لمؤشرات (بي.إم.إي) العالمية التي تصدرها (ستاندرد أند بورز) هي إعادة تصنيف اليونان إلى سوق ناشئة من سوق متقدمة، وتعديل تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة».
كانت «إم.إس.سي.إي» قد نقلت اليونان إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من مؤشرات الأسواق المتقدمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعدلت أيضا تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة في نهاية مايو (أيار) الماضي.
وقالت «ستاندرد أند بورز» إن اليونان ستشكل وزنا قدره 8.‏0 في المائة وقطر 9.‏0 في المائة على مؤشر «بي.إم.إي» للأسواق الناشئة في حين سيبلغ وزن الإمارات واحدا في المائة، مقارنة مع 24 في المائة للصين و3.‏11 في المائة للبرازيل.



الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، مع توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون بطيئاً في خفض أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي ظل مستقراً.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.1 في المائة. أما في «وول ستريت»، فقد أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية تعاملات اليوم على انخفاض؛ حيث أثارت البيانات مخاوف بشأن احتمالية انتعاش التضخم، وفق «رويترز».

وتتوقع الأسواق أن يستمر المزاج المتشائم في أوروبا؛ حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.18 في المائة. كما من المرجح أن تؤثر عائدات السندات المرتفعة على أسهم التكنولوجيا في أوروبا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر يوم الثلاثاء.

وكان تركيز المستثمرين في عام 2025 على التحول المحتمل في توقعات أسعار الفائدة الأميركية، والاختلاف المتزايد في مسار السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، إضافة إلى التهديدات المتعلقة بالتعريفات الجمركية بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025، وهو أقل مما كان متوقعاً سابقاً. وتضع الأسواق حالياً أسعاراً أقل من ذلك؛ حيث تسعير الخفض الأول بالكامل في يوليو (تموز). في المقابل، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة؛ حيث يتوقع المتداولون تخفيفاً بمقدار 99 نقطة أساس هذا العام، رغم تسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر.

أما بالنسبة للبيانات الأميركية، فقد أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تباطأ التوظيف، مما يشير إلى أن سوق العمل قد لا تتطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات عاجلة لخفض أسعار الفائدة.

وقال كايل تشابمان، محلل أسواق النقد الأجنبي في مجموعة «بالينغر»، إن الأسواق ستتلقى مزيداً من الأدلة في تقرير الرواتب غير الزراعية المقرر يوم الجمعة. ومع انحياز السوق بقوة نحو خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، قد تشهد السوق تراجعاً في التوقعات الخاصة بإعادة التسعير المتشدد لمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من جانب آخر، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.699 في المائة بعد صدور البيانات، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مما عزز من قوة الدولار؛ حيث استقر مؤشر الدولار عند 108.65. ويركز المستثمرون الآن على تقرير الرواتب الذي سيصدر يوم الجمعة لقياس توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.