«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

سيبدأ إدراجها في 22 سبتمبر الجاري

«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة
TT

«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

قالت شركة «ستاندرد أند بورز داو جونز» أمس إنها ستنقل الأسهم اليونانية إلى مؤشراتها للأسواق الناشئة في 22 من سبتمبر (أيلول) وتحذف قطر والإمارات رسميا من المؤشرات المبتدئة وترفعهما إلى الأسواق الناشئة.
وكان قرار «ستاندرد أند بورز» بتعديل تصنيف الدول الثلاث إلى أسواق ناشئة قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب مشاورات مع العملاء وجاء بعد خطوات مماثلة اتخذتها منافستها «إم.إس.سي.إي» لمؤشرات الأسهم.
وبحسب «رويترز» قالت «ستاندرد أند بورز» في بيان: «التغييرات الرئيسية هذا العام لمؤشرات (بي.إم.إي) العالمية التي تصدرها (ستاندرد أند بورز) هي إعادة تصنيف اليونان إلى سوق ناشئة من سوق متقدمة، وتعديل تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة».
كانت «إم.إس.سي.إي» قد نقلت اليونان إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من مؤشرات الأسواق المتقدمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعدلت أيضا تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة في نهاية مايو (أيار) الماضي.
وقالت «ستاندرد أند بورز» إن اليونان ستشكل وزنا قدره 8.‏0 في المائة وقطر 9.‏0 في المائة على مؤشر «بي.إم.إي» للأسواق الناشئة في حين سيبلغ وزن الإمارات واحدا في المائة، مقارنة مع 24 في المائة للصين و3.‏11 في المائة للبرازيل.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.