«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

سيبدأ إدراجها في 22 سبتمبر الجاري

«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة
TT

«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

«ستاندرد أند بورز» تنقل الإمارات وقطر إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

قالت شركة «ستاندرد أند بورز داو جونز» أمس إنها ستنقل الأسهم اليونانية إلى مؤشراتها للأسواق الناشئة في 22 من سبتمبر (أيلول) وتحذف قطر والإمارات رسميا من المؤشرات المبتدئة وترفعهما إلى الأسواق الناشئة.
وكان قرار «ستاندرد أند بورز» بتعديل تصنيف الدول الثلاث إلى أسواق ناشئة قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب مشاورات مع العملاء وجاء بعد خطوات مماثلة اتخذتها منافستها «إم.إس.سي.إي» لمؤشرات الأسهم.
وبحسب «رويترز» قالت «ستاندرد أند بورز» في بيان: «التغييرات الرئيسية هذا العام لمؤشرات (بي.إم.إي) العالمية التي تصدرها (ستاندرد أند بورز) هي إعادة تصنيف اليونان إلى سوق ناشئة من سوق متقدمة، وتعديل تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة».
كانت «إم.إس.سي.إي» قد نقلت اليونان إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من مؤشرات الأسواق المتقدمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعدلت أيضا تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة في نهاية مايو (أيار) الماضي.
وقالت «ستاندرد أند بورز» إن اليونان ستشكل وزنا قدره 8.‏0 في المائة وقطر 9.‏0 في المائة على مؤشر «بي.إم.إي» للأسواق الناشئة في حين سيبلغ وزن الإمارات واحدا في المائة، مقارنة مع 24 في المائة للصين و3.‏11 في المائة للبرازيل.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.