جولة جديدة من «آستانة» مطلع الشهر بحضور لبنان والعراق

TT

جولة جديدة من «آستانة» مطلع الشهر بحضور لبنان والعراق

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان أمس، انتهاء الترتيبات لعقد جولة جديدة من المفاوضات في إطار «مسار آستانة» مطلع الشهر المقبل، وأكدت أن العراق ولبنان سوف يشاركان في هذه الجولة بصفة مراقب، في أول حضور للبلدين بعدما نجحت الجهود الروسية في ضمهما إلى أطراف هذا المسار.
وأفاد بيان الخارجية الكازاخية بأن الجولة سوف تنعقد في العاصمة نور سلطان، يومي الأول والثاني من الشهر المقبل، مشيرة إلى انتهاء توزيع الدعوات الرسمية على الوفود المشاركة.
وبالإضافة إلى الأطراف الثلاثة الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وإيران وتركيا)، ينتظر أن يشارك الوفد الحكومي السوري بقوامه السابق نفسه، برئاسة السفير لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. فيما لم تتضح بعد طبيعة وحجم مشاركة أطراف المعارضة المسلحة، علماً أن بعض الفصائل السورية كانت أعلنت نيتها مقاطعة أي فعاليات تفاوضية في حال لم توقف روسيا والحكومة السورية العمليات العسكرية في إدلب ومحيطها.
وينتظر أن يشارك المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن الذي قام أخيراً بجولة على العواصم المنخرطة في الأزمة السورية، لوضع اللمسات النهائية على تأسيس اللجنة الدستورية. كما ينتظر أن يشارك ممثلون عن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفيما يحضر الأردن الذي شارك في جولات سابقة للمساهمة في النقاشات الدائرة حول الوضع في الجنوب السوري، يشكل الحضور الأول للبنان والعراق دفعة قوية للجهود الروسية لتعزيز «مسار آستانة» الذي تعرض لهزات قوية بسبب التباينات الداخلية والفشل في تحقيق إنجازات جدية على مدى الجولات السابقة الـ12. وكانت موسكو أوفدت المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى بيروت وبغداد قبل أسابيع لتأكيد حضور الطرفين في الجولة المقبلة من المفاوضات. وترى الأوساط الروسية أن هذا الحضور سوف يسهم في دفع الخطط الروسية حول مبادرة الشروع في عملية إعادة اللاجئين قبل إطلاق التسوية السياسية، التي لم تنجح موسكو حتى الآن في حشد تأييد دولي لها.
ولفت بيان الخارجية الكازاخية إلى أن الجولة المقبلة «ستركز على بحث مستجدات الوضع في سوريا، خصوصاً في إدلب وشمال شرقي البلاد، والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وتحريك العملية السياسية، بما فيها قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية»
وينتظر أن يشهد اليوم الأول من اللقاءات سلسلة مشاورات تمهيدية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك بمشاركة الحكومة والمعارضة السوريتين، فيما تنعقد الجلسة العامة للمفاوضات في اليوم الثاني.
وفي مقابل الإشارات الروسية إلى أن التركيز سوف ينصب على مواصلة مناقشة جهود مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الوضع حول إدلب، وعملية تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية، فإن بيدرسن يأمل وفقاً لتصريحات أطلقها خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، في أن تنجح الأطراف في التوصل إلى اتفاقات محددة في إطار عملية بناء الثقة، خصوصاً في مجال إطلاق السجناء لدى معتقلات النظام، وهو الأمر الذي شهد خلال الجولات الماضية مماطلات كثيرة وتم تأجيل البحث فيه أكثر من مرة.
ولم تستبعد موسكو في وقت سابق، أن يتم الإعلان عن إنجاز تشكيل «الدستورية» قبل نهاية الشهر، في إشارة إلى احتمال أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا التطور خلال أعمال جولة آستانة. كما أشار دبلوماسيون روس إلى اتصالات جارية لترتيب قمة ثلاثية لرؤساء روسيا وتركيا وإيران بعد جولة آستانة مباشرة في إسطنبول.
وينتظر مراقبون أن يكون ملف إدلب النقطة الخلافية الأبرز خلال الجولة المقبلة، على خلفية فشل النظام والقوات الروسية في إحراز تقدم ملموس على الأرض بعد مرور نحو 80 يوماً على انطلاق عمليات قصف واسعة استهدفت مواقع الفصائل المعارضة في المدينة ومحيطها.
وبرزت أنباء متضاربة في اليومين الماضيين حول احتمال أن تكون موسكو زجت قوات من «الوحدات الخاصة» في العمليات، في إشارة إلى تحضيرات لتوسيع الهجوم، لكن موسكو نفت صحة هذه المعطيات، واكتفت بالإشارة إلى «عدم وجود قوات برية روسية في المنطقة» من أن توضح ما إذا كان هذا النفي ينسحب على احتمال أن تكون شركات عسكرية خاصة قد أرسلت وحدات للقتال في محيط إدلب.
وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف شن أول من أمس، هجوماً حاداً على واشنطن، وقال إنها «تسعى إلى إخراج جبهة النصرة من قائمة التنظيمات الإرهابية وتحويلها طرفاً في المحادثات حول الأزمة السورية».
وحذر الوزير الروسي الولايات المتحدة من اللعب بـ«قنبلة موقوتة» من خلال «العمل على الحفاظ على جبهة النصرة وجعلها طرفاً في التسوية».
ودعا لافروف، واشنطن والأطراف الغربية، إلى «عدم اختلاق ذرائع لا أساس لها لعرقلة عودة اللاجئين إلى بيوتهم في سوريا». وجددت موسكو في الأيام الأخيرة التحذير من تحركات واشنطن في الشمال والشرق السوريين، وأشارت إلى أن واشنطن زجت بقوات تابعة لشركات عسكرية خاصة، على خلفية قرارها بتقليص وجودها العسكري الرسمي على الأراضي السورية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.