البنتاغون ينقل «داعشياً» أميركياً لمحاكمته

البنتاغون ينقل «داعشياً» أميركياً لمحاكمته
TT

البنتاغون ينقل «داعشياً» أميركياً لمحاكمته

البنتاغون ينقل «داعشياً» أميركياً لمحاكمته

أعلن البنتاغون تسلمه من قوات سوريا الديمقراطية مواطنا أميركيا، يعتقد أنه «داعشي»، وذلك لمحاكمته في الولايات المتحدة. وقال في بيان، يوم الخميس، بأن الأميركي، الذي لم تذكر اسمه، كان ضمن صفوف تنظيم «داعش» التي سقطت، واعتقلته قوات سوريا الديمقراطية». وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أمس بأن الأميركي من أصل روسي، ويحمل الجنسيتين الأميركية والروسية. ونقل تلفزيون «سي إن إن» أول من أمس، قول متحدث باسم البنتاغون: «تم نقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته»، مشيرا إلى أن سياسة وزارة الدفاع هي أنها لا تناقش المواضيع القانونية. لهذا، يرجى الاتصال مع وزارة العدل». وأضاف تلفزيون «سي إن إن» أن متحدثا باسم وزارة العدل رفض التعليق على الموضوع. وقال بأن الإجراءات القانونية مع الأميركي مستمرة، وسوف تعلنها الوزارة «في الوقت المناسب». ونقل التلفزيون قول مسؤول أميركي بأن أكثر من 2000 مقاتل أجنبي يعتقد أنهم «داعشيون» معتقلون في سوريا، ويوجد وسطهم أميركيون. لكنه رفض الإشارة إلى عدد معين. وأضاف أن عدد الأجانب المعتقلين «زاد زيادة حادة بعد الاستيلاء على آخر منطقة كانت تحت سيطرة «داعش»، في باغوز، في سوريا، في بداية العام الحالي. ونحن ندرس تقارير بأن عددا غير قليل من الأميركيين معهم». واكتفى المسؤول بالإشارة إلى أميركيين كانوا نقلوا في الربيع إلى الولايات المتحدة من معسكرات «داعش». وأيضا، رفض الإشارة إلى أسماء. في بداية هذا العام، أصدر البنتاغون أول بيان عن المعتقلين الداعشيين الأميركيين، ولم يذكر أي أسماء، منذ ذلك الوقت. ولم يذكر أسماء أميركيين وأميركيات نقلهم من سوريا في الربيع.
وكان البنتاغون قال، في البداية، بأن البنتاغون «يدرس إعلان قوات سوريا الديمقراطية، حليفة الولايات المتحدة، اعتقال داعشيين أميركيين في سوريا». في ذلك الوقت، قالت بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تتابع الحرب ضد «داعش» بأن القوات الحليفة للولايات المتحدة ما كانت ستعلن اعتقال «داعشيين» أميركيين إلا نكاية في الرئيس دونالد ترمب الذي أعلن سحب القوات الأميركية من سوريا، مما يهدد القوات السورية الديمقراطية الحليفة.
في ذلك الوقت، نقلت وكالة الأخبار الفرنسية بيانا أصدرته قوات سوريا الديمقراطية
بانها اعتقلت خمسة أجانب انضموا لتنظيم داعش، بينهم أميركيون وإيرلندي. ووصفهم البيان بأنهم «عناصر إرهابيّة من الأجانب، كانوا يحاولون شنّ هجمات ضدّ قوافل نازحين من محافظة دير الزور (شرق سوريا)، وكانوا يريدون الهروب من مناطق «داعش». في نفس اليوم، نشرت هذه القوات في موقعها في الإنترنت قائمة فيها أسماء المعتقلين، وصورهم، وقالت بأن اثنين منهما «جهاديان من الولايات المتحدة»، وواحد إيرلندي، وباكستانيان، أحدهما من مدينة لاهور والآخر من مدينة سيالكوت في باكستان. لكن، لم يذكر البيان أسماء الأميركيين.
وفي بداية هذا العام، قالت وكالة الصحافة الفرنسية بأن القوات الكردية الحليفة اعتقلت، خلال العامين الماضيين، ومع بداية سقوط دولة «داعش» «قرابة ألف متطرف، و550 امرأة (زوجات، أو أرامل، داعشيين) وقرابة 1200 طفل، جميعهم أجانب». وأن من بينهم أميركيين وأميركيات. لكن الوكالة، أيضا، لم تشر إلى عدد محدد، أو إلى أسماء.
في العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية اسم أميركي «داعشي» أعيد، وهو إبراهيم مصيبلي (28 عاماً)، الذي ينتمي إلى عائلة مهاجرين من اليمن في ديربورن (ولاية ميشيغان). كانت اعتقلته القوات السورية، ثم سلمته إلى القوات الأميركية هناك، والتي حققت معه. واعتمادا على تقارير استخباراتية، وبعد إثبات انتمائه إلى «داعش»، بدأ مسؤولون أميركيون في تنفيذ خطة لإحضاره إلى الولايات المتحدة ليحاكم. وحسب قائمة نشرها مركز دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة)، سافر 71 مواطناً أميركيا إلى العراق أو سوريا للانضمام إلى «داعش»، أو تنظيمات أخرى متطرفة. من بين هؤلاء، قُتل ما لا يقل عن 24 شخصاً. ولا يعرف مصير 29 شخصا، وعاد 18 إلى الولايات المتحدة، وينتظرون محاكمات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».