واشنطن تؤجل العقوبات على أنقرة لتفادي تعقيد المشهد الإقليمي

لم يكن مفاجئاً إرجاء الإدارة الأميركية فرض عقوبات على تركيا تطبيقاً لقانون «كاتسا»، الذي يلزمها بفرض عقوبات فورية بمجرد خرق الدولة المعنية لقانون مواجهة خصوم الولايات المتحدة. فالاعتبارات التي فرضت تأجيل العقوبات، تتراوح بين عوامل سياسية وعسكرية وجغرافية واقتصادية، تربط بين الولايات المتحدة، إضافة للاعتبارات الإقليمية في المنطقة. بعض المحللين الأميركيين والأجانب، اعتبروا أن التريث الأميركي يأتي امتداداً لسياسة «الصبر المتدرج» التي اتبعت مع أنقرة، منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رغبته في الحصول على منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» قبل أكثر من 4 أعوام. تصاعد حجم الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين، والمتصل باندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من 8 سنوات، بدأ يأخذ إيقاعاً متوتراً، منذ الصورة الشهيرة التي ظهر فيها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ممسكاً بيده اليمنى عصا بيسبول غليظة وباليسرى سماعة الهاتف في البيت الأبيض، قيل إنه كان يتحدث خلالها مع إردوغان. فاختلاف وجهات النظر حول التعامل مع الأزمة السورية وأطرافها، شكل افتراقاً كبيراً، امتد نحو أماكن جغرافية أخرى، بدا واضحاً أن أنقرة ترغب في تعزيز حضورها فيها، لتحجز مكاناً لها فيما اعتبرته تقاسماً للنفوذ الإقليمي، خصوصاً مع إيران وأيضاً في مواجهة إسرائيل. ولطالما أدلى محللون ومسؤولون أميركيون سابقون بملاحظات تشير إلى أن قرار الولايات المتحدة الاستراتيجي بإعادة النظر في سياساتها وتموضعها في منطقة الشرق الأوسط، شكل الدافع الرئيسي أمام تصاعد الطموحات الإقليمية لعدد من دول المنطقة، من بينها روسيا، التي قفزت سريعاً إلى الملعب السوري، لقطع الطريق والشراكة مع كل من تركيا وإيران.
تركيا التي رأت كيف ابتعدت واشنطن عن حركات الإسلام السياسي السني، ممثلاً بالإخوان المسلمين، بحسب ما كانت تتهم به إدارة أوباما، سعت إلى ملء الفراغ الأميركي والرد على التدخل الروسي في سوريا، عبر خليط من سياسات الحرد والمشاكسة والتقارب. واعتبر إسقاط تركيا للطائرة الروسية في سوريا، سبباً مباشراً وراء تقاربها مع موسكو، بعدما أحجمت إدارة أوباما عن حمايتها ودعم طموحاتها هناك. قادة الكونغرس الأميركي من الحزبين شرعوا مبكراً في توجيه الانتقادات لتركيا، بسبب ما اعتبروه تراجعاً عن قيمها الديمقراطية والمؤسساتية، لصالح حكم سلطوي إقصائي. وبدا إقرار الكونغرس عام 2017 لقانون «كاتسا» الذي يواجه خصوم أميركا من خلال العقوبات، كأنه مصمم خصيصاً ضد تركيا، خصوصاً أنه يلزم الإدارة الأميركية بفرض ما بين 5 و12 عقوبة فورية على من ينتهكه. كما أنه يمنع الإدارة من منح إعفاءات مؤقتة للدول الأعضاء في حلف الناتو، خلافاً للدول التي ليست عضواً فيه.
غير أن المحاولات الأميركية لم تنجح في ثني تركيا عن المضي في الحصول على الصفقة الروسية، الأمر الذي بدا واضحاً أن انزياحاً كبيراً في السياسة التركية يتواصل مع حكومة حزب العدالة والتنمية، وليس خلافا سياسياً عادياً بين الحليفين.
مع وصول نظام الدفاع الجوي الروسي S - 400 إلى تركيا، بات من الواضح أن أنقرة تقترب أكثر من موسكو بعيداً عن شركائها الغربيين بشأن قضايا عدة من سوريا إلى إيران وفنزويلا، وهو ما اعتبر مصدر إزعاج لواشنطن، ليبرز سؤال أساسي عن تصورات أنقرة حول من هم حلفاؤها وخصومها حقاً، بحسب الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن كريم هاس.
يضيف هاس أنه في أعقاب الأزمة التركية الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بعد إسقاط الطائرة الروسية، بدأ التقارب بين البلدين في أواخر يونيو (حزيران) 2016. ودخلت العلاقات الثنائية فيما بعد فترة جديدة وتصدرت خلالها العلاقات الإقليمية، خصوصاً قضية سوريا، جدول الأعمال. وأصبحت المشكلات الإقليمية المعقدة، كالإرهاب والقضية الكردية ودولة العراق الهشة ودور إيران المتنامي في الشرق الأوسط وبرنامجها النووي والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني واحتياطات الطاقة في حوض شرق المتوسط، كلها عوامل في العلاقة متعددة الأبعاد بين أنقرة وموسكو. والأهم من ذلك أن قطاع الأمن والدفاع الذي تم تجاهله طويلاً بين البلدين، برز مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي. ورغم وجود اختلافات بينهما حول مجمل القضايا تقريباً، فإن أنقرة وموسكو تمكنتا من إدارة خلافاتهما، وطورتا ديناميكية نمت لاحقاً بعدما قدم إردوغان تنازلات كبيرة لروسيا لضمان دعمها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، لتصاب الحياة السياسية التركية بعدها بأضرار كبيرة، جراء سياسات الاستبداد وقمع الحريات، ما أضر في نهاية المطاف بشرعيته الداخلية وطموحاته الدولية.
واعتبرت تلك المسيرة التراجعية لتركيا، بأنها قد تكون سبباً رئيسياً أمام احتمال خروجها ليس فقط من حلف «الناتو»، بل ومن دائرة العلاقات الخاصة التي تجمع واشنطن بأنقرة.
ففضلاً عن العلاقات الاقتصادية والمشاريع المشتركة والاستثمارات الأميركية والغربية عموماً، تحتضن تركيا أسلحة نووية تكتيكية أميركية في مواقع عدة، على رأسها قاعدة إنجرليك، التي تعتبر القاعدة العسكرية الأميركية الرئيسية في المنطقة.
كما تشارك تركيا في كثير من البرامج والصناعات العسكرية المشتركة مع واشنطن، ولا تقتصر فقط على برنامج الطائرة «إف 35»، بل تتعداها نحو أنواع عدة من الطائرات الحربية والمروحية وغيرها. وأكدت أوساط سياسية أميركية أن إدارة الرئيس ترمب لا ترغب الآن في زيادة التعقيد على المشهد الإقليمي في خضم المواجهة مع إيران، وأنها لن تعمد إلى إحداث زلزال اقتصادي في تركيا الآن، في انتظار جلاء المشهد مع إيران، ورغبة منها في عدم دفع تركيا إلى مزيد من المشاكسة معها. بعد سحبها من برنامج إنتاج الطائرة «إف 35»، لم تعلن واشنطن بعد عن عقوباتها المباشرة والفورية على تركيا بحكم قانون «كاتسا».
لكن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، قالت إن «الرئيس ووزير الخارجية يدرسان جميع الخيارات المتاحة بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا، وسيتخذان القرارات الضرورية عقب دراسة الوضع في إطار قوانين الولايات المتحدة»، بحسب قولها.