محكمة هولندية تعتبر مسؤولية الدولة «محدودة جداً» في مجزرة سريبرينيتسا

سيدات من جمعية «أمّهات سريبرينيتسا» ينتظرن خارج مقر المحكمة العليا في لاهاي (رويترز)
سيدات من جمعية «أمّهات سريبرينيتسا» ينتظرن خارج مقر المحكمة العليا في لاهاي (رويترز)
TT

محكمة هولندية تعتبر مسؤولية الدولة «محدودة جداً» في مجزرة سريبرينيتسا

سيدات من جمعية «أمّهات سريبرينيتسا» ينتظرن خارج مقر المحكمة العليا في لاهاي (رويترز)
سيدات من جمعية «أمّهات سريبرينيتسا» ينتظرن خارج مقر المحكمة العليا في لاهاي (رويترز)

رأت المحكمة العليا في هولندا الجمعة أن الدولة الهولندية لا تتحمل سوى مسؤولية «محدودة جدا» عن مقتل مئات الرجال المسلمين في مجزرة سريبرينيتسا في 1995 خلال حرب البوسنة. وخفضت أعلى هيئة قضائية في البلاد مقدار التعويضات التي يجب على الدولة الهولندية دفعها لعائلات 350 رجلا قتلوا بعد أن تغلبت قوات صرب البوسنة على عناصر قوات حفظ السلام الهولندية التابعة للأمم المتحدة والتي كانت مسلحة بأسلحة خفيفة. وقالت المحكمة في قرارها إن «الدولة الهولندية تتحمل مسؤولية محدودة جدا في قضية أمهات سريبرينيتسا... وهذه المسؤولية محدودة بـ10 في المائة من الأضرار التي وقعت على أقارب نحو 350 ضحية». وقتل نحو ثمانية آلاف رجل وفتى مسلم على أيدي قوات صرب البوسنة في 1995 في سريبرينيتسا، في عملية إبادة تعتبر الأسوأ التي تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، عندما داهمت تلك القوات الجيش الذي كان حينذاك تحت حماية الأمم المتحدة. وأدت المجزرة إلى استقالة الحكومة الهولندية في 2002 بعد تقرير قاس حول دور السياسيين في فشل قوات حفظ السلام.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.