أكاديميون مغاربة: تمرير قانون إصلاح التعليم «خرق سافر» للدستور

عدُّوا الخطوة «غزواً» فرنسياً جديداً تجب مقاومته

ما زال تصديق لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المغربي، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يثير ردود فعل غاضبة من طرف أنصار اللغة العربية والمدافعين عنها، وذلك بسبب النص فيه على مبدأ «التناوب اللغوي» في المادة الثانية، والذي يرى فيه كثيرون تمكيناً للغة الفرنسية على حساب اللغتين الرسميتين للمملكة.
وأعلن العشرات من المثقفين والأكاديميين المغاربة رفضهم لما سموه «مهزلة تمرير القانون الإطار»، معتبرين خطوة المصادقة عليه «خرقاً سافراً للمقتضيات الدستورية المتعلقة باللغتين الرسميتين، والتي ناضل من أجلهما السياسيون الوطنيون، ورسخهما دستور 2011».
وأضاف المثقفون الغاضبون من «فرنسة التعليم» في بلادهم، أن تمرير القانون الإطار يمثل «إجهاضاً لدور اللغتين الرسميتين الإصلاحي في ترسيخ الهوية الوطنية، ومساساً سافراً بمكانتهما وسيادتهما في مجال تكوين الأجيال»، مؤكدين أن تمرير القانون الإطار «عامل من عوامل استمرار فشل السياسات التعليمية».
ودعا الموقعون على البيان المشترك، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وأطلقوا على أنفسهم «القوى والشخصيات الوطنية الحرة»، إلى اتخاذ مواقف «قانونية وقيادة مواقف نضالية مقاومة لهذه الخطوة»؛ معتبرين أن الأحزاب السياسية «فشلت في أداء واجبها الوطني التاريخي»؛ وذلك في انتقاد واضح لحزبي «العدالة والتنمية» و«الاستقلال»، اللذين عبرا عن رفضهما القاطع للتعليم باللغة الفرنسية.
وأبرز المثقفون المغاربة أن مشروع القانون الإطار «خطوة تمثل قفزاً على أحد أهم مطالب الحركة الوطنية، التي ناضلت من أجل استقلال المغرب وكرامة وهوية الشعب المغربي». وأضافوا أن التصويت «طعنة في ظهر الشخصيات والمؤسسات الوطنية التي اعتبرت منذ فجر الاستقلال لغة التدريس مسألة من صميم النضال الوطني». كما اعتبر البيان ذاته، التصويت «غزواً فرنسياً جديداً، تجب مقاومته بمختلف الأساليب المشروعة؛ دفاعاً عن اقتصادنا ومصالحنا الاجتماعية والسياسية»؛ مشددين على أن اللغة «صناعة وتجارة وتقنية واستقلال وتنمية، لا محيد عنها لتحقيق كرامة أصحابها».
كما دعا الموقعون على البيان إلى الانخراط في «حملات مضادة لآثار هذه الخطوة؛ من قبيل: ترسيخ وجود اللغة العربية في الأسرة والمجتمع، وتأسيس الجمعيات الداعمة لتعريب التعليم، والتي تقدم الدعم المجاني والتقوية لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي على وجه الخصوص، حتى نحافظ على هوية النشء، ونحد من تأثير هذا القانون المهزلة على المجتمع وانتمائه الحضاري»، وفق تعبير البيان.