ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو
TT

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) الجمعة ارتفاع متوسط معدل الدين العام بدول منطقة اليورو في نهاية الربع الأول من العام الحالي؛ حيث بلغ 85.9 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان سجل 85.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2018، وارتفع كذلك متوسط معدل الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة؛ حيث صعد من 80 في المائة إلى 80.7 في المائة.
وكشفت البيانات أن إجمالي الديون الحكومية لدى منطقة اليورو وصلت إلى مستوى 10 تريليونات يورو في نهاية الربع الأول من 2019، مقابل 9.86 تريليون يورو بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجلت 5 دول زيادة في نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي، وذلك على صعيد دول الاتحاد الأوروبي إجمالاً، في حين خفضت 21 دولة من ديونها، بينما لم تشهد بريطانيا وإسبانيا أي زيادة أو خفض.
ووفق «يوروستات»، فإن اليونان لا تزال على رأس قائمة الدول الأوروبية الأعلى مديونية عند مستوى 181.9 في المائة إلى الناتج المحلي، تليها إيطاليا بنسبة 134 في المائة، ثم البرتغال بنسبة 123 في المائة، وبلجيكا 105.1 في المائة، وقبرص 105 في المائة.
وبلغ إجمالي ديون فرنسا في نهاية الربع الأول من العام الجاري مستوى 2.359 تريليون يورو، في حين بلغ إجمالي الديون الإيطالية مستوى 2.358 تريليون يورو بنهاية نفس الفترة. ولكن على صعيد إجمالي الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي بنهاية الربع الأول، سجلت فرنسا مستوى 99.7 في المائة، في حين وصلت النسبة بالنسبة لإيطاليا إلى 134 في المائة.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، وصل إجمالي الديون بنهاية الربع الأول إلى 2.07 تريليون يورو، مرتفعا من 2.06 تريليون يورو المسجلة بنهاية الربع الأخير من 2018.
وعلى الجانب الآخر، تتصدر إستونيا قائمة الدول الأقل مديونية بنسبة 8.1 في المائة إلى الناتج المحلي، تليها بلغاريا بنسبة 21.2 في المائة، ثم لوكسمبورغ بنسبة 21.3 في المائة.
كما أفادت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي بأن متوسط العجز في دول منطقة اليورو، في نهاية الربع الأول من عام 2019، جاء بنسبة 0.5 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان عند معدل 1.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).