ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو
TT

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) الجمعة ارتفاع متوسط معدل الدين العام بدول منطقة اليورو في نهاية الربع الأول من العام الحالي؛ حيث بلغ 85.9 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان سجل 85.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2018، وارتفع كذلك متوسط معدل الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة؛ حيث صعد من 80 في المائة إلى 80.7 في المائة.
وكشفت البيانات أن إجمالي الديون الحكومية لدى منطقة اليورو وصلت إلى مستوى 10 تريليونات يورو في نهاية الربع الأول من 2019، مقابل 9.86 تريليون يورو بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجلت 5 دول زيادة في نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي، وذلك على صعيد دول الاتحاد الأوروبي إجمالاً، في حين خفضت 21 دولة من ديونها، بينما لم تشهد بريطانيا وإسبانيا أي زيادة أو خفض.
ووفق «يوروستات»، فإن اليونان لا تزال على رأس قائمة الدول الأوروبية الأعلى مديونية عند مستوى 181.9 في المائة إلى الناتج المحلي، تليها إيطاليا بنسبة 134 في المائة، ثم البرتغال بنسبة 123 في المائة، وبلجيكا 105.1 في المائة، وقبرص 105 في المائة.
وبلغ إجمالي ديون فرنسا في نهاية الربع الأول من العام الجاري مستوى 2.359 تريليون يورو، في حين بلغ إجمالي الديون الإيطالية مستوى 2.358 تريليون يورو بنهاية نفس الفترة. ولكن على صعيد إجمالي الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي بنهاية الربع الأول، سجلت فرنسا مستوى 99.7 في المائة، في حين وصلت النسبة بالنسبة لإيطاليا إلى 134 في المائة.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، وصل إجمالي الديون بنهاية الربع الأول إلى 2.07 تريليون يورو، مرتفعا من 2.06 تريليون يورو المسجلة بنهاية الربع الأخير من 2018.
وعلى الجانب الآخر، تتصدر إستونيا قائمة الدول الأقل مديونية بنسبة 8.1 في المائة إلى الناتج المحلي، تليها بلغاريا بنسبة 21.2 في المائة، ثم لوكسمبورغ بنسبة 21.3 في المائة.
كما أفادت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي بأن متوسط العجز في دول منطقة اليورو، في نهاية الربع الأول من عام 2019، جاء بنسبة 0.5 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان عند معدل 1.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.