هل يشهد عام 2023 أفول عهد إردوغان... بدلاً من إعلان «تركيا الجديدة»؟

رفاقه يذكّرونه بالتاريخ القديم... والشعب يتطلع إلى «أمان» باباجان

هل يشهد عام 2023 أفول عهد إردوغان... بدلاً من إعلان «تركيا الجديدة»؟
TT

هل يشهد عام 2023 أفول عهد إردوغان... بدلاً من إعلان «تركيا الجديدة»؟

هل يشهد عام 2023 أفول عهد إردوغان... بدلاً من إعلان «تركيا الجديدة»؟

يرجح مراقبون أتراك الآن أن تكون تركيا باتت على أعتاب مرحلة كبيرة من التغيير، أبرز عناوينها «أفول العصر الذهبي» لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان...
إنه أفول ربما صنعه إردوغان بيده، أو كان له الدور الأكبر فيه، بعدما فضّل إقصاء «رفاق دربه» الذين خاضوا معه مسيرة بناء الحزب وخروجه إلى النور عام 2001، ثم صعوده السياسي القوي ومحافظته على الغالبية على مدى 17 سنة، منذ أول انتخابات برلمانية خاضها في العام 2002.

يقف حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا اليوم، على أعتاب مرحلة جديدة قد تلقي به إلى مصير أحزاب مؤسس تيار «الإسلام السياسي» الدكتور نجم الدين أربكان. وبذا يتكرّر المشهد في أحد فصول إعادة التاريخ، يوم ذهب إليه إردوغان ليخبره هو ومجموعة من أعضاء حزب «الفضيلة»، قوامها 63 نائباً وعضواً بارزاً بالحزب، أبرزهم الرئيس السابق عبد الله غُل، ونائب رئيس الوزراء رئيس البرلمان الأسبق بولنت أرينتش، بقرارهم ترك الحزب.
وخلال الأسبوع الماضي، بعد مرور 18 سنة على تلك الواقعة، ذهب علي باباجان، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاقتصاد والخارجية وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سابقاً، وأحد مؤسسي «العدالة والتنمية»، إلى إردوغان ليخبره بمغادرة الحزب، ويسلمه تقريراً مطولاً يشرح فيه الأسباب التي دعته إلى هذه الخطوة... والتوجه إلى تأسيس حزب جديد.
ردّ فعل إردوغان لم يختلف كثيراً هذه المرة عن ردّ فعل «أستاذه» أربكان في حينه. ومثلما وصف أربكان مجموعة إردوغان وغُل بـ«المنشقين» و«المارقين»، ولأن إردوغان أكثر حدة، فإنه يصف الآن مَن يختلفون معه ويرغبون في إكمال الطريق بعيداً عنه بـ«الخونة»، ويتوقع لهم الفشل كما توقع له أربكان.

خسائر كاشفة

كانت الخسائر التي مني بها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة، وبخاصة في بلدية إسطنبول الكبرى، معقل الإسلاميين «الأثير»، خسائر كاشفة التشظي والغضب المعتمل في داخله. وهذا بجانب حالة الأسف التي تعتري قياداته التاريخية على المآل الذي انتهى إليه حزبهم على يد إردوغان، بسبب نزعته في السيطرة على كل السلطات، وتبنيه خطاباً استقطابياً، وضع الحزب في مرمى الاتهامات بالتعالي والانفصال عن الجماهير، والتحوّل إلى حزب عائلي، يديره إردوغان.
بوادر التراجع وانفراط العقد كانت بادية لمَن يستطيع قراءة الأحداث في ضوء مسار السياسة التركية طوال السنوات الثماني الأخيرة، وصولاً إلى بداية الانحدار الواضح للحزب في انتخابات 7 يونيو (حزيران) 2015. في هذه الانتخابات فقد الحزب الغالبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً للمرة الأولى، ليلجأ إلى انتخابات مبكرة، بعدما عجز رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو عن تشكيل حكومة ائتلافية، ورفض إردوغان تكليف زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بتشكيل الحكومة الائتلافية وتفضيل خيار الانتخابات المبكرة. بالمناسبة، بات داود أوغلو أيضاً أحد الرفاق السابقين المرشحين لتأسيس حزب سياسي جديد.
ثم جاء المؤشر الأكثر وضوحاً على ما يعتمل داخل الحزب، عندما انحاز بعض قادته لخيار الديمقراطية، رافضين حكم الفرد، ورافضين التحوّل إلى النظام الرئاسي، الذي يجمع عملياً جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية. ومرة أخرى، كان الاستفتاء على تعديل الدستور للتحوّل إلى النظام الرئاسي، الذي أجرى في 16 أبريل (نيسان) 2017 كاشفاً عن تراكم الشعور بسخط رفاق إردوغان على مسلكه السياسي ونزوعه إلى الفردية. وبعد شهر واحد، ظهر ذلك مع استقالة أحمد داود أوغلو من منصبي رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية، بعد خلافات حادة مع إردوغان، حاول الطرفان عبثاً ألا تخرج إلى العلن. لكن أجواء الخلاف تسرّبت، واتضحت تماماً من طريقة الاستقالة، وما تعرض له داود أوغلو من حملة شعواء من جانب الجيش الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، للنيل من سمعته والتشكيك في نزاهته.

ساعة الحقيقة

لقد احتاج أحمد داود أوغلو إلى 3 سنوات قبل أن يخرج ويكشف حقيقة الوضع داخل الحزب، وأسباب الضعف التي قادت إلى خسارته المدن الكبرى في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية يوم 31 مارس (آذار) الماضي، ثم الخسارة المهينة في جولة الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول بين مرشح المعارضة الفائز في الجولة الأولى أكرم إمام أوغلو ومرشح «العدالة والتنمية» بن علي يلدريم. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت إجراءها في 23 يونيو الماضي، تحت ضغوط من الحزب الحاكم والرئيس إردوغان، لكن الردّ جاء صفعة قوية سدّدها الناخبون الذين منحوا إمام أوغلو فوزاً جديداً بفارق 800 ألف صوت.
ومن ثم، في رسالة داود أوغلو المطوّلة التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 22 أبريل الماضي، شخّص رئيس الوزراء الأسبق «الأمراض التي استشرت في جسد حزب العدالة والتنمية»، ولخصها في «الاستعلاء على الشعب، والخصام مع مبادئ الحزب، وانفراد إردوغان بكل الأمور، وإلحاحه في الظهور المكثف واستخدامه خطاباً استقطابياً مروعاً، والسيطرة على وسائل الإعلام، وإهدار دولة القانون، والسماح بتدخل أسرته في حكم البلاد، والانحراف نحو اليمين القومي، ما أدّى إلى انحسار الحزب بسبب التحالف الضارّ مع حزب (الحركة القومية) داخل الأناضول وخسارة الغرب والمدن الساحلية».
هذا، وسبقت رسالة داود أوغلو إشارات ومواقف إزاء بعض القرارات والسياسات والقوانين من الرئيس السابق عبد الله غُل، حملت انتقادات لنهج إردوغان في إدارة البلاد، فضلاً عن رفض غُل النظام الرئاسي. ولذا يرى مراقبون أن داود أوغلو عازم على تأسيس حزب سياسي، ولقد تشاور مع غُل، الداعم لنائب رئيس الوزراء الأسبق باباجان في تأسيس حزب آخر. وكانت هناك رغبة من داود أوغلو في الجمع بين الحزبين، لكن اختلافات في المنهج حالت دون ذلك.
أما ساعة الحقيقة، فكانت في الخطوة التي أقدم عليها باباجان، وهي استقالته من حزب العدالة والتنمية. وسبقتها زيارته لإردوغان، بتنسيق مع غُل، لإبلاغه بأمر الاستقالة ونيته تأسيس حزب جديد، وتقديم ملف تضمن أسباب الانتقادات، ورصد أوجه انحراف حزب العدالة والتنمية عن مساره وقيَمه التي أُسّس عليها. وبعد استقالته من الحزب الحاكم، حذف اسم باباجان من مجموعة مؤسّسيه على موقع الحزب الرسمي، كما حُذف من قبل اسم الرئيس عبد الله غُل، بعد انتهاء فترة رئاسته عام 2014، وضغط إردوغان عليه كي لا يترشّح مجدداً.

رؤية للمستقبل

كشف باباجان في خطاب استقالته ما اعتبره انحرافات عن المبادئ في حزبه القديم. وجاء في الخطاب قوله: «كنت أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية عام 2001، وأنا فخور بأنني أسهمت قدر الإمكان في تطوير بلادنا. وإبّان شغلي مناصبي في حكومات الحزب كنت مؤمناً بالمبادئ والقيَم التي أعلنها حزبنا، ولكن خلال السنوات الأخيرة نشأت فجوة عميقة بين العمل الحقيقي والمبادئ في كثير من أنواع الأنشطة، ما شكّل صدمة كبيرة بالنسبة لي، وأدى إلى انفصال بين العقل والقلب».
وتابع الوزير البارز السابق: «العالم تغير سريعاً، وتركيا تواجه تحديات كثيرة، وباتت بحاجة إلى رؤية استراتيجية جديدة للمستقبل، وبرامج جديدة تستجيب لروح العصر ولرغبة الأجيال الجديدة في تركيا التي تطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً». وأكد باباجان أنه يشعر مع كثيرين من زملائه، الذين التقاهم في الفترة الأخيرة «بالمسؤولية التاريخية للقيام بهذا العمل، الذي سيكون - حسب رأيه - ممكناً في حال إشراك كوادر جديدة... وفي هذا السياق يرى استمرار عضويته في حزب العدالة والتنمية أمراً مستحيلاً».
اليوم، يعتقد مراقبون أنه ليس من المتوقع لأي حزب جديد أن يكون بقوة «العدالة والتنمية» في بداياته. لكن هؤلاء يؤكدون، مع ذلك، أن حزباً يضم عبد الله غُل - حتى إذا كان محرّكاً وموجهاً من الخلف - وباباجان لا يُعد أمراً مطمئناً لإردوغان وحزبه، في ظل حالة الاستقطاب وتقارب الحظوظ في المحطات الانتخابية الأخيرة، وفي ظل توحّد قوى المعارضة والقبول الواسع الذي يتمتع به غُل وباباجان في أوساط «العدالة والتنمية» والأحزاب الأخرى.
وعلى الرغم من محاولة إردوغان التقليل من شأن أي حزب يخرج من رحم «العدالة والتنمية» بترديده أن «هناك كثيرين انشقوا عن (العدالة والتنمية) وحاولوا السير وحدهم وفشلوا. يشعرون أن مَن ينزل من القطار لا يمكن أن يعود إليه مرة أخرى»، فإنه يستشعر الخطر. ولهذا السبب يحمل بشدة على رفاقه القدامى، ويصفهم بـ«الخونة»... «الذين انقلبوا على الحزب الذي منحهم المناصب، ثم عندما أخذها منهم ليعطي غيرهم انشقوا عليه».
غير أن الثمن الفادح الذي بات على إردوغان دفعه بسبب سياساته وسحقه كل من يختلف معه - كما يقول المراقبون – قد يكون تفكك حزبه إلى 3 أحزاب. فبعد الهزيمة المهينة لحزبه في الانتخابات المحلية بإسطنبول، باتت المقولة الأكثر رواجاً في تركيا الآن، وخارجها أيضاً، إن إسطنبول التي دفعت بإردوغان إلى القمة هي التي ستنزله منها، لأنه هو صاحب مقولة «مَن يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا».

ميلاد قوي

اليوم، يحضّر غُل وباباجان لمولد قوي لحزبهما الجديد، الذي من المنتظر أن يحمل اسم «الأمان». وهذا اسم يقول المراقبون إنه معبِّر بشكل كبير عن توق الأتراك إلى الأمان، بعد مناخ الترويع والاستقطاب الذي تعيشه البلاد في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت منذ 3 سنوات. ومعلوم أن البلاد شهدت بعدها حملة اعتقالات وإقالات وإغلاق لمنافذ الإعلام وتعطيل لسيادة القانون والحريات بشكل غير مسبوق.
ومما نُقل عن مقربين من باباجان، أن حزب «الأمان» يرجح أن يرى النور في سبتمبر (أيلول) المقبل، إلا إذا ارتُؤي التعجيل بإطلاقه، إذا ما تقرّرت الدعوة إلى انتخابات مبكرة. كما عُلم أنه سيضم خليطاً من الوجوه القديمة والجديدة الناجحة، وستكون له رؤية ذات أبعاد عالمية. وبحسب المصادر، بالإضافة إلى باباجان، تضم قائمة مؤسسي الحزب وجوهاً مشهوداً لها بدعم الديمقراطية والسلام، عندما عملت في حكومات «العدالة والتنمية»، في مقدمتها سعد الله أرجين، الذي كان وزيراً للعدل لسنوات عدة، ودشّن حزمة قوانين لدعم الديمقراطية، وبشير أطالاي وزير الداخلية الأسبق، الذي حاول خلال السنوات الماضية تدشين مفاوضات سلام مع الأكراد، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق سابق هاشم كيلتش، ووزير الثقافة والسياحة الأسبق أرطغرل غوناي، إضافة إلى مديرين لشركات استطلاعات الرأي، وتجار، ورجال أعمال، وكبار موظفين، ووجوه جديدة، غالبيتهم من الأكاديميين الذين يعملون بالخارج.

تشكيلة محكمة

جدير بالذكر أنه يُعرف عن باباجان (52 سنة) دقته الشديدة ومعاييره العالية، إذ إنه يعمل على التفاصيل الصغيرة لكل الخطط قبل الإعلان عنها. وهو اسم كبير في السياسة التركية، خاصة فيما يتعلق ببصمته على الاقتصاد، ويملك كل المؤهلات ليكون رئيساً، ما يجعل الأتراك ينتظرون حزبه بشغف كبير. كذلك يتوقع كثيرون أن يكون باباجان الشخص الذي سيُنهي حكم «العدالة والتنمية» لتركيا، في العام ذاته الذي كان يتطلع فيه إردوغان لإعلان الجمهورية الثانية «تركيا الجديدة» عام 2023. وهو يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، وسيشهد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي سيترشح فيها إردوغان مجدداً.
من ناحية أخرى، تقول جهات مقربة من باباجان، إنه ومجموعته لا يريدون الظهور بمظهر حزب شكّله «منشقون» عن حزب العدالة والتنمية، كما يسعى إردوغان إلى تصويرهم، ولذا بالنسبة لاسم الحزب، يهدفون إلى أن يكون مختلفاً عن «العدالة والتنمية»، ثم إنهم لا يسعون إلى تشكيل كتلة في البرلمان، رغم توقع أن ينضم إليهم 40 نائباً من نواب «العدالة والتنمية» يمثلون الكتلة الموالية للرئيس السابق غُل.
أيضاً يرفض باباجان ورفاقه أن يظهر في كوادر الحزب الجديد أشخاص وردت أسماؤهم في منظمات مختلفة، أو سبق اعتقالهم، أو صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو كانوا على علاقة مع أشخاص سُجنوا أو صدرت بحقهم عقوبة السجن، أو فروا خارج البلاد، لقطع الطريق على محاولة إردوغان توجيه ضربة إلى الحزب والقضاء عليه في مهده. وبالتالي، فالشخصيات التي يفكرون بضمها للحزب شخصيات تتمتع بشعبية لدى الشارع في مناطقها أو في تركيا، وليست على خلاف مع أي جهة. والهدف هو دمج شخصيات من يمين ويسار الوسط والمحافظين والقوميين في حزب واحد جديد، يملأ الفراغ الحاصل في سياسة يمين الوسط... أما بالنسبة للرئيس السابق عبد الله غُل، فاختار أن يكون بمثابة «صانع ألعاب» فقط، ولا يفكر أن يكون ضمن كوادر الحزب، بحسب وصف كثير من المراقبين، ذلك أن غُل كان قد أعلن عقب انتهاء فترة رئاسته عام 2014 أنه لن يخوض غمار السياسة مجدداً.



اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
TT

اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)

لأشهر خلت، بدا الاستحقاق الانتخابي الإسباني، الذي كان مقرّراً مطلع الصيف المقبل، واعداً بنتيجة تعيد الروح والأمل إلى المعسكر التقدمي التقليدي اليساري، ويُبنى عليها بعد الهزيمة المدويّة التي أسقطت فيكتور أوربان في المجر، ومعجزة (ريمونتادا) انتصار لولا في البرازيل، والزلزال الذي ضرب المشروع الترمبي في الانتخابات النصفية الأميركية. غير أن قرار حلّ البرلمان الإسباني، الذي اضطر بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاشتراكي، لاتخاذه بعد مسلسل الحوادث والأزمات وفضائح الفساد المالي، وتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أواخر الشهر الحالي؛ وضع الاستحقاقات الأخرى على نار حامية جداً. وهذا يحدث أمام احتمال حصول تحالف المحافظين واليمين المتطرف على الغالبية المطلقة، وبالتالي تمكن هذا التحالف من تشكيل حكومة تقف في الكثير من وعودها الانتخابية المعلنة على طرفَي نقيض مع العناوين الأساسية للمشروع الأوروبي.rnوعندما وصل الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة الإسبانية للمرة الأولى مطلع صيف عام 2018، كانت قد مضت سنة على فوزه بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. ولقد جاء فوزه وسط معارضة شديدة من القيادات التقليدية للحزب، وفي طليعتها رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونزاليس الواسع النفوذ، الذي لا يزال إلى اليوم يجاهر بمعارضته سياسات سانشيز لمعالجة ملفات حساسة، مثل أزمة الانفصاليين في إقليم قطالونيا (كاتالونيا)، والعلاقات مع المغرب والجزائر على خلفية قضية الصحراء الغربية، وما يعتبره غونزاليس «تنازلات خطيرة» أمام الأحزاب الإقليمية لضمان الدعم الكافي لحكومته في البرلمان. ولكن على الرغم من ذلك، نجح سانشيز في ترسيخ زعامته للحزب، ثم عاد ليشكّل حكومته الثانية بعد فوزه في انتخابات عام 2020. وهنا نشير إلى أنه في الانتخابات الأخيرة عام 2023، حلّ الاشتراكيون في المرتبة الثانية بعد الحزب الشعبي المحافظ الذي عجز مع ذلك عن تأمين الغالبية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة... التي ذهبت بالتالي رئاستها للمرة الثالثة على التوالي إلى سانشيز مدعوماً من القوى والأحزاب الإقليمية التي يراهن اليوم على دعمها مرة أخرى لتشكيل حكومته الرابعة. وهذا الأمر مرتقب إذا نجح في منع المعسكر اليميني من الحصول على الغالبية المطلقة في الانتخابات المقرّرة هذا الشهر، كما ترجّح جميع الاستطلاعات حتى الآن.

مصاعب على الرغم من النجاحات

في الحقيقة، حتى أواسط العام الماضي، كان سانشيز يبدو شبه واثق من حظوظه في تجاوز استحقاق الانتخابات العامة المقبلة بنجاح. في ذلك كان يستند إلى أداء استثنائي للاقتصاد الإسباني مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وصعود ملحوظ في شعبيته - خاصة في ملفات السياسة الخارجية - بعد مواقفه الصدامية مع إسرائيل في «حرب غزة»، ثم «حرب إيران»، ورفضه السماح للقوات الأميركية باستخدام القواعد المشتركة في العمليات الهجومية ضد الأهداف الإيرانية. لكن حسن الطالع، الذي يقال إنه يرافق سانشيز في كل خطواته، وكان حليفه الأوثق منذ بداية مسيرته السياسية، بدا أخيراً وكأنه راح يتخلّى عنه.rnبدايةً، تخلى عنه حسن الطالع في حادث انقطاع التيّار الكهربائي عن عموم الأراضي الإسبانية ومرافقها خلال ربيع العام الماضي من دون أن يُعرف إلى اليوم سببه، وتلته حادثة اصطدام قطارين في إقليم الأندلس التي أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأعقبتها حادثة أخرى مشابهة الشهر الماضي قرب العاصمة مدريد، ثم جاءت أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين بحراً من المغرب الى «جيب» سبتة وما نجم عنه من ضحايا، ناهيك بمسلسل لم ينقطع من فضائح الفساد المالي التي طالت عدداً من أقرب مساعديه، فضلاً عن ملفّات وتحقيقات قضائية تناولت شقيقه وزوجته، وانتهت بإدانة الأول وأحالت الثانية إلى المحاكمة.

... وتهم لواشنطن وتل أبيب بالتورّط

في الغُرَف المُغلقة والدوائر الضيّقة المحيطة بسانشيز، يدّعي الاشتراكيون أن حوادث القطار، والانقطاع غير المسبوق للتيار الكهربائي، وما يطلقون عليه اسم «الإرهاب القضائي» ضد رئيس الحكومة، والحملة المستعرة ضده في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الرقمية... كلّها وليدة مخطّط مدروس تشارك فيه أكثر من جهة خارجية، لكن من غير أن تتوافر حتى الآن أي أدلّة ملموسة على ذلك. أكثر من هذا، يقول مقرّبون من سانشيز إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تغفرا له مواقفه خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توعّدوا الزعيم الاشتراكي غير مرة في تصريحات علنية بـ«عواقب» على تلك المواقف. rnوفي هذا السياق، وصل مطلع هذا الأسبوع إلى مدريد الرئيس البرازيلي لويس إيغناسيو (لولا) في زيارة قصيرة لدعم صديقه سانشيز على مسافة أسبوعين من انتخابات قد تقرّر مصيره السياسي. وأعرب الرئيس البرازيلي اليساري المخضرم عن أمله في قدرة رئيس الوزراء الإسباني على رفع رصيده الشعبي المتراجع، كما فعل هو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية عندما فاز في الجولة الثانية بعدما كان منافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو قد تقدم عليه بأربعة ملايين صوت في الجولة الأولى. وبالفعل، عرض لولا على سانشيز تفاصيل الاستراتيجية التي وضعتها حملته الانتخابية للجولة الثانية، وركّزت بشكل أساسي على منصّات التواصل الرقمية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الذين كانوا قد امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى، ثم صاروا الأمل الوحيد في ترجيح كفة الفوز التي كانت مائلة لصالح بولسونارو. لكن رغم توقع بعض الاستطلاعات بأن تصل نسبة المشاركين في انتخابات الأسبوع المقبل إلى 75 في المائة من مجموع الناخبين؛ نظراً للتعبئة الواسعة في المعسكرين اليميني واليساري، وأهمية التغييرات المرتقبة في حال فوز المعسكر اليميني؛ يبقى أن تكرار «معجزة» على غرار انتصار لولا في إسبانيا دونه عقبة كبيرة، هي أن الانتخابات البرازيلية كانت محصورة ضمن مسار واحد بين متنافسَين، في حين أن الانتخابات الإسبانية تراهن على مسارين متوازيين، لكن متلازمين من حيث النتائج: الأول، تحديد الحزب الفائز الذي يلزم الملك بتكليفه تشكيل الحكومة في المحاولة الأولى. والثاني، معرفة المعسكر الذي يجمع العدد الكافي من مقاعد مجلس النواب لضمان الغالبية اللازمة لتشكيلها. rnوما يزيد في تعقيد حظوظ سانشيز أن حلفاءه الانتخابيين في «الجبهة الواسعة»، المصطفّة على يسار الحزب الاشتراكي، فشلوا في توحيد معظم لوائحهم الانتخابية، وما زالوا بعيدين في الاستطلاعات عن حزب «فوكس» اليميني المتطرف، حليف الحزب الشعبي. وترجح الاستطلاعات حصول «فوكس» على 18 في المائة من الأصوات مقابل 8.2 في المائة فقط لأحزاب «الجبهة الواسعة» اليسارية التي يُخشى أن تستقطب نسبة ملحوظة من أصوات الناخبين الجدد على حساب الحزب الاشتراكي. rnبالتوازي، يُستدلّ من الاستطلاعات اليومية المستقلة منذ مطلع هذا الأسبوع أن الحزب الاشتراكي يتقدم ببطء حتى كاد يعادل الحزب الشعبي، الذي يرجّح حصوله على 31.5 في المائة من الأصوات، لكن من غير أن يغيّر هذا التقدّم الغالبية البرلمانية المرتقبة التي يرجّح أن يحصل عليها المعسكر اليميني، وهي في حدود الـ190 مقعداً من أصل 250 مقعداً. ومن ثم، دفع هذا الأمر الحكومة الاشتراكية إلى اتخاذ حزمة من المراسيم التشريعية لدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية، إضافة إلى برنامج انتخابي وضعه الحزب الاشتراكي وتبنّت «الجبهة الواسعة» معظم بنوده، ومنها: rn- تخصيص 1 في المائة من إجمالي الناتج القومي لبناء مساكن اجتماعية، بهدف معالجة أزمة السكن التي كانت سبب الاحتجاجات الأخيرة التي عمّت معظم المدن الإسبانية.rn- فرض ضريبة جديدة ضد المضاربات العقارية، وعلى الصناديق المالية التي تستهدف الاستحواذ على أعداد كبيرة من المساكن، وعلى الممتلكات الكبرى.rn- إقرار مزيد من الدعم للطاقات المتجددة - وإسبانيا من الدول الأوروبية الرائدة فيها - وصولاً إلى هدف تأمين 81 في المائة من الطاقة الكهربائية من هذه المصادر. rn- فرض ضريبة إضافية على رجال الأعمال الذين يتقاضون رواتب تضاعف 100 مرة رواتب موظفيهم.rn- منع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة.rn- زيادة ضريبة الدخل إلى حد أقصاه 35 في المائة على من يتجاوز مدخوله السنوي 300 ألف يورو.rn- زيادة الضرائب المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى.rn- فرض ضريبة جديدة على وسائل السفر الفاخرة، كاليخوت والطائرات الخاصة... وفقاً لنسبة التلوّث التي تسببها.rn- تحصين الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 60 في المائة من الأجر المتوسط، وذلك عن طريق إدراجه في مادة دستورية.rn- إقرار مساعدات خاصة لـ«جيبَي» سبتة ومليلية.rn- استحداث «مقعد شعبي» في مجلسَي النواب والشيوخ، من غير حق التصويت، لكن مع صلاحية استجواب الحكومة وطرح مشاريع قوانين واقتراح تعديلها.rn- إدراج الإجهاض وزواج المثليين ضمن مواد الدستور.rn- منح حق التصويت اعتباراً من سن السادسة عشرة.rn- حظر البغاء.rn...

وتفاؤل بالفوز في معسكر اليمين

في هذه الأثناء، يسود التفاؤل في أوساط المعسكر اليميني بتحقيق نتائج تؤمّن له الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، وتفادي تكرار تجربة الانتخابات السابقة التي حلّ فيها الحزب الشعبي أولاً، لكنه فشل في جمع التأييد الكافي في البرلمان. وللعلم هذا الفشل أدى إلى فتح الباب أمام سانشيز لبناء تحالف مع القوى والأحزاب الإقليمية، بما فيها الانفصالية في قطالونيا وبلاد الباسك التي تناصب اليمين العداء منذ عهد فرنكو. ولقد تركت تلك المناورة قدراً كبيراً من المرارة والإحباط في أوساط اليمين، وبالفعل وسم الإحباط الخطاب السياسي بدرجة عالية من التوتر والمشاحنات القاسية في البرلمان. rnفي المقابل، يثير الصعود المطّرد في شعبية الحزب اليميني المتطرف «فوكس» - غالباً من رصيد الحزب الشعبي - التوجّس في أوساط هذا الأخير الذي يراقب بخشية كيف أن الحزب، الذي ظهر على المسرح السياسي قبل عشر سنوات فقط، بات يشكل تهديداً وجودياً له، ويفرض عليه شروطه للتحالف من أجل إدارة عدد من الحكومات الإقليمية. وبالمناسبة، يواجه الحزب الشعبي منذ فترة صعوبة لـ«دوزنة» خطابه حول الملفّات الحسّاسة، مثل الهجرة والسياسات الاجتماعية، بشكل يحول دون هجرة مؤيديه إلى حليفه المتطرف، وأيضاً بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من مؤيدي الحزب الاشتراكي الذين خابت آمالهم بسبب فضائح الفساد التي كُشفت أخيراً في أوساط الحزب الحاكم.

نحو 04 مقعداً لا تزال معلّقة

التحليلات الأخيرة لاستطلاعات الرأي تبيّن أن عدد المقاعد غير المحسومة وجهتها في مجلس النواب تقارب الأربعين، وبالتالي يُتوقع أن ينصبّ الصراع عليها في الشوط الأخير من الحملة الانتخابية. ويلفت في هذا الصدد أن الحزب الاشتراكي، والأحزاب المتحالفة معه، قرروا الإحجام عن طرح ملف الهجرة في السجال الانتخابي، بهدف الحيلولة دون استخدامه من جانب اليمين المتطرف، الذي كان لهذا الملف قسط كبير في صعود شعبيته خلال السنوات الأخيرة. والواقع أنه بينما كانت سياسة الهجرة التي نهجتها حكومة سانشيز موضع فخر واعتزاز في المعسكر اليساري، فإنها واجهت انتقادات شديدة من عدد من الحلفاء الأوروبيين، الذين طالب بعضهم رئيسَ الوزراء الإسباني بالعودة عن القرار الذي اتخذته حكومته هذا الصيف بتسوية أوضاع ما يزيد على نصف مليون مهاجر غير شرعي يعملون في إسبانيا. وفي المقابل، يحصر اليمين المتطرف كامل رهانه الانتخابي في ملف الهجرة، متجاهلاً جميع الملفات الأخرى، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وطامحاً لاختراق تاريخي يجعله قاب قوسين من زعامة المعسكر اليميني.nnمنذ أشهر تتهيّب أوروبا موسم الاستحقاقات الانتخابية المقرّرة على امتداد العام المقبل في عدد من الدول الأعضاء الوازنة. وهذا موسم يتوقّع أن تتّضح فيه معالم الحضور اليميني المتطرف في المشهد السياسي العام، ومدى تأثير هذا الحضور على صيرورة المشروع الأوروبي المنهك على عدة جبهات، والمحاصر بأزمات خارجية تعوق قفزته المنشودة، أولاً نحو جدول التوسّعات المجمّدة منذ سنوات عديدة، وثانياً نحو إطلاق الخطط الكبرى التي يُفترض أن ترسّخ الاندماج الصناعي الكبير تمهيداً لإرساء الصيغة الفيدرالية التي كان يحلم بها الآباء المؤسسون، والتي من دونها لن يتمكن الأوروبيون من حجز مقعد لهم على طاولة الأقطاب في المعادلة الجديدة التي تتشكل على المسرح الجيوسياسي الدولي. على الجبهتين الفرنسية والإيطالية، وكلتاهما على موعد مع استحقاق انتخابي حاسم في الربيع المقبل، تبدو حظوظ المعسكر اليميني المتطرّف راجحة لقلب المعادلة على الجبهة الأولى، وترسيخ حضور الموروث الفاشي المتجدّد على الجبهة الثانية.


وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته
TT

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

متعهداً بمواصلة العمل «داخل الوزارة أو خارجها»، يستكمل وزير النقل المصري كامل الوزير عمله الحكومي في إدارة واحد من أكثر القطاعات المثيرة للجدل، بعد حادث تصادم قطارين في العياط (جنوب محافظة الجيزة) أودى بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125 آخرين، وتسبب في حالة من الانقسام بين المطالبين باستقالة الوزير بداعي «مسؤوليته السياسية»، والمدافعين عن بقائه لـ«إنجازاته الكبيرة في قطاع النقل». الجدل وصل إلى قبة البرلمان ليقف الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري بعد يومين من حادث العياط مستعرضاً إنجازاته، ومؤكداً بروح «المقاتل العنيد» استمراره في العمل طالما طلب منه ذلك «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». الحادث عكس حالة التفاوت بين المدح العميق والنقد الشديد التي صاحبت الوزير، خريج المدرسة العسكرية، منذ توليه مهام منصبه في الحكومة عام 2019. وقد جاءت عباراته أمام لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان لتؤكد تأثير النشأة العسكرية في تعامله مع هذا الانقسام، فـ«المهندس المقاتل» - كما سبق أن لقّب نفسه - متمسك بمنصبه ويرفض الهروب من المعركة والانسحاب في خضم الأزمات، وهو يواصل العمل أياً كانت حدة الهجوم. ولعل المفارقة الأبرز في مسيرته أنه دخل وزارة النقل عقب حادث أطاح سلفه، حاملاً ثقة رئاسية ورهاناً على قدرته على تغيير المرفق، ثم وجد نفسه أمام مطالب مشابهة بالرحيل، لم تتمكن حتى الآن من إنهاء رحلته الحكومية.

ولد كامل الوزير عام 1957 في محافظة الدقهلية (دلتا مصر)، ونشأ في بيئة زراعية بقرية كفر الوزير، التابعة لمركز المنصورة، ودائماً ما يصف نفسه بأنه «فلاح ابن فلاح»، مشيراً في أحد حواراته الصحافية إلى أن «بدايته كانت من الأرض التي اعتاد زراعتها مع جده» قبل انتقاله مع أسرته إلى القاهرة.

الكلية الحربية

تخرّج الوزير في الكلية الفنية العسكرية في يوليو (تموز) 1980، ضمن الدفعة السابعة عشرة، متخصّصاً في الإنشاءات. وبحسب روايته، كان بين الخمسة الأوائل في دفعته، واختار كتيبة في العريش (شمال سيناء)، طامحاً في إدارة سلاح المهندسين. وهو المنصب الذي تولّاه بالفعل عام 2011. وحصل خلال خدمته على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية ذاتها، ثم عُيّن رئيساً لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2014، وتولّى رئاستها في ديسمبر (كانون الأول) 2015.

ارتبط ظهور الوزير بالمشاريع الكبرى، لا سيما مشروع حفر «قناة السويس الجديدة»، حيث كان رجل الهيئة الهندسية المصدر الرئيس لإعلان تفاصيل الإنجازات المرتبطة بالمشروع. وخلال تلك الفترة بدا واضحاً حجم الثقة التي يحظى بها الوزير من جانب القيادة السياسية، فكثيراً ما نقلت اللقاءات العامة تعليمات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوزير بتقليص المدى الزمني المخصص للمشاريع، لترتبط سرعة الإنجاز بعبارة شهيرة للرئيس السيسي «هي سنة واحدة يا كامل».

وبعد افتتاح القناة في أغسطس (آب) 2015، نشرت جريدة «الأهرام» الرسمية المصرية تقريراً حمل عنوان «مهندس أحلام المصريين»، قالت فيه إن أسرة الوزير كانت تذهب إلى موقع الحفر كي تراه، حيث كان يمضي في الموقع 18 ساعة يومياً.

ثقة رئاسية

يحمل سجّل كامل الوزير عدداً من المشاريع الكبرى، من بينها الإشراف على تنفيذ تطوير «هضبة الجلالة» في العين السخنة، والإشراف على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، ومحور روض الفرج، و«كوبري سندوب» و«كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة».

سرعة الإنجاز كانت وراء تكليفه في مارس (آذار) 2019 بحقيبة النقل، وسط ثناء واضح من الرئيس المصري، الذي وصفه قبل إعلان تكليفه بمنصب وزير النقل، بأنه «من أفضل ضباط الجيش المصري»، ليرد الوزير «بتقديم الشكر للأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي»، على حد وصفه له.

وقال الوزير، الذي رقّي إلى رتبة فريق قبل توليه منصبه الوزاري، إنه سيكتب في مذكراته بعد تقاعده عن «كثير من الجوانب التي لا يعلمها البعض عن السيسي، وطريقة إدارته للعمل، واطلع عليها (الوزير) بحكم قربه منه»، وتعهد بأن يجده العاملون بينهم يوم الجمعة وعند الفجر، قائلاً «مش هنام وهنواصل الليل بالنهار».

تولى الوزير حقيبة النقل عقب «حادث قطار محطة مصر» بميدان رمسيس وسط القاهرة واستقالة سلفه هشام عرفات. ومنذ الاجتماع الأول بعد أداء اليمين وزيراً للنقل، تضمّنت التوجيهات الرئاسية تطوير السكة الحديد وتعزيز معايير السلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، لا سيما مع مشكلات متراكمة يعاني منها قطاع السكك الحديدية، حيث أشار البنك الدولي في عرض لمشروع تطوير السكك الحديدية عام 2021، إلى تحديات التشغيل والصيانة واسترداد التكلفة وخدمة الركاب، ووافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لدعم السلامة وجودة الخدمة.

ومن ثم، اتسع نطاق مسؤوليات الوزير في يوليو (تموز) 2024، ليجمع حقيبتي النقل والصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية. ثم أعاد التعديل الوزاري في فبراير (شباط) 2026 قصر حقيبته على النقل.

جدل متصاعد

جمعت مسيرة الوزير في الحكومة بين المديح والنقد، ارتبط الأول بإنجازات عدة مثل استكمال الخط الثالث لمترو القاهرة، وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف وافتتاح عدد من المشاريع الأخرى، بينما تعالت الأصوات الناقدة وقت الأزمات والحوادث التي كان آخرها حادث تصادم قطاري العياط، الذي جدد السؤال بشأن المسؤولية السياسية للوزير.

وحقاً، وصل الجدل بشأن حادث قطاري العياط إلى قبة البرلمان. وفي جلسة طارئة عقدتها لجنة النقل والمواصلات عقب الحادث، طالب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوزير، بتقديم استقالته، بينما انتقد النائب المستقل حسن عمار تخصيص مساحة كبيرة من الجلسة لاستعراض إنجازات الوزير بدلاً من تفسير أسباب الحادث. ولكن وسط الانتقادات تعالى المديح، إذ أشاد نائب دائرة العياط نادر الخبيري بمتابعة الوزير الميدانية وسرعة استجابته، ودافع آخرون عن إنجازات الوزير في قطاع النقل، حتى إن بعضهم ذهب للقول بأن اسمه (الوزير) يجعله وزيراً حتى لو استقال.

وبينما أقر الوزير، خلال الجلسة، بوجود أخطاء، فإنه ردّ على من يقولون إنه لن يترك منصبه بأنه لا يوجد أحد باق في المنصب، وأنه حتى لو خرج سيظل في خدمة بلاده «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». وحقاً، لم يقتصر الجدل بشأن الوزير على أروقة البرلمان، بل امتد خارجه إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

إذ دافع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن الوزير، وكتب في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» عقب الحادث إن «الوزير يعمل 12 ساعة يومياً على الأقل»، وإنه أحدث «طفرة هائلة» في السكة الحديد، معتبراً الهجوم عليه «تربّصاً لا يفيد البلاد». وفي ما يتعلق بالمسؤولية السياسية عن حوادث القطارات قال الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن «الوزير يكون مسؤولاً مسؤولية سياسية لا جنائية، بطبيعة كونه مسؤولاً عن وضع الخطط والسياسات».

ولكن، لم تكد أزمة حادث العياط تهدأ، حتى بدأت ملامح أزمة جديدة مع تقديم مواطن إلى المحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل عبر تطبيق «واتساب». وأوضحت وزارة النقل في بيان أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تقدمت به الوزارة إلى النيابة العامة، اتهمت فيه شخصاً مجهول الهوية بإرسال سلسلة من الرسائل المتكررة عبر تطبيق «واتساب» إلى الهاتف الشخصي لوزير النقل، تضمنت وقائع وتجاوزات جسيمة.

وبعد حادث قطاري العياط، وهو من نوعه، خلال يونيو (حزيران) 2025 فجّر حادث الطريق الدائري الإقليمي، الذي أودى بحياة 18 عاملة زراعية، جدلاً مماثلاً، وصل حد مطالبة الوزير بالاستقالة، ليؤكد وزير النقل أنه سيواصل العمل داخل أو خارج الوزارة. ودافع الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عن الوزير، واصفاً إياه بأنه «رجل الإنجازات الذي لا يعرف للنوم طريقاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير رجل حاسم ومن هنا قد يفهم البعض انفعاله خطأ» لكنه في الوقت ذاته «إنسان يعيد النظر في تصرفاته لو أدرك أنه أخطأ». وتابع أن «الوزير إذا وجد خطأ لا يجد خياراً سوى تطبيق مبادئ العمل والعسكرية التي تربّوا عليها»، مستطرداً بأن «الوزير أحد المنجزين الذين اختارهم الرئيس السيسي لتحقيق برنامج تنمية شامل في كافة القطاعات التي أسندت إليه».

المهندس المقاتل

في الواقع، ردود الوزير تعكس دائماً نشأته الريفية العسكرية، فهو يرفض «الهروب من المعركة». وكان قد وصف نفسه في لقاء إعلامي عقب حادث قطار سوهاج في مارس (آذار) 2021، الذي استدعى أيضاً سؤالاً عن الاستقالة، بأنه «مهندس مقاتل» و«فلاح ابن فلاح»، مشيراً إلى أنه اعتاد المواجهة، وأن ترك السكة الحديد في منتصف تطويرها سيكون، في تقديره، تخلّياً عن واجبه.

ولم تكن الحوادث فقط هي السبب في إثارة الوزير للجدل بل أيضاً طريقة إدارته وتعامله مع الموظفين، ففي مايو (أيار) 2026، أثناء عرض «مشروع محور ديروط» في أسيوط، أخطأ المهندس الشاب مينا جرجس في تسمية المحافظة التي يقع فيها محور سمنود، ثم استدرك. وقبل أن يكمل الشرح، قال له الوزير «امشِ خالص من قدامي». وحينذاك، اعترضت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط على الطريقة التي خُوطب بها زميلهم، ثم حذفت بيانها، ودافع الإعلامي أحمد موسى عن الوزير قائلاً إنه «يعمل 30 ساعة في الـ24 ساعة».

وهنا أشار مصطفى بكري إلى أن «الوزير عندما تولى وزارة الصناعة فتح مصانع وجعل من هيئة التنمية الصناعية بوابة مفتوحة للمستثمرين والصناعة». وفي النقل «ما أنجزه سيخلده التاريخ» على حد تعبيره، واصفاً الوزير بأنه «من المنجزين... رجل حاسم وملتزم لا يتجنّى على أحد».

لكن الدكتور الشوبكي يرى أن «أي وزير أو مسؤول يمارس عملاً قيادياً تكون له إيجابيات وسلبيات»، وأردف خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أنه «لا يجوز النظر إلى النقد باعتباره مؤامرة أو استهدافاً شخصياً». وشدد على أن أي «تصرّف أو تحرّك أو سياسة داخل الوزارة من الطبيعي أن تكون محل جدل ونقاش بشأن الأولويات ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار النقد أو الاعتراض نوعاً من الاستهداف الشخصي». وفعلاً، أظهرت السنوات الماضية تفاوتاً حاداً في تقييم الوزير. فمؤيدوه يركزون على صفات شخصية من بينها: الانضباط، وطول ساعات العمل، والحسم، والوصول إلى مواقع التنفيذ. بينما ينقل منتقدوه النقاش إلى المسؤولية السياسية وطريقة الإدارة، وإن كان الطرفان لا يختلفان على حجم الجهد الذي يبذله وزير النقل في تطوير القطاع.


سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
TT

سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)

خلال 17 سنة، وضعت بلدة العياط، جنوب الجيزة، وزير النقل المصري أمام سؤال الاستقالة مرتين. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2009، اصطدم قطاران في المنطقة، فغادر الوزير محمد لطفي منصور منصبه بعد ثلاثة أيام. ويوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أودى تصادم قطارين آخرين بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125، ليُطالَب وزير النقل كامل الوزير بالاستقالة تحت قبة البرلمان، وإن أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري وحيد قرقر أن استقالات الوزراء سابقاً لم تمنع تكرار الحوادث.

تعد سكك حديد مصر أول خطوط السكك الحديد التي أنشئت في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد بريطانيا. إذ بُوشر ببنائها عام 1834، ومُدّت قضبان خطوط السكة الحديد يومذاك بخط السويس - الإسكندرية، لكن العمل فيها توقف لبعض الوقت قبل أن يستأنف في 1851 لتمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

كان الهدف من مد خطوط السكك الحديدية في مصر تسهيل وتسريع نقل البريد والمسافرين بين أوروبا، خصوصاً بريطانيا، وبين الهند كبرى المستعمرات البريطانية في المشرق. وشهد عام 1854 تسيير أول قاطرة على أول خط حديدي في مصر بين القاهرة ومدينة كفر الزيات في منطقة الدلتا. واكتمل الخط الحديدي الأول بين القاهرة والإسكندرية عام 1856، وبعد سنتين افتتح الخط الثاني بين القاهرة والسويس، ثم بدأ إنشاء خط القاهرة - بورسعيد بعد سنتين أخريين.

وعلى الأثر، توالى مدّ الخطوط وتطويرها وإمدادها بالعربات الجديدة. واليوم تمتلك هيئة السكك الحديد خطوطاً حديدية بطول 9570 كم وتخدم عدد 23 محافظة وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنوياً، حسب موقع الهيئة.

ولكن، مع تعاظم شبكة السكك الحديدية وتقادمها زادت المشكلات، وأصبحت صداعاً مزمناً لوزراء النقل، لا سيما أنها كانت وراء إقالة عدد منهم. ففي فبراير (شباط) 2002، تسبب حريق في قطار الصعيد رقم 832 بمركز العيَّاط في وفاة 361 شخصاً وإصابة عشرات، وهي الحادثة التي أدت إلى استقالة وزير النقل آنذاك إبراهيم الدميري.

وفي أكتوبر 2009، اصطدم قطاران في العياط أيضاً، فقُتل 18 شخصاً وأصيب 36. وبعد ثلاثة أيام، قدّم محمد لطفي منصور استقالته، معلناً تحمّله المسؤولية السياسية، وفي نوفمبر 2012 استقال وزير النقل محمد رشاد المتيني عقب حادث قطار أسيوط. وفي فبراير 2019 اصطدم جرّار بمصدّ في محطة مصر بميدان رمسيس، وامتدت النيران إلى الرصيف، وعلى أثرها استقال وزير النقل هشام عرفات.