المحكمة العليا في هولندا تقرّ بمسؤولية محدودة للدولة عن مجزرة سريبرينيتسا

سيدات من جمعية «أمّهات سريبرينيتسا» ينتظرن خارج مقر المحكمة العليا في لاهاي (رويترز)
سيدات من جمعية «أمّهات سريبرينيتسا» ينتظرن خارج مقر المحكمة العليا في لاهاي (رويترز)
TT

المحكمة العليا في هولندا تقرّ بمسؤولية محدودة للدولة عن مجزرة سريبرينيتسا

سيدات من جمعية «أمّهات سريبرينيتسا» ينتظرن خارج مقر المحكمة العليا في لاهاي (رويترز)
سيدات من جمعية «أمّهات سريبرينيتسا» ينتظرن خارج مقر المحكمة العليا في لاهاي (رويترز)

رأت المحكمة العليا في هولندا، اليوم (الجمعة)، أن الدولة الهولندية لا تتحمل سوى مسؤولية «محدودة جداً» عن مقتل مئات الرجال المسلمين في مجزرة سريبرينيتسا في البوسنة عام 1995. وهكذا، قلصت أعلى هيئة قضائية في البلاد مسؤولية الدولة مقارنة بقرار لمحكمة الاستئناف صدر عام 2014.
وكان قرار محكمة الاستئناف قد اعتبر الدولة الهولندية مسؤولة جزئياً عن جزء من المجزرة التي وقعت في جيب سريبرينيتسا المحاذي لصربيا وكان حينذاك تحت حماية الأمم المتحدة، وتحديداً قوة سلام عسكرية هولندية من بضع مئات من الجنود كانت متمركزة هناك. وتنبع المسؤولية الهولندية من واقعة أن حوالى 350 بوسنياً مسلماً لجأوا إلى القاعدة الهولندية، غير أن الجنود الهولنديين سلموهم إلى المسلحين الصرب البوسنيين خوفاً من نشوب معركة بين الجانبين، مع إدراكهم الأخطار المترتبة على هذه الخطوة.
ويفتح القرار القضائي الهولندي الباب لدفع تعويضات غير محددة، لكن غير مرتفعة، لعائلات الضحايا، علماً أن جمعية «أمّهات سريبرينيتسا» هي إحدى الجهات البارزة التي تدافع عن حقوق هؤلاء.
وقتل حوالى ثمانية آلاف رجل وفتى مسلم على أيدي قوات صرب البوسنة في يوليو (تموز) 1995 في سريبرينيتسا، في أسوأ مجزرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الزعيم السياسي لصرب البوسنة آنذاك رادوفان كراديتش الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي قبل أربعة أشهر بتمضية بقية حياته خلف القضبان بعد إدانته بارتكاب فظائع وجرائم حرب، منها مجزرة سريبرينيتسا.
وحكمت المحكمة نفسها بالسجن المؤبد على قادة آخرين استنادا إلى اتهامات مشابهة، بينهم المساعد العسكري لكراديتش الجنرال راتكو ملاديتش، القائد السابق لجيش صرب البوسنة، والملقب بـ«سفاح البلقان».
وبين عامي 1992 و1995، أدت المعارك التي دارت في البوسنة بين مسلمين وصرب وكروات، إلى مقتل نحو مائة ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».