«الحرس» الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية قرب مضيق هرمز

لندن تدحض رواية إيرانية بأن السفينة تحمل علماً بريطانياً

«الحرس» الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية قرب مضيق هرمز
TT

«الحرس» الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية قرب مضيق هرمز

«الحرس» الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية قرب مضيق هرمز

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، احتجاز ناقلة نفط أجنبية وطاقمها، بدعوى تهريب وقود من إيران، بينما دحضت الحكومة البريطانية صحّة رواية إيرانية بأن تكون الناقلة تحمل علماً بريطانياً، وحثت طهران على خفض التوترات في الخليج، وسط توترات متزايدة مع إيران منذ أن احتجزت البحرية الملكية ناقلة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، هذا الشهر.
وقال مركز قيادة بحرية «الحرس» الإيراني في الخليج، أمس، إن إيران احتجزت ناقلة أجنبية وطاقمها الـ12 بدعوى تهريب الوقود من إيران.
وبحسب بيان «الحرس»، فإن ناقلة نفط أجنبية «تهرب مليون لتر من الوقود (ما يعادل ستة آلاف برميل من النفط الخام)، احتُجزت في جزيرة لارك بالخليج» يوم الأحد.

وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن «سباه نيوز»، الموقع الرسمي لـ«الحرس الثوري»، بأن قوات البحرية اعترضت «الناقلة الصهريج» في الرابع عشر من يوليو (تموز) جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، من دون تقديم تفاصيل حول اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.
وذكر الموقع أن «الناقلة القادرة على نقل مليوني برميل نفط وتحمل 12 من أفراد الطاقم أبحرت لتسليم نفط مهرّب (حُمّل من) سفن إيرانية عندما اعترضتها القوة البحرية لـ(الحرس الثوري)».
ونقلت «رويترز» عن بيان «الحرس الثوري» أن السفينة المحتجزة التي لم تعلن السلطات الإيرانية عن اسمها، هي السفينة ذاتها التي قطرها بعد أن أرسلت نداء استغاثة.
وأضاف البيان الإيراني أن «السفينة التي قطرتها إيران إلى مياهها بعد تلقي نداء استغاثة احتُجِزت لاحقاً بموجب أمر من المحكمة، لأننا اكتشفنا أنها كانت تهرّب الوقود»، موضحاً أن السفينة «سُلّمت للقضاء الذي يدرس حالياً الملف».
وفي البيان ذاته، ذكر «الحرس الثوري» أنه لم يحتجز أيّ سفن أخرى في الخليج. وقال في البيان إنه ينفي «مزاعم وسائل الإعلام الغربية عن احتجاز سفن أخرى في الأيام الأخيرة على يد إيران».
بدورها، نسبت «وكالة نادي المراسلين الشباب» التابعة للتلفزيون الإيراني إلى مصدر إيراني مطلع قوله إن السفينة المحتجزة «كانت تتحرك في مضيق هرمز بحماية بريطانيا، وتحمل العلم البريطاني»، مضيفاً أن «البريطانيين والأميركيين اطلعوا (على احتجاز) السفينة منذ أول لحظات».
في المقابل، رفض متحدث باسم الحكومة البريطانية صحة المزاعم الإيرانية حول رفع الناقلة لعلم بريطانيا. وقال المتحدث: «لا علم لدينا في الوقت الحالي بأي مصالح بريطانية في هذه الناقلة».
جاء ذلك بعد ساعات من حث الحكومة البريطانية، السلطات الإيرانية، على تهدئة التوترات في المنطقة. وقالت إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز إيران لناقلة أجنبية في الخليج.
وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: «نراقب باستمرار الوضع الأمني هناك... وملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة، وفقاً للقانون الدولي».
وفي الاتجاه نفسه، تعهدت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، بالدفاع عن مصالحها المتعلقة بالشحن في المنطقة، وقالت ردّاً على سؤال بشأن قرار إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج، إن بلادها مهتمة دوماً بالدفاع عن مصالحها في الخليج ومناطق أخرى. وصرحت في مؤتمر دفاعي عن أحدث عملية نشر للسفن أمس: «من المهم أن نبعث برسالة واضحة جداً إلى إيران مفادها أننا نريد منها التراجع عن هذا الموقف، وأننا نريد منها خفض التصعيد، لكننا قمنا دوماً بحماية الشحن والتدفق الحر للسلع في تلك المنطقة، وسنواصل فعل ذلك».
وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، بالردّ على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق في أقصى جنوب إسبانيا، بدعم من قوات البحرية البريطانية قبل نحو أسبوعين، ما أثار توتراً بين إيران وبريطانيا.
وتناقلت، خلال الأيام الماضية، معلومات عن فقدان أثر ناقلة نفط قرب المياه الإيرانية، بعدما أعلنت بريطانيا تصديها لمحاولة قوارب إيرانية، أمس (الخميس)، لقطع الطريق على ناقلة نفط بريطانية قرب مضيق هرمز.
وكتب النائب الإيراني المتشدد جواد كريمي قدوسي عبر «تويتر»، أمس: «ننتظر إذا لم يتمكن الدبلوماسيون من القيام بعمل، فمن المؤكد سنتخذ خطوة مماثلة فوق ما يتصور البريطانيون، وفقاً لوعود اللواء (محمد) باقري (رئيس الأركان)».
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، الثلاثاء، أن السلطات الإيرانية قدمت المساعدة لـ«ناقلة نفط أجنبية واجهت مشكلة تقنية» في الخليج. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن سفن البحرية الإيرانية «ساعدت ناقلة نفط أجنبية معطَّلة في الخليج كانت بحاجة لإصلاحات».
وفي اليوم نفسه، أوضحت بيانات منظمة «تانكر تراكرز» المتخصصة في متابعة عمليات تحميل النفط أن ناقلة النفط «رياح» التي ترفع علم بنما، وتتولى عمليات تزويد السفن الأخرى بالوقود في مضيق هرمز، دخلت في 14 يوليو (تموز) المياه الإقليمية الإيرانية.
وأضافت أن إشارة النظام الآلي للتعرف على الناقلات توقفت فيها. وأظهرت بيانات لشركة «ريفينيتيف» التي تتابع حركة السفن أن آخر إشارة من السفينة أُرسلت يوم الأحد عندما كانت في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية، وهي في طريقها إلى عمان مقبلة من جزيرة لارك.
وقالت واشنطن، أمس، إنها على علم بالتقرير، لكن ليس لديها تأكيد «في الوقت الراهن يدعم صحة المزاعم الإيرانية». وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: «ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها لحماية التجارة العالمية، ودعم حرية الملاحة» وفقاً لـ«رويترز».
عقب ذلك بساعات، ذكرت وكالة «تسنيم»، المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، أن قائد «الحرس» حسين سلامي لوَّح بانتقال بلاده من الاستراتيجية الدفاعية إلى الهجومية، محذراً من أي اعتداء على بلاده.
وقال سلامي: «إيران تتبنى استراتيجية دفاعية، لكن إذا ارتكب الأعداء أي أخطاء... فإن استراتيجيتنا قد تصبح هجومية».
نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري عن نيات إيرانية لتغيير استراتيجية بلاده العسكرية، وانتقالها من الدفاعية إلى الهجومية دفاعاً عما سماه «المصالح القومية».
وحاول سلامي أن يتحدث من منطلق الحرص على أمن المياه الدولية في وقت تتحرك فيه عدة أطراف دولية لإنشاء تحالف يضمن أمن الممرات الدولية، إثر خلفية التوتر مع إيران في مضيق هرمز مياه الخليج العربي وخليج عمان.
وقال في هذا السياق إن «منطقة الخليج ومضيق هرمز والجزر وشواطئها ليست منطقة حيوية وحساسة لإيران فحسب، بل لكل العالم، وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن «منطقة الخليج ومضيق هرمز تحمل مفهوماً دفاعياً مطلقاً وشاملاً لإيران».
وتابع سلامي: «نحن، للدفاع عن مصالحنا الحيوية وحدودنا المائية والجوية في هذه المنطقة (الخليج) والجزر وشواطئها، أقدمنا على توسيع قدراتنا الدفاعية من القوات البرية والبحرية والجوية»، وذلك في إشارة ضمنية إلى ما تشهده قوات «الحرس الثوري» من إعادة هيكلة بعد خطوة واشنطن بتصنيف تلك القوات على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية منذ النصف الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وشملت تغيير كبار قادة «الحرس الثوري» وإعادة ترتيب أوراق تلك القوات على جميع المجالات العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية.
وأشار سلامي إلى أن قواته «لديها قدرات وطاقات هجومية استثنائية»، واعتبر احتجاز قوات بحرية أميركية في يناير 2016، وإسقاط «درون» تابعة للبحرية الأميركية قرب مضيق هرمز، الشهر الماضي.
في غضون ذلك، تباهى نائب قائد «الحرس الثوري» علي فدوي بما اعتبره «تعرض الأميركيين للضغط النفسي في الخليج»، مشيراً إلى أن قواته «أجبرت القوات الأميركية على التحدث باللغة الفارسية».



الجيش الإسرائيلي: «لا إهمال» في قتلنا مزارعاً إسرائيلياً قرب حدود لبنان

جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: «لا إهمال» في قتلنا مزارعاً إسرائيلياً قرب حدود لبنان

جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)

قال ​الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه لم يتسنَّ ‌التوصل ‌إلى ​حدوث ‌أي ⁠إهمال ​أو تقصير ⁠أخلاقي من الضباط الضالعين في ⁠واقعة ‌القتل ‌غير ​العمد للمزارع ‌الإسرائيلي ‌عوفر موسكوفيتز بالقرب من ‌الحدود اللبنانية هذا الشهر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، الجيش بالعمل على «توسيع المنطقة العازلة» في لبنان، في وقت تواصل فيه تل أبيب هجومها في جنوب لبنان.

وقال نتنياهو، في بيان مصوَّر: «في لبنان، أمرت للتو الجيش بتوسيع المنطقة العازلة القائمة بشكل أكبر». وأضاف: «الهدف من ذلك هو احتواء خطر أي هجوم (يشنه مقاتلو حزب الله) بشكل نهائي، ومنع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود».


انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الـ30 ويعزل ملايين المواطنين

إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
TT

انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الـ30 ويعزل ملايين المواطنين

إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)

دخل انقطاع الإنترنت في إيران، الأحد، يومه الثلاثين على التوالي مع استمرار عزل ملايين الأشخاص عن المعلومات والاتصالات منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت مجموعة «نت بلوكس» لمراقبة الإنترنت على منصة «إكس» اليوم: «دخل انقطاع الإنترنت في إيران يومه الثلاثين، فيما تستمر إجراءات الرقابة على مستوى البلاد للأسبوع الخامس بعد 696 ساعة».

وفي حين لا تزال شبكة الإنترنت الداخلية تعمل لتشغيل تطبيقات المراسلة المحلية والمنصات المصرفية وغيرها من الخدمات، فإن الوصول إلى الإنترنت العالمي مقيد بشدة.

منصات تسيطر عليها الدولة

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فلم يجد كثير من الإيرانيين خياراً سوى الاعتماد على المنصات التي تسيطر عليها الدولة والبدائل المكلفة للتواصل مع أحبائهم.

وقالت مريم، وهي موظفة في القطاع الخاص تبلغ 33 عاماً، إن الأسابيع الأولى من انقطاع الخدمة كانت صعبة جداً.

وأضافت: «كان الأمر صعباً جداً في بداية الحرب. لم يكن لدي أي وسيلة اتصال بعائلتي في مدينة أخرى سوى المكالمات الهاتفية».

وتابعت: «نستخدم الآن تطبيقاً إيرانياً للمراسلة ويمكننا إجراء مكالمات فيديو. الأمر ليس مثالياً، لكننا نتكيّف في هذه الظروف العصيبة».

وتمكن صحافيو «وكالة الصحافة الفرنسية» في باريس من التواصل مع مقيمين في إيران عبر «واتساب» أو «تلغرام» خلال فترات قصيرة من الاتصال بالإنترنت من خلال شبكات افتراضية خاصة (VPN).

وبالنسبة إلى كثر وخصوصاً من لديهم أحباء خارج إيران، فإن التواصل أصبح محدوداً ومكلفاً.

وقال ميلاد، بائع ملابس يبلغ 27 عاماً، إنه يواجه صعوبة في التواصل مع أقاربه في الخارج.

وأضاف: «عائلتي تعيش في تركيا، وليس لدي أي وسيلة للتواصل معهم عبر الإنترنت. أضطر إلى إجراء مكالمات هاتفية مباشرة، وهي مكلفة جداً، لذا قلّما أتلقى أخباراً منهم».

حلول بديلة محدودة

كما أدت القيود إلى تضييق نطاق الوصول إلى المعلومات، فيما تنحصر إمكانات المستخدمين إلى حد كبير بالمنصات المحلية ووسائل الإعلام المحلية، ما يوفر صورة جزئية للأحداث.

وسبق لإيران أن قطعت الإنترنت لأسابيع عدة خلال فترات اضطرابات، وخصوصاً خلال احتجاجات عمت البلاد في يناير (كانون الثاني)، وخلال حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران).

وبعد اضطرابات يناير، استؤنفت الخدمة جزئياً وإن ظلّت خاضعة لرقابة مشددة وقيود صارمة، قبل أن تنقطع تماماً مجدداً بعد اندلاع الحرب الحالية في 28 فبراير (شباط).

وتمكن بعض المستخدمين من إيجاد حلول بديلة محدودة، إلا أن الاتصال لا يزال غير مستقر إلى حد كبير.

وقالت هانية المتخصصة في صناعة الخزف والبالغة 31 عاماً من طهران، إنها تمكنت من الوصول جزئياً إلى الخدمة بعد نحو أسبوعين.

وأضافت: «تمكنت من إيجاد حل بديل بصعوبة كبيرة»، مشيرة إلى أن الاتصال لا يزال غير موثوق.


«الكنيست» يصوّت على ميزانية تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق العسكري

جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
TT

«الكنيست» يصوّت على ميزانية تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق العسكري

جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

يصوت «البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)»، مساء الأحد، على ميزانية عام 2026، التي تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض فيه تل أبيب حرباً على جبهات عدة.

ومن المتوقع أن تزيد ميزانية الدفاع بنحو 10 مليارات دولار؛ مما يمثل أكثر من الضعف مقارنة بميزانية عام 2023، أي قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل؛ إذ لم يتوقف إنفاق إسرائيل على الدفاع منذ ذلك الوقت.

وفي 28 فبراير (شباط) الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً مشتركاً على إيران، وانجر لبنان إلى الحرب بعد تدخل «حزب الله» إثر مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأفادت الصحافة الإسرائيلية في 15 مارس (آذار) الحالي بموافقة الحكومة على تقديم مبلغ 827 مليون دولار مخصصات طارئة لشراء أسلحة مرتبطة بالحرب القائمة؛ نظراً إلى الاحتياجات الملحة الناتجة عن الصراع الجديد.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى تقليص بنسبة 3 في المائة بميزانيات كل الوزارات الأخرى، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

كذلك، وافقت حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد بقاؤه على دعم الحلفاء المتطرفين والمتدينين القريبين من المستوطنين، على زيادة كبيرة في الأموال المخصصة حصراً لهم.

وعليه؛ فستتلقى الأحزاب اليمينية المتطرفة الدينية أكثر من 715 مليون دولار زيادة في ميزانية المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.

ورغم التقليصات الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الميزانيات المدنية كافة، فإن تمويل المستوطنات بقي من دون تغيير، وفقاً لتقرير صادر عن حركة «السلام الآن» الإسرائيلية.

ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها «سطو علني على الأموال العامة لمصلحة مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة؛ ففي حين تقلص الحكومة الميزانيات داخل إسرائيل، فإنها تضخ الأموال في المستوطنات».

وفي 4 ديسمبر (كانون الأول) 2025، قررت الحكومة استثمار 836 مليون دولار على مدى 5 سنوات مقبلة في تطوير المستوطنات.