«حزب الله» يرغم النائب نواف الموسوي على الاستقالة

خسر مقعده النيابي وبقي عضواً في الحزب

نواف الموسوي
نواف الموسوي
TT

«حزب الله» يرغم النائب نواف الموسوي على الاستقالة

نواف الموسوي
نواف الموسوي

استقال عضو كتلة «حزب الله» النيابية نواف الموسوي من مجلس النواب، أمس، من غير أن يستقيل من «حزب الله»، وذلك بعد سلسلة أحداث مثيرة للجدل تورط فيها منذ الشتاء الماضي، بدءاً من تجميد عمله، وصولاً إلى صراعه مع طليق ابنته، وهو أيضا عضو في الحزب، ونجل قيادي بارز فيه.
وقالت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» إن الحزب هو الذي طلب من الموسوي الاستقالة من مقعده النيابي، علما بأنه بقي في موقعه الحزبي. وأشارت المصادر إلى أن الحزب يحاول احتواء الخلاف الداخلي بين اثنين من أعضائه.
وبينما لم تنقل قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» أي معلومات متعلقة باستقالة الموسوي، نقلت قناة «الجديد» التلفزيونية عنه قوله: «أردتُ أن أتحمل مسؤولياتي ولا أحمّل (حزب الله) أي تبعات، وأنا حاضر لكل ما يترتب عن هذه المسؤوليات».
ونواف الموسوي انتخب على لائحة الحزب في الجنوب منذ عام 2009، وواجه أحداثاً أثارت جدلاً منذ فبراير (شباط) الماضي، عندما خاض سجالاً مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، إذ اعتبر أن الرئيس ميشال عون «وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة... التي تشرّف كل لبنان، ولم يصل عبر الدبابة الإسرائيلية»، وهو ما استدعى اعتذاراً من رئيس الكتلة محمد رعد في اليوم التالي. وبعدها، صدر قرار بتجميد ممارسة الموسوي عمله البرلماني مؤقتاً، ومُنع من التحدث في مجلس النواب أو في أي مناسبات حزبية، وكذلك من حضور اجتماعات «كتلة الوفاء للمقاومة»، لفترة زمنية، وكان هذا أول قرار يتخذه «حزب الله» بحق نائب ينتمي إلى كتلته النيابية.
لكن «حزب الله» عاد عن قرار تجميد عضوية الموسوي في أبريل (نيسان) الماضي. وقبيل انعقاد جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع، ظهرت وثائق تثبت أن الموسوي اقتحم مخفراً للشرطة في منطقة الدامور في جنوب بيروت بسبب خلاف عائلي بين ابنته غدير وطليقها حسن المقداد، وهاجم مرافقو الموسوي طليق ابنته الذي كان عاكسها على الطريق السريع ليلاً، ما وضع حياتها في خطر.
وصهره السابق، المدعو حسن المقداد، هو نجل مدير مكتب الوكيل الشرعي للمرشد الإيراني علي خامنئي في لبنان محمد توفيق المقداد، الذي يعد أحد أبرز قياديي «حزب الله» في لبنان. وتسرب مقطع صوتي لاتصال هاتفي سجله حسن المقداد، يتبادل فيه الطرفان الشتائم. وشغلت الحادثة الأوساط الإعلامية في لبنان، لكن الحزب لم يبدِ أي موقف علني، ولم يصدر أي تصريح عن الحادثة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة طلبت الموسوي للتحقيق، رغم أنه يتمتع بحصانة نيابية، وتلزم هذه الحصانة الأجهزة الأمنية بالحصول على موافقة على استدعائه من مجلس النواب.
وبدا من سياق الأحداث أن العلاقة بين الموسوي و«حزب الله» توترت في الآونة الأخيرة، من غير أن تظهر معلومات أكيدة عما إذا كان الحزب ضغط على الموسوي، المثير للجدل، للاستقالة، أو أن النائب اختار الاستقالة اعتراضا على غياب أي موقف للحزب بخصوص ملف ابنته، أو لعدم إحراج كتلته النيابية بملفات شخصية، وهي فرضيات بدأت تتردد بعد أنباء استقالته.
ولا تصبح استقالة الموسوي نافذة إلا بعد تسلمها خطية وتلاوتها من قبل رئيس البرلمان في جلسة علنية، حيث لا يحق لأحد رفضها، إلا إذا عدل النائب عنها قبل تلاوتها.
وعندما تصبح الاستقالة نافذة المفعول، يتم إبلاغ وزارة الداخلية بها، ويصار إلى إجراء انتخابات فرعية في قضاء صور (حيث انتخب الموسوي) وفقا للنظام الأكثري لا النسبي الذي أجريت الانتخابات على أساسه، على أن تتم الدعوة للانتخابات خلال شهرين على الأكثر.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.