وزير الدفاع التركي يتفقد قواته على حدود سوريا

وسط مؤشرات إلى تحركات في شرق الفرات

وحدات خاصة تركية قرب حدود سوريا (أخبار تركيا)
وحدات خاصة تركية قرب حدود سوريا (أخبار تركيا)
TT

وزير الدفاع التركي يتفقد قواته على حدود سوريا

وحدات خاصة تركية قرب حدود سوريا (أخبار تركيا)
وحدات خاصة تركية قرب حدود سوريا (أخبار تركيا)

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس (الخميس)، الوحدات العسكرية التركية العاملة قرب الحدود مع سوريا. ورافق أكار في جولته على الحدود، رئيس أركان الجيش يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.
وتلقى أكار، خلال الجولة التفقدية، معلومات عن فاعليات الوحدات العاملة قرب الحدود السورية، من الضباط والمسؤولين القائمين على إدارة الوحدات.
وجاءت زيارة أكار للوحدات العسكرية على الحدود السورية وسط تزايد وتيرة حشد القوات والآليات العسكرية على الحدود واحتمالات قيام القوات التركية بعمليات في تل أبيض وتل رفعت، شرق الفرات، تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء مع رؤساء تحرير بعض الصحف ومسؤولي القنوات التلفزيونية التركية مساء الأحد الماضي.
كما تواترت أنباء عن أن تركيا طلبت من فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها رفع جاهزيتها استعدادا لعملية محتملة في منبج لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها حال فشل جولة من الاجتماعات لمجموعة عمل تركية أميركية حول سوريا انطلقت أمس في واشنطن وتبحث بين أجندتها إكمال خريطة طريق منبج الموقعة بين الجانبين في يونيو (حزيران) 2018 والتي يتعين بمقتضاها أن تقوم الولايات المتحدة بسحب الوحدات الكردية إلى شرق الفرات.
وبحسب التقارير، طلبت تركيا من «الجيش الوطني»، الذي شكلته المعارضة في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال حلب، رفع الجاهزية العسكرية، والاستعداد لعمل عسكري مرتقب في منبج، خلال اجتماع عقد بين مسؤولين عسكريين أتراك وممثلين عن الجيش الوطني في أنقرة منذ أيام، حيث تم تسليم قوائم بمن سيشاركون في العملية المحتملة إلى الجانب التركي.
وفي الوقت ذاته، كشفت مصادر عسكرية عن أن الجيش التركي كان أرسل قوات استكشافية خاصة إلى مناطق قرب مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة، إضافة إلى إزالة قسم من الجدار المحاذي للمدينة على الحدود السورية التركية، ما فسر على أنه مؤشر على اقتراب العملية العسكرية، التي تخطط تركيا لتنفيذها ضد الوحدات الكردية والتي تحدث عنها إردوغان.
وكثف الجيش التركي في الفترة الأخيرة من تعزيز قواته على الحدود السورية، لا سيما بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تحضيرات لعمليات هناك للقضاء على ما سماه بالحزام الإرهابي (مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية) من أجل إعادة اللاجئين السوريين من سكان البلدتين إليهما.
وعلى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تواصل تركيا حشد قواتها وتعزيزها بالآليات المدرعة والأسلحة، بعد أن نشرت من قبل عشرات الآلاف من قواتها على الحدود بهدف تنفيذ عملية عسكرية موسعة في شرق الفرات، تأجلت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي سحب القوات الأميركية من سوريا وإقامة منطقة آمنة في شرق الفرات.
وجاءت زيادة وتيرة التعزيزات أيضاً بعد استهداف متكرر من قوات النظام لنقاط مراقبتها العسكرية في منطقة خفض التصعيد، وكثّفت من إرسال المعدات العسكرية والدبابات والمدافع إلى هذه النقاط، بعد تعمد النظام قصفها ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، اتهمت تركيا القوات التابعة للنظام السوري بشن هجمات متكررة على بعض نقاط المراقبة التي نشرها الجيش التركي في منطقة إدلب بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع روسيا وإيران في إطار محادثات آستانة الخاصة بتسوية الأزمة السورية.
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس التطورات في سوريا ومنطقة شرق البحر المتوسط.
ومن المقرر أن تعقد في إسطنبول نهاية أغسطس (آب) أو بداية سبتمبر (أيلول) المقبلين قمة رباعية تركية روسية ألمانية فرنسية في مدينة إسطنبول لبحث التطورات في سوريا، ولا سيما في إدلب والعملية السياسية وتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.