إسرائيل تشرع في إجراءات لهدم 11 بيتاً فلسطينياً في القدس

TT

إسرائيل تشرع في إجراءات لهدم 11 بيتاً فلسطينياً في القدس

باشرت قوات الشرطة الإسرائيلية خطوات عملية لتنفيذ خطتها لهدم 100 بيت فلسطيني في حي وادي الحمص، بقرية صور باهر، التابعة لمدينة القدس الشرقية المحتلة، ضمن مخططها الواسع لتهويد كل بقعة ممكنة في المدينة المقدسة.
وقد حضرت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود لحراسة موظفي التنظيم التابعين للبلدية الإسرائيلية، فأخذوا القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم، البالغ عددها 100 شقة سكنية، موجودة في 16 بناية. وذكّروا السكان بقرار المحكمة الإسرائيلية، الذي يمهلهم حتى مساء اليوم (الخميس)، لكي يهدموا بيوتهم هذه بأيديهم. فإذا لم يفعلوا، يصبح بإمكان البلدية أن تهدم متى تشاء، وتحمّلهم تكاليف الهدم.
يُذكر أن المنسّق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في «وكالة الأونروا»، غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمس هينان، وجهوا دعوة مشتركة، أول من أمس، إلى السلطات الإسرائيلية بوقف خطط الهدم في صور باهر.
وقال المسؤولون الأمميون: «نحن نضمّ صوتنا إلى الآخرين في أسرة المجتمع الدولي، وندعو إسرائيل إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني وغيرها، وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكّن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية، بما يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال».
وجاء في بيانهم: «إننا نتابع المستجدّات التي تشهدها منطقة صور باهر بمحافظة القدس عن كثب، حيث يواجه 17 فلسطينياً، من بينهم تسعة لاجئين، خطر التهجير، ويواجه أكثر من 350 آخرين خطر فقدان ممتلكاتهم، بسبب نيّة السلطات الإسرائيلية هدم 10 بنايات، تضم نحو 70 شقة، بحُكم قُربها من الجدار المقام في الضفة الغربية. وتسعة من الفلسطينيين السبعة عشر المعرَّضين لخطر التهجير الآن لاجئون، من بينهم زوجان مُسِنّان وخمسة أطفال. وبالنسبة للعديد من اللاجئين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يمثّل التهجير ذاكرة حية وخطراً وشيكاً في آن واحد.
فالتهجير، بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً بصفة خاصة، يبعث على الصدمة، وتترتّب عليه عواقب دائمة. فقبل شهر، أرسلت القوات الإسرائيلية إلى سكان هذه البنايات «إخطاراً بنيّة الهدم»، بعد أن استنفدوا جميع سُبل الانتصاف القانونية. وينقضي هذا الإخطار يوم غدٍ (أمس)، 18 يوليو (تموز). وتشكّل عمليات الهدم والإخلاء القسري جانباً من الضغوط المتعدّدة التي تولّد خطر الترحيل القسري الذي يطال عدداً كبيراً من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد لحق الضرر بسكان القدس الشرقية والمناطق المجاورة لها على وجه الخصوص، حيث شهدت عمليات الهدم فيها زيادة هائلة خلال عام 2019».
المعروف أن الفلسطينيين يقيمون خيمة اعتصام بالقرب من العمارات المهددة بالهدم، ويدعون الجماهير الواسعة في المنطقة وممثلي الدول الأجنبية إلى التضامن معهم ووقف مشروع الهدم الإسرائيلي. وقد زارهم في مطلع الأسبوع السفراء والممثلون الدبلوماسيون الأجانب، الذين يمثلون 31 دولة. وتوجهوا إلى حكوماتهم بأن تتدخل لدى الحكومة الإسرائيلية لوقف وإلغاء مشروعها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».