إسرائيل تشرع في إجراءات لهدم 11 بيتاً فلسطينياً في القدس

TT

إسرائيل تشرع في إجراءات لهدم 11 بيتاً فلسطينياً في القدس

باشرت قوات الشرطة الإسرائيلية خطوات عملية لتنفيذ خطتها لهدم 100 بيت فلسطيني في حي وادي الحمص، بقرية صور باهر، التابعة لمدينة القدس الشرقية المحتلة، ضمن مخططها الواسع لتهويد كل بقعة ممكنة في المدينة المقدسة.
وقد حضرت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود لحراسة موظفي التنظيم التابعين للبلدية الإسرائيلية، فأخذوا القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم، البالغ عددها 100 شقة سكنية، موجودة في 16 بناية. وذكّروا السكان بقرار المحكمة الإسرائيلية، الذي يمهلهم حتى مساء اليوم (الخميس)، لكي يهدموا بيوتهم هذه بأيديهم. فإذا لم يفعلوا، يصبح بإمكان البلدية أن تهدم متى تشاء، وتحمّلهم تكاليف الهدم.
يُذكر أن المنسّق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في «وكالة الأونروا»، غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمس هينان، وجهوا دعوة مشتركة، أول من أمس، إلى السلطات الإسرائيلية بوقف خطط الهدم في صور باهر.
وقال المسؤولون الأمميون: «نحن نضمّ صوتنا إلى الآخرين في أسرة المجتمع الدولي، وندعو إسرائيل إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني وغيرها، وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكّن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية، بما يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال».
وجاء في بيانهم: «إننا نتابع المستجدّات التي تشهدها منطقة صور باهر بمحافظة القدس عن كثب، حيث يواجه 17 فلسطينياً، من بينهم تسعة لاجئين، خطر التهجير، ويواجه أكثر من 350 آخرين خطر فقدان ممتلكاتهم، بسبب نيّة السلطات الإسرائيلية هدم 10 بنايات، تضم نحو 70 شقة، بحُكم قُربها من الجدار المقام في الضفة الغربية. وتسعة من الفلسطينيين السبعة عشر المعرَّضين لخطر التهجير الآن لاجئون، من بينهم زوجان مُسِنّان وخمسة أطفال. وبالنسبة للعديد من اللاجئين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يمثّل التهجير ذاكرة حية وخطراً وشيكاً في آن واحد.
فالتهجير، بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً بصفة خاصة، يبعث على الصدمة، وتترتّب عليه عواقب دائمة. فقبل شهر، أرسلت القوات الإسرائيلية إلى سكان هذه البنايات «إخطاراً بنيّة الهدم»، بعد أن استنفدوا جميع سُبل الانتصاف القانونية. وينقضي هذا الإخطار يوم غدٍ (أمس)، 18 يوليو (تموز). وتشكّل عمليات الهدم والإخلاء القسري جانباً من الضغوط المتعدّدة التي تولّد خطر الترحيل القسري الذي يطال عدداً كبيراً من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد لحق الضرر بسكان القدس الشرقية والمناطق المجاورة لها على وجه الخصوص، حيث شهدت عمليات الهدم فيها زيادة هائلة خلال عام 2019».
المعروف أن الفلسطينيين يقيمون خيمة اعتصام بالقرب من العمارات المهددة بالهدم، ويدعون الجماهير الواسعة في المنطقة وممثلي الدول الأجنبية إلى التضامن معهم ووقف مشروع الهدم الإسرائيلي. وقد زارهم في مطلع الأسبوع السفراء والممثلون الدبلوماسيون الأجانب، الذين يمثلون 31 دولة. وتوجهوا إلى حكوماتهم بأن تتدخل لدى الحكومة الإسرائيلية لوقف وإلغاء مشروعها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.