اتهامات لتركيا بـ «التورّط» في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

الجيش الليبي يؤكد امتلاكه أدلة على جلبهم من إدلب ودعم أنقرة للميليشيات الإجرامية

TT

اتهامات لتركيا بـ «التورّط» في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

ضاعفت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أطلقها في الخامس من يوليو (تموز) الحالي، حول «نقل عناصر مسلحة من محافظة إدلب السورية إلى ليبيا»، طرح تساؤلات كثيرة حول خطورة تحركات الإرهابيين وهوياتهم، وأعدادهم، وهل الهدف من نقلهم مساندة قوات حكومة «الوفاق» في معركة طرابلس؟ أم تحويل غرب وجنوب البلاد إلى قاعدة جديدة للإرهاب قصد تهديد دول الجوار الليبي، وربما شمال وغرب أفريقيا؟
كجواب على هذا التساؤل قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» الليبي، إن معركة الإرهاب التي تستهدف تقويض الدول والجيوش النظامية «بدأت تُنقل من موقع إلى آخر داخل المنطقة»، مؤكدا أن خسارة كثير من التنظيمات الإرهابية مواقعها داخل سوريا وانحسارها في إدلب «دفعها إلى نقل بعض مقاتليها إلى الأراضي الليبية».
وأضاف المسماري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «القيادة العامة للجيش تملك معلومات وأدلة على نقل تركيا لهؤلاء المقاتلين إلى ليبيا، بينهم عناصر ما يعرف بـ(جبهة النصرة) المنضوية بهيئة تحرير الشام، وغيرها من التنظيمات القريبة فكريا وآيديولوجيا مع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا»، موضحا أن «هناك مصادر دولية تثبت ذلك، بل وتؤكد قيام الأتراك بنقل عناصر متطرفة من دول أخرى، مثل مالي موريتانيا والنيجر. بالإضافة إلى مجموعات من جماعة (بوكو حرام) إلى أراضينا».
ولا يرى المسماري فرقا في الأهداف التي تم من أجلها نقل العناصر المسلحة إلى ليبيا، وقال بهذا الخصوص: «المعركة واحدة، سواء في الجنوب الغربي أو في طرابلس... وفي الحالتين هي التنظيمات ذاتها، وجميعهم يتلقون الدعم المباشر من السراج (رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق) بالمال والسلاح، ويأتمرون بأوامر غرف عملياته العسكرية، ونحن نتوقع الزج بهؤلاء المقاتلين في كل المناطق بطرابلس لدعم الميليشيات الإجرامية الموالية لحكومته، والتي بدأت خسائرها تتوالى».
محذرا من «أن أي دعم يوجه للجماعات الإرهابية، حاليا أو مستقبلا، لن يضر الجيش الوطني، أو حتى ليبيا فقط، بل المنطقة بكاملها».
في السياق ذاته، اعتبر العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، وآمر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، أن تصريح بوتين «لم يكن مجرد حديث سياسي عابر»، بل «استند إلى معلومات لدولة ذات نفوذ وضلوع استخباراتي واسع في سوريا». وقال المحجوب لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أحاديث كثيرة عن طرق نقل الأتراك لهؤلاء المقاتلين، بحراً وجواً، عبر نقلهم بطائرات أوكرانية... وهذا موضع بحث من جانبنا. لكن الحقيقة الأهم هي أن هؤلاء باتوا مع الأسف داخل حدودنا، ويقومون بقتل أبنائنا».
كما لفت المحجوب إلى أن «حزب إردوغان لديه مصلحة في دعم الميليشيات الإجرامية، ومهربي الوقود والبشر في طرابلس»، مبرزا أن الرئيس التركي «يحاول إنقاذهم ودعمهم بشتى السبل، مثلما فعل مع (إخوان) مصر حتى يتسنى لهم البقاء في السلطة إلى الأبد».
ووصف المحجوب الفيديو الأخير، الذي نشره تنظيم «داعش» بزعم مبايعة أمير جديد لهم جنوب البلاد، بأنه «محاولة دعائية فاشلة من قبل التنظيم لإثبات وجوده في ليبيا، وتشجيع مسلحين متطرفين آخرين على القدوم إلى ليبيا بهدف مناصرة إخوة لهم، سواء (داعش) أو «النصرة» أو غيرهم، وتشكيل حواضن أكبر»، مؤكدا أن «الجيش سيطهر البلاد منهم بعد (تحرير) العاصمة».
بدوره، ذهب عز الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي، إلى أن «نقل هؤلاء المقاتلين ليس إلا جزءاً من مؤامرة يتم نسج خيوطها من أطراف عدة، تستهدف إعادة (الإخوان) إلى المشهد السياسي، بعيداً عن نتائج المعركة العسكرية».
وأضاف عقيل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أطرافا وشخصيات محلية ودولية، تحاول بكل عزم أن تصور للمجتمع الدولي أن معركة تحرير العاصمة، (ينفذها الجيش الوطني) لن تكون سوى الباب الواسع، الذي ستعبره عصابات (داعش) من كل اتجاه وهي تشق طريقها إلى ليبيا، محوّلة الأخيرة لعاصمة جديدة للخلافة بالنسبة لهذا التنظيم الإرهابي»، معتبرا أن هذه التصورات «ستثير ذعر المجتمع الدولي، وقد تدفع قادته للضغط بكل الطرق على طرفي القتال في ليبيا، وتحديدا المشير خليفة حفتر (القائد العام) لإجباره على التفاوض والصلح».
كما لفت عقيل إلى أن «انتقال مقاتلين من سوريا، ولو على نحو محدود، يخدم هذا المخطط». وقال بهذا الخصوص إن تركيا تهدف من وراء نقل المقاتلين إلى بلاده «تحقيق الكثير، خاصة إذا ما نجحت في السيطرة عليها عبر بوابة (الإخوان)، وتشكيل حكومة يمكنها تهديد مصر، وذلك من خلال تسليح التنظيمات الإسلامية المتطرفة»، كما «تكفل لها أيضا إضعاف وإسقاط التيار الليبرالي واليساري في تونس لمصلحة حليفتها حركة النهضة، والأمر ذاته قد يتكرر في الجزائر والسودان، بصور مختلفة، ثم النفاد إلى قلب القارة الأفريقية بكل ثرواتها، التي قد تحول تركيا لقطب اقتصادي».
وحول طرق نقل المقاتلين إلى ليبيا، تحدث عقيل عن نشاط الاستخبارات التركية، الذي وصفه بـ«الاحترافي في تزوير وسرقة جوازات سفر وهويات جديدة للقيادات، التي سيتم استقطابها من سوريا بعد إحداث تغييرات عدة في ملامحهم وملابسهم»، وقال موضحا: «هكذا يتم دخولهم ضمن أي رحلة تصل للمطارات الليبية، دون إثارة الريبة... وعلى سبيل المثال فهناك عشر رحلات يومياً بين طرابلس وتونس. فإذا جاء عشرة مقاتلين في كل رحلة، فهذا يعني مائة مقاتل كل يوم».
في المقابل، رفض عضو البرلمان إبراهيم الدرسي أن يكون تصريح بوتين كـ«مكايدة» مع أنقرة على خلفية العمليات العسكرية في إدلب، وقال إن «مناخ الفوضى وغياب الدولة المركزية في ليبيا، فضلا عما خصصته حكومة (الوفاق) من أموال للتصدي لقوات (الجيش الوطني)، جعل من ليبيا واجهة مفضلة لمعظم العناصر، التي بات وجودها مهددا في سوريا، أو تلك التي تبحث عن فرص أفضل». ورأى الدرسي لـ«الشرق الأوسط» أن كل الدلائل تشير إلى احتمال انتقال البغدادي إلى الصحراء الليبية عن طريق تركيا، بعد أن سقطت دولته المزعومة في العراق وسوريا.
أما المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف فقد استبعد صحة ما يتردد بأن الخلاف بين بلاده وأنقرة على خلفية العمليات العسكرية في إدلب، يقف وراء مخاوف بوتين حول انتقال المسلحين، مشددا على أن الباعث الوحيد وراء حديث الرئيس الروسي هو «وجود مؤشرات جادة لدى السلطات الروسية على إتمام عملية نقل المقاتلين، مما يعيق فرص التوصل لأي حل سياسي للأزمة الليبية».
وانتهى أونتيكوف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن انتقال بعض العناصر، وتحديدا الليبيين الذين شاركوا في الصراع المسلح في سوريا واكتسبوا مهارات قتالية عالية، هو «أمر يدعو للقلق... فهؤلاء لم يعد أمامهم سوى أفغانستان ودول آسيا الوسطى القريبة من الحدود الروسية، أو ليبيا القريبة من الشواطئ الأوروبية، وروسيا ترفض ذلك».
واستكمالاً لما سبق، تحدث خالد المحاميد، النائب السابق لرئيس الهيئة العليا السورية للمفاوضات، عن ضلوع الجانب التركي، المتحكم فعليا في كل فصائل الشمال السوري، في نقل المقاتلين من إدلب إلى ليبيا، وقال إن «عملية النقل حدثت بالفعل، وربما لا تزال مستمرة». مبرزا أن «الهدف الرئيسي من نقل قيادات وعناصر من صفوف التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا هو زعزعة استقرار دول الجوار».


مقالات ذات صلة

السلطات الفنزويلية تعتقل أكثر من 120 أجنبياً بتهم تتعلق بالإرهاب

أميركا اللاتينية شرطة فنزويلا (متداولة)

السلطات الفنزويلية تعتقل أكثر من 120 أجنبياً بتهم تتعلق بالإرهاب

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، الاثنين، أن السلطات اعتقلت أكثر من 120 أجنبياً بتهم تتعلق بالإرهاب، عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس )
الولايات المتحدة​ جندي أميركي خارج أسوار معسكر غوانتانامو (متداولة)

أميركا تقلص عدد معتقلي غوانتانامو إلى 15 بعد إرسال 11 يمنياً إلى عُمان

خفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدد السجناء في مركز احتجاز خليج غوانتانامو في كوبا بنحو النصف، بعد أن أرسلت 11 معتقلاً إلى عُمان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ تظهر نظارات «ميتا» الذكية المحدثة في المقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك بكاليفورنيا في الولايات المتحدة 27 سبتمبر 2023 (رويترز)

ما نظارات «ميتا» التي استخدمها مهاجم نيو أورليانز للاستكشاف قبل عمله الإرهابي؟

نظارات «ميتا» هي أجهزة بها كاميرا مدمجة ومكبرات صوت وذكاء اصطناعي، يمكن التحكم فيها بصوتك وبأزرار، والتحكّم بها كذلك ببعض الإيماءات.

«الشرق الأوسط» (نيو أورليانز (الولايات المتحدة))
شؤون إقليمية جانب من لقاء رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع الحزب)

تركيا: مطالبة بإنهاء عزلة أوجلان لحل المشكلة الكردية

أعلن حزب مؤيد للأكراد أن عملية الحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان لحل المشكلة الكردية في تركيا لن تؤدي إلى نتيجة دون إنهاء عزلته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي فيدان والصفدي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

تنسيق تركي - أردني حول دعم المرحلة الانتقالية في سوريا... وعودة اللاجئين

أبدت تركيا توافقاً مع الأردن على العمل لضمان وحدة وسيادة سوريا ودعم إدارتها الجديدة في استعادة الاستقرار وبناء مستقبل يشارك فيه جميع السوريين من دون تفرقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.