تركيا تعتبر قرار واشنطن إخراجها من برنامج «إف 35» خطأ غير مبرر

«إف 35»
«إف 35»
TT

تركيا تعتبر قرار واشنطن إخراجها من برنامج «إف 35» خطأ غير مبرر

«إف 35»
«إف 35»

نددت تركيا بالخطوة الأميركية باستبعادها من برنامج حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتطوير مقاتلات «إف 35» ردا على شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400». ووصفتها بـ«المجحفة وغير المبررة» داعية الولايات المتحدة إلى التراجع عنها. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: ندعو الولايات المتحدة للعودة عن «هذا الخطأ» الذي سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه بعلاقاتنا الاستراتيجية.
وأشار البيان إلى إعلان كل من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، والبيت الأبيض، ليل الأربعاء - الخميس، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35» بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية «إس 400». واعتبر أن «استبعاد تركيا من برنامج (إف 35)، وهي أحد الشركاء الرئيسيين فيه أمر غير عادل، كما أن الزعم بأن منظومة (إس 400) ستلحق الضعف بطائرات (إف 35) لا أساس له من الصحة».
وكانت تركيا طلبت شراء 100 مقاتلة «إف 35»، والتي تشارك في برنامج دولي لتصنيعها وتطويرها. وأكدت الولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات «إف 35» بعد تحذيرها مراراً وتكراراً. وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في بيان، إن «طائرات» إف 35» لا يمكنها التعايش مع منصة لجمع معلومات استخبارية روسية ستستخدم لاختراق القدرات المتقدمة لهذه الطائرات.
وأكدت أن الولايات المتحدة قررت رسمياً وقف تسليم طائرات «إف 35» إلى تركيا، لكن العلاقات العسكرية معها ستستمر. كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35» بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية. وقدم كل من مستشارة وزير الدفاع الأميركي إيلين لورد، ونائب مستشار وزير الدفاع ديفيد تراتشتنبيرغ، موجزا صحافيا، مساء أول من أمس، في مبنى البنتاغون، تطرقا خلاله إلى مسألة تسلم تركيا منظومة «إس 400». وقالت لورد إنهم يتوقعون أن تكتمل مرحلة إخراج تركيا حتى مارس (آذار) 2020، وإن الطيارين الأتراك الذين يتلقون التدريب في الولايات المتحدة سيغادرونها قبل نهاية شهر يوليو (تموز) الجاري. أما تراتشتنبيرغ، فقال إن «هذا القرار اتخّذ كرد على خطوة تركيا المضي قدما في شراء المنظومة الروسية.
وأجّل البنتاغون مرات عدة عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها من قبل واشنطن قبل أن يعلن ترمب أول من أمس أن تركيا لن تتمكن من الحصول على مقاتلات إف 35، في حين أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، أن الولايات المتحدة لم تدرس بعد فرض عقوبات ضد تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي «إس 400». وأضافت أورتاغوس أن الرئيس الأميركي ووزير الخارجية «يدرسان جميع الخيارات المتاحة بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، وأن واشنطن سبق أن أعلنت بوضوح عن العواقب» المترتبة على شراء تلك المنظومة. ويحتاج الرئيس الأميركي إلى اختيار ما لا يقل عن 5 من أصل 12 عقوبة مختلفة نصّ عليها قانون «كاتسا»، بمجرد وصول الصواريخ الروسية إلى تركيا.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» الأميركية، تعيش إدارة ترمب حالة جدل واسعة بسبب العقوبات على تركيا، والتي تتضمن عقوبات اقتصادية تتراوح بين خفض حجم قروض البنوك الأميركية إلى الكيانات التركية، والعقوبات الأكثر قسوة، التي تتمثل في قطع الوصول إلى النظام المالي الأميركي، و«هي خطوة غير محتملة من شأنها أن تحطم الاقتصاد التركي الهش بالفعل». وأوضحت الوكالة أن المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عبروا عن غضبهم إزاء شراء تركيا الصواريخ الروسية، ومن المرجح أن يضغطوا من أجل فرض عقوبات أشد على قائمة من الخيارات في قانون «كاتسا».
بدوره، أكد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أهمية تركيا وإسهاماتها في الحلف، مؤكداً أن تعاون الحلف معها «أعمق وأشمل من مشروع مقاتلات إف 35» الأميركية.
وقال ستولتنبرغ، خلال مشاركته مساء أول من أمس في مؤتمر الأمن السنوي الذي ينظمه معهد «آسبين» بولاية كولورادو الأميركية،: «لا أقلل من مسألة شراء إس 400، لكن تركيا حليف له دور مهم في الناتو»، مشيرا إلى أنهم تابعوا عن كثب عملية شراء تركيا للمنظومة الروسية، وأنهم تناولوا هذا الأمر مع الوحدات المعنية داخل الحلف.
وبشأن ما إذا كانت هناك مطالب بإخراج تركيا من الناتو على خلفية شرائها «إس 400»، قال ستولتنبرغ: «تركيا حليف مهم في الناتو، ولم يتم عرض أمر كهذا؛ لأننا جميعاً مرتبطون ببعضنا البعض.. وفي حال عدم التوصل إلى حل الخلاف، فإنهم سيسعون لتقليل أثار ذلك على الحلف بأقصى درجة».
في السياق ذاته، قال مستشار الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، إسماعيل دمير، إن بلاده ستواصل تقييم البدائل وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، على خلفية قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركتها في برنامج تطوير مقاتلات «إف 35». وأضاف في تصريحات، أمس: «سددنا إلى الآن جميع المستحقات المتعلقة ببرنامج مقاتلات إف 35 وأنجزنا واجباتنا بهذا الخصوص.. القرار الأميركي اتخذ من جانب واحد ولا مكان له في الاتفاقيات». وأشار دمير إلى أن التكلفة سوف ترتفع بنحو 7 إلى 8 ملايين دولار للمقاتلة الواحدة إذا تم استبعاد تركيا من البرنامج، موضحا أن هناك مشروعا مستمرا لتطوير مقاتلة محلية الصنع في تركيا، يسير بوتيرة عالية، وسيزداد زخمه أكثر في الفترة القادمة. ويقدر أن خسائر تركيا بسبب استبعادها من مشروع تطوير «إف 35» ستبلغ نحو 9 مليارات دولار، كما ستخسر فرص عمل وبعض الإمكانات للنمو الاقتصادي في المستقبل، فيما ستتحمل الولايات المتحدة نحو 500 أو 600 مليون دولار كتكاليف إضافية ينبغي دفعها لتغيير قنوات التصدير، بحسب البنتاغون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».