«سيناريو كابوس» لاقتصاد بريطانيا مع «بريكست دون اتفاق»

توقع معهد حكومي بريطاني في تقرير نشر أمس الخميس أن تدخل المملكة المتحدة في حالة ركود إذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع «بروكسل». كما توقع أن تتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 10 في المائة على الفور، وفق هذا السيناريو، وأن يتضاعف عجز الموازنة جراء هذه الخطوة.
وأوضح المكتب الحكومي المسؤول عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الموازنة: «ستدخل المملكة المتحدة في ركود في الفصل الرابع من 2019 لمدة عام، كما سيتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.1 في المائة» في حال الخروج من دون اتفاق ومن دون فترة انتقالية.
وقال المكتب في تقريره إن «(بريكست بلا اتفاق) سوف يؤدي إلى تضرر الثقة وتراجع الاستثمارات، ويقود إلى حواجز تجارية أعلى مع الاتحاد الأوروبي... مما يدفع قيمة الإسترليني إلى الهبوط، ويدفع الاقتصاد المحلي للانكماش بنسبة اثنين في المائة بنهاية عام 2020».
وقال «مكتب مسؤولية الميزانية» إنه استخدم اختبارات الضغط النقدي، التي يضعها صندوق النقد الدولي، لرصد تأثير «سيناريو خروج أقل إرباكاً من الاتحاد من دون اتفاق ومن دون فترة انتقالية» على المؤسسات المالية العامة، موضحاً أنه في سيناريو الخروج من دون اتفاق «سيتفاقم الغموض وتنخفض الثقة، ما يسهم في ردع الاستثمار، في حين تؤثر الحواجز التجارية الأكثر صرامة مع الاتحاد الأوروبي على الصادرات».
وجاء في التقرير أن «زيادة الحواجز التجارية تؤدي أيضاً إلى تباطؤ نمو الإنتاجية المحتملة، في حين أن انخفاض الهجرة الوافدة يحد من نمو القوة العاملة».
كما يمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى زيادة الاقتراض الحكومي بمعدل 30 مليار جنيه إسترليني سنوياً في غضون العام المالي 2020 – 2021، خصوصاً أن المرشحين لتسلم منصب رئاسة الحكومة بوريس جونسون وجيريمي هانت، وعدا باقتطاعات ضريبية ومزيد من الإنفاق، مما يزيد عبء الموازنة.
ولم يستبعد المرشحان فرضية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما سيؤدي إلى سيناريوهين؛ حسب صندوق النقد الدولي: الأول سيناريو «لا اتفاق قاسياً»، والثاني سيناريو «لا اتفاق ناعماً».
وتستند توقعات وأرقام المكتب الحكومي المسؤول عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الموازنة إلى فرضية سيناريو «لا اتفاق ناعماً». واستناداً إلى هذا السيناريو، فإن الحكومة البريطانية ستفرض تعريفة موقتة تتيح إعفاء 87 في المائة من المواد المستوردة من الضريبة لمدة عام، قبل الانتقال بعدها إلى النسب التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لـ«الدول ذات الأفضلية» والتي تدور حول 4 في المائة. أما الـ13 في المائة من المواد المستوردة الباقية فستخضع على الفور لرسوم جمركية.
ويفيد أيضاً هذا المكتب بأن الجنيه الإسترليني سينخفض بنسبة 10 في المائة على الفور في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون اتفاق. كما أن أسعار العقارات السكنية ستنخفض بنحو 10 في المائة بين مطلع عام 2020 ونهاية عام 2021.
ومع هذه الصورة المتشائمة، انتعشت مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لبيانات رسمية ربما تثير آمالاً في أن يتفادى الاقتصاد انكماشاً في الربع الثاني من العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية قفزت واحداً في المائة، متجاوزة جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، والتي كانت لهبوط نسبته 0.3 في المائة. وبالمقارنة مع يونيو 2018، ارتفعت المبيعات 3.8 في المائة لتفوق مجدداً جميع التوقعات.
ويرجع ارتفاع مبيعات التجزئة إلى نمو مبيعات متاجر المنتجات غير الغذائية، بينما ارتفعت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في يونيو الماضي. وارتفعت المبيعات باستثناء وقود السيارات بنسبة 0.9 في المائة، كما ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي.
وتتناقض الأرقام مع مسح لاتحاد تجار التجزئة البريطاني أظهر انخفاض المبيعات في 12 شهراً حتى يونيو بأسرع وتيرة مسجلة لذلك الشهر.
ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن اقتصاد بريطانيا يواجه خطر الانكماش في الربع الثاني، نتيجة لطفرة تكوين المخزونات التي حدثت قبيل الموعد النهائي الأصلي للخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي. غير أن الارتفاع غير المتوقع لمبيعات التجزئة في يونيو قد يساهم في تقليص ذلك الخطر... لكن مبيعات التجزئة للأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو نمت 0.7 في المائة فقط، وهي أضعف قراءة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط).

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.

«سيناريو كابوس» لاقتصاد بريطانيا مع «بريكست دون اتفاق»

ركود وعجز وانهيار فوري للإسترليني... و«نقطة ضوء» من مبيعات التجزئة