برلمان تركيا يقر تعديلات الاحتياطيات القانونية للمركزي دعماً للميزانية

المعارضة تحذر من خطة تنمية حكومية... وتعتبرها «إعلان موت» للزراعة

يعاني قطاعا الإنشاءات والطاقة الكبيران في تركيا بشدة حالياً من خدمة دين بمليارات الدولارات (رويترز)

أقر البرلمان التركي قانونا يتضمن تعديلات على توزيع الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي وعمليات إعادة هيكلة الديون. ويجنب القانون الجديد، الذي سيصادق عليه الرئيس التركي في مدى زمني 15 يوما، 10 في المائة بدلا عن 20 في المائة من أرباح البنك المركزي كاحتياطيات قانونية، مع تحويل القدر المتراكم من السنوات السابقة إلى ميزانية الدولة. ويستهدف التعديل دعم الميزانية العامة لتركيا الآخذة في التدهور، والتي حققت عجزا بلغ نحو 14 مليار دولار في النصف الأول من العام، فيما سبق أن توقعت الحكومة أن يكون العجز بنهاية العام نحو 14.5 مليار دولار.
والاحتياطيات القانونية منفصلة عن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، ويُلزم القانون البنك بتجنيبها من الأرباح للاستخدام في الظروف الاستثنائية.
ويتضمن القانون أيضا تعديلات على نسبة الاحتياطي القانوني، حيث سيأخذ البنك المركزي في الحسبان البنود التي تقع خارج ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عند حساب نسب الاحتياطي الإلزامي.
ويحوي القانون المعدل تغييرات على إعادة هيكلة الديون. إذ سيصبح من الممكن إعادة هيكلة قروض شركة ما جزئيا أو كليا من جانب المقرضين إذا حصلت الشركة على تقييم بأنها تستطيع سداد الدين. كان قطاعا الإنشاءات والطاقة الكبيران في تركيا أسرفا لسنوات في الاقتراض الرخيص بالعملة الصعبة، لكنهما يعانيان حاليا لخدمة دين بمليارات الدولارات إثر انخفاضات حادة في قيمة الليرة التركية التي فقدت 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، والتي واصلت خسائرها خلال العام الجاري مع نسبة تقترب من 10 في المائة.
وأعلنت وزارة الخزانة والمالية، التي يتولاها برات ألبيراق صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، في أبريل (نيسان) الماضي خطة لنقل القروض المتعثرة إلى صندوق من أجل تحرير الموارد المصرفية ودعم الصناعات التي تنوء تحت وطأة اقتصاد متباطئ. وتعثرت الخطة بعد أن رفضها المصرفيون وجمدتها الحكومة نتيجة لذلك.
وعزل إردوغان قبل أسبوعين محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا، وعين بدلا عنه نائبه مراد أويصال، مبررا ذلك برفضه خفض معدل الفائدة عن 24 في المائة، في وقت تشهد فيه تركيا تذبذبا في سعر صرف عملتها ومعدل تضخم مرتفع ومعدلات إفلاس غير مسبوقة للشركات مع تضخم الديون الداخلية والخارجية وهروب الاستثمارات الأجنبية.
وتعهد إردوغان بخفض حاد في سعر الفائدة حتى نهاية العام الجاري، وسط قلق من تأثير على قدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات.
وتترقب الأوساط الاقتصادية الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي التركي في 25 يوليو (تموز) الجاري، والخطوة التي ستتخذها تجاه سعر الفائدة، الذي رفعه البنك في سبتمبر (أيلول) 2018 بواقع 750 نقطة مئوية في محاولة لكبح انهيار الليرة والتضخم الذي قفز إلى أكثر من 25 في المائة في أعلى معدل على مدى 15 عاما.
في سياق مواز، انتقد أورهان صاري بال، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض «خطة التنمية الحادية عشرة» التي صادق عليها الرئيس التركي قبل أيام، ويناقشها البرلمان حالياً.
وقال صاري بال، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان، إن تلك الخطة «جاءت للقضاء على المزارع وإنهاء الزراعة في تركيا».
وأعلنت الحكومة التركية الخطة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي قالت إنها تسعى من خلالها لتحقيق أهدافها لعام 2023، وهي أولى خطط التنمية بعد تفعيل النظام الرئاسي في البلاد العام الماضي. ويعاني الاقتصاد التركي أزمة خانقة حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفع معدل التضخم الذي يقف حاليا عند 15.7 في المائة، وهو ما ألقى بظلاله على مختلف قطاعات الاقتصاد.
وتتضمن الخطة رؤية تنموية لتركيا، وتقترح خريطة طريق أساسية للأعوام الأربعة المقبلة. وقال المعارض التركي إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قامت بتمرير الخطة دون أن تنظر إلى الانتقادات الموجهة لآثارها السلبية على جميع القطاعات، لا سيما القطاع الزراعي.
وأوضح صاري بال أن الخطة لم تتضمن إفادة واحدة حول حماية الأراضي الزراعية، قائلا: «لو نظرنا إلى القوانين التي أصدرها حزب العدالة والتنمية الحاكم على مدار 17 عاماً، لوجدنا أنهم تبنوا سياسات تعمل على القضاء على الأراضي الزراعية، واستخدامها في أغراض أخرى». وأضاف: «ولا تحوي الخطة أي شيء على الإطلاق خاص بالسيادة الغذائية والأمن الغذائي، وكل ما بها مجرد (آمال وتمنيات) ليس أكثر»، مشيرا إلى أنه عندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم نهاية العام 2002 كانت العمالة في القطاع الزراعي تقدر بـ35 في المائة، لكنها انخفضت الآن لتصل إلى ما بين 17 و18 في المائة فقط، ولا شك في أن الأمر يشهد تراجعاً سريعاً، إذا استمرت إدارة القطاع الزراعي بهذا الشكل. وتابع: «لهذا السبب لا توجد أي دلالة على ما ستؤول إليه العمالة في القطاع الزراعي. فكم من الأشخاص سيعملون في هذا القطاع بعد 5 سنوات مثلا؟ فلا يوجد هناك أي مؤشر أو معيار أو معطيات حول مسؤولياتهم في هذا القطاع».
وأشار صاري بال إلى أن الديون التي كانت مستحقة على 2.8 مليون مزارع عام 2002 كانت تقدر بـ530 مليون ليرة، أما الآن فانخفض عدد المزارعين إلى 2.1 مليون شخص، وديونهم وصلت إلى 118 مليار ليرة، أي أن هذه الديون زادت بمقدار 222 ضعفا، محذرا من أنه في حالة عدم إعادة هيكلة هذه الديون، فلن تكون هناك إمكانية لدى المزارعين مستقبلاً للدفع أو للإنتاج، لذلك فإن الخطة المذكورة ما هي إلا «فرمان موت للزراعة».
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا تراجعا حادا، بسبب السياسات القائمة على الاستيراد، حيث أصبحت تركيا مستوردا لمعظم احتياجاتها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلا عن قلة المعروض منها.
وأدت هذه السياسات أيضا إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا، وتراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27 في المائة إلى 5.76 في المائة، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما.
ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002، عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، بما يعادل نحو 10.27 في المائة، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76 في المائة، بما يعادل 213.3 مليار ليرة.