«بني ملال ـ خنيفرة» المغربية ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»

يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري في المنطقة

TT

«بني ملال ـ خنيفرة» المغربية ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»

ستكون جهة (منطقة) بني ملال - خنيفرة المغربية (وسط البلاد) ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»، الذي ينظم ضمن جولة العقار وفن العيش المغربي «سماب رود شو 2019»، والذي ستحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية ما بين 1 و3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت باريس المحطة الأولى من جولة العقار المغربي 2019. التي نظمت ما بين 14 و15 يونيو (حزيران) الماضي.
ويهدف معرض ميلانو إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري بالمغرب عموما والجهة بشكل خاص، وتطوير مساهمة الجالية المغربية المقيمة على وجه الخصوص في ميلانو، التي يقطنها لوحدها نحو 650 ألف مغربي، في تعزيز الدينامية العقارية والاقتصادية بجهة بني ملال - خنيفرة.
كما يروم المعرض أيضا شد اهتمام المستثمرين الأوروبيين الباحثين عن فرص للاستثمار العقاري في المغرب، خاصة من إيطاليا والبلدان المجاورة مثل سويسرا وفرنسا.
ويقول سمير الشماع، المدير التنفيذي لمجموعة سماب، إنه «منذ 22 عاما والمجموعة تعمل من أجل مد الجسور بين أفراد الجالية المغربية بالخارج ومختلف الفعاليات العقارية والاقتصادية والمالية المغربية من خلال تنظيم المعارض والملتقيات في المهجر».
وأوضح الشماع أن دورة معرض ميلانو المقبلة تعد الرابعة من نوعها، وتهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري المتاحة في المغرب، بالإضافة إلى تقديم برنامج ثقافي غني ستنظم فعالياته بالموازاة مع المعرض. وأضاف: «حددنا هذه السنة خمسة أهداف لمعرض ميلانو، أولها تسليط الضوء على قدرات ومؤهلات جهة بني ملال - خنيفرة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها سواء بالنسبة لمغاربة المهجر أو بالنسبة للمستثمر الأجنبي».
وقال الشماع خلال تقديمه أخيرا للمعرض في مدينة بني ملال (وسط المغرب): «اخترنا هذه السنة جهة بني ملال - خنيفرة كضيف شرف لعدة اعتبارات، منها كون العديد من أفراد الجالية المغربية في إيطاليا يتحدرون من هذه الجهة». وأشار إلى أن المعرض سيكون مناسبة لالتقاء هؤلاء مع المسؤولين والسلطات الجهوية الجديدة لمنطقتهم، والتعرف على التوجهات الجديدة في مجال التنمية ضمن الإطار المؤسساتي الجديد للجهوية الموسعة في المغرب.
وأضاف أن الهدف الثاني الذي حدد للدورة الرابعة للمعرض هو التعريف بالثقافة المحلية لجهة بني ملال - خنيفرة، وذلك من خلال تقديم عروض فنية وأنشطة ثقافية متنوعة، وعرض للمنتجات الحرفية التقليدية والمنتجات المجالية للمنطقة وفنون الطبع الخاصة بها.
أما الهدف الثالث لمعرض ميلانو، فيتعلق بالترويج السياحي للمنطقة وإبراز مؤهلاتها سواء في مجال السياحة التقليدية أو السياحة المستدامة. كما يهدف المعرض إلى توفير منصة للالتقاء وتحفيز الشراكات وربط العلاقات بين مختلف الفعاليات الاقتصادية للمنطقة مع مغاربة المهجر والمستثمرين الأجانب، تتمخض عن مشاريع مشتركة وصفقات وعلاقات أعمال لفائدة الاقتصاد المحلي للمنطقة.
أما الهدف الخامس، والذي يشكل الهدف المركزي للمعرض، فيتعلق بالتعريف بالعرض العقاري بالمغرب بشكل عام، وبجهة بني ملال - خنيفرة بشكل خاص. ويضيف الشماع أن هذا الجانب يكتسي أهمية كبيرة نظرا لكونه يستجيب لحاجية أساسية لمغاربة المهجر، وهي التوفر على سكن قار في الوطن الأم.
وأضاف: «المهاجرون المغاربة، حيثما كانوا، معروفين بارتباطهم الكبير بالوطن. وهدف المعرض بشكل عام هو الحفاظ على هذا الارتباط وتعزيزه. كما أنه يحاول تقديم مشاريع عقارية منتقاة بعناية، بتعاون مع فدرالية المنعشين العقاريين بالمغرب، وبشراكة مع وزارة السكنى وسياسة المدينة، وذلك بهدف الاستجابة بأفضل طريقة ممكنة لحاجة المهاجرين إلى التعرف على فرص الاستثمار العقاري في بلدهم، بل وفي جهتهم التي يتحدرون منها».
وأبرز الشماع أن معرض ميلانو الذي يرتقب أن يناهز عدد زواره 40 ألف شخص، سيعرف تنظيم حفلات وندوات ولقاءات وجلسات تمكن الزوار من الاستشارة والاطلاع على المحيط الاقتصادي وعلى مختلف القوانين والإجراءات التي تنظم المجال العقاري بالمغرب، علاوة على فتح المجال للتواصل بين هذه الجالية المغربية وبين المنعشين العقاريين والمستثمرين وخبراء العقار في كل من المغرب وإيطاليا.
من جانبه، أشار رشيد شفيق، نائب رئيس جهة بني ملال - خنيفرة، إلى أن اختيار هذه الجهة كضيف شرف للدورة الرابعة لمعرض العقار المغربي بميلانو أملاه الموقع الجغرافي الحيوي للجهة والمؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها. وأوضح أن معرض ميلانو من شأنه تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي والثقافي الذي تحظى به هذه الجهة، مشيرا إلى أنه سيشكل مناسبة لتحفيز المستثمرين خصوصا من الجالية المغربية، للانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، ارتكازا على المشاريع والأوراش والمخططات التي اعتمدتها مختلف المكونات الترابية بالجهة بهدف إرساء تنمية مستدامة.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».