«بني ملال ـ خنيفرة» المغربية ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»

يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري في المنطقة

TT

«بني ملال ـ خنيفرة» المغربية ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»

ستكون جهة (منطقة) بني ملال - خنيفرة المغربية (وسط البلاد) ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»، الذي ينظم ضمن جولة العقار وفن العيش المغربي «سماب رود شو 2019»، والذي ستحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية ما بين 1 و3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت باريس المحطة الأولى من جولة العقار المغربي 2019. التي نظمت ما بين 14 و15 يونيو (حزيران) الماضي.
ويهدف معرض ميلانو إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري بالمغرب عموما والجهة بشكل خاص، وتطوير مساهمة الجالية المغربية المقيمة على وجه الخصوص في ميلانو، التي يقطنها لوحدها نحو 650 ألف مغربي، في تعزيز الدينامية العقارية والاقتصادية بجهة بني ملال - خنيفرة.
كما يروم المعرض أيضا شد اهتمام المستثمرين الأوروبيين الباحثين عن فرص للاستثمار العقاري في المغرب، خاصة من إيطاليا والبلدان المجاورة مثل سويسرا وفرنسا.
ويقول سمير الشماع، المدير التنفيذي لمجموعة سماب، إنه «منذ 22 عاما والمجموعة تعمل من أجل مد الجسور بين أفراد الجالية المغربية بالخارج ومختلف الفعاليات العقارية والاقتصادية والمالية المغربية من خلال تنظيم المعارض والملتقيات في المهجر».
وأوضح الشماع أن دورة معرض ميلانو المقبلة تعد الرابعة من نوعها، وتهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري المتاحة في المغرب، بالإضافة إلى تقديم برنامج ثقافي غني ستنظم فعالياته بالموازاة مع المعرض. وأضاف: «حددنا هذه السنة خمسة أهداف لمعرض ميلانو، أولها تسليط الضوء على قدرات ومؤهلات جهة بني ملال - خنيفرة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها سواء بالنسبة لمغاربة المهجر أو بالنسبة للمستثمر الأجنبي».
وقال الشماع خلال تقديمه أخيرا للمعرض في مدينة بني ملال (وسط المغرب): «اخترنا هذه السنة جهة بني ملال - خنيفرة كضيف شرف لعدة اعتبارات، منها كون العديد من أفراد الجالية المغربية في إيطاليا يتحدرون من هذه الجهة». وأشار إلى أن المعرض سيكون مناسبة لالتقاء هؤلاء مع المسؤولين والسلطات الجهوية الجديدة لمنطقتهم، والتعرف على التوجهات الجديدة في مجال التنمية ضمن الإطار المؤسساتي الجديد للجهوية الموسعة في المغرب.
وأضاف أن الهدف الثاني الذي حدد للدورة الرابعة للمعرض هو التعريف بالثقافة المحلية لجهة بني ملال - خنيفرة، وذلك من خلال تقديم عروض فنية وأنشطة ثقافية متنوعة، وعرض للمنتجات الحرفية التقليدية والمنتجات المجالية للمنطقة وفنون الطبع الخاصة بها.
أما الهدف الثالث لمعرض ميلانو، فيتعلق بالترويج السياحي للمنطقة وإبراز مؤهلاتها سواء في مجال السياحة التقليدية أو السياحة المستدامة. كما يهدف المعرض إلى توفير منصة للالتقاء وتحفيز الشراكات وربط العلاقات بين مختلف الفعاليات الاقتصادية للمنطقة مع مغاربة المهجر والمستثمرين الأجانب، تتمخض عن مشاريع مشتركة وصفقات وعلاقات أعمال لفائدة الاقتصاد المحلي للمنطقة.
أما الهدف الخامس، والذي يشكل الهدف المركزي للمعرض، فيتعلق بالتعريف بالعرض العقاري بالمغرب بشكل عام، وبجهة بني ملال - خنيفرة بشكل خاص. ويضيف الشماع أن هذا الجانب يكتسي أهمية كبيرة نظرا لكونه يستجيب لحاجية أساسية لمغاربة المهجر، وهي التوفر على سكن قار في الوطن الأم.
وأضاف: «المهاجرون المغاربة، حيثما كانوا، معروفين بارتباطهم الكبير بالوطن. وهدف المعرض بشكل عام هو الحفاظ على هذا الارتباط وتعزيزه. كما أنه يحاول تقديم مشاريع عقارية منتقاة بعناية، بتعاون مع فدرالية المنعشين العقاريين بالمغرب، وبشراكة مع وزارة السكنى وسياسة المدينة، وذلك بهدف الاستجابة بأفضل طريقة ممكنة لحاجة المهاجرين إلى التعرف على فرص الاستثمار العقاري في بلدهم، بل وفي جهتهم التي يتحدرون منها».
وأبرز الشماع أن معرض ميلانو الذي يرتقب أن يناهز عدد زواره 40 ألف شخص، سيعرف تنظيم حفلات وندوات ولقاءات وجلسات تمكن الزوار من الاستشارة والاطلاع على المحيط الاقتصادي وعلى مختلف القوانين والإجراءات التي تنظم المجال العقاري بالمغرب، علاوة على فتح المجال للتواصل بين هذه الجالية المغربية وبين المنعشين العقاريين والمستثمرين وخبراء العقار في كل من المغرب وإيطاليا.
من جانبه، أشار رشيد شفيق، نائب رئيس جهة بني ملال - خنيفرة، إلى أن اختيار هذه الجهة كضيف شرف للدورة الرابعة لمعرض العقار المغربي بميلانو أملاه الموقع الجغرافي الحيوي للجهة والمؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها. وأوضح أن معرض ميلانو من شأنه تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي والثقافي الذي تحظى به هذه الجهة، مشيرا إلى أنه سيشكل مناسبة لتحفيز المستثمرين خصوصا من الجالية المغربية، للانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، ارتكازا على المشاريع والأوراش والمخططات التي اعتمدتها مختلف المكونات الترابية بالجهة بهدف إرساء تنمية مستدامة.



التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس (آذار)، مقارنةً بـ3.0 في المائة في فبراير (شباط)، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت يوم الأربعاء، والتي أظهرت أول تأثير للحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال شهر مارس.

وقبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، قال بنك إنجلترا إن معدل التضخم في بريطانيا - وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من المرجح أن يكون قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان).

لكن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد الشهر الماضي بسبب صدمة أسعار الطاقة، متوقعاً أن يصل إلى 3.5 في المائة بحلول منتصف عام 2026. وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة في الأشهر المقبلة.

مع ذلك، صرّح معظم المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بأنه من السابق لأوانه معرفة تأثير ارتفاع التضخم العام على ضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد، نظراً لضعف سوق العمل الذي قد يُصعّب على العمال المطالبة بأجور أعلى أو على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين هذا العام. لكن استطلاعاً أجرته رويترز وشمل اقتصاديين أظهر أن معظمهم يتوقعون عدم حدوث تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.


الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.


الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.