«بني ملال ـ خنيفرة» المغربية ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»

يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري في المنطقة

TT

«بني ملال ـ خنيفرة» المغربية ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»

ستكون جهة (منطقة) بني ملال - خنيفرة المغربية (وسط البلاد) ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»، الذي ينظم ضمن جولة العقار وفن العيش المغربي «سماب رود شو 2019»، والذي ستحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية ما بين 1 و3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت باريس المحطة الأولى من جولة العقار المغربي 2019. التي نظمت ما بين 14 و15 يونيو (حزيران) الماضي.
ويهدف معرض ميلانو إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري بالمغرب عموما والجهة بشكل خاص، وتطوير مساهمة الجالية المغربية المقيمة على وجه الخصوص في ميلانو، التي يقطنها لوحدها نحو 650 ألف مغربي، في تعزيز الدينامية العقارية والاقتصادية بجهة بني ملال - خنيفرة.
كما يروم المعرض أيضا شد اهتمام المستثمرين الأوروبيين الباحثين عن فرص للاستثمار العقاري في المغرب، خاصة من إيطاليا والبلدان المجاورة مثل سويسرا وفرنسا.
ويقول سمير الشماع، المدير التنفيذي لمجموعة سماب، إنه «منذ 22 عاما والمجموعة تعمل من أجل مد الجسور بين أفراد الجالية المغربية بالخارج ومختلف الفعاليات العقارية والاقتصادية والمالية المغربية من خلال تنظيم المعارض والملتقيات في المهجر».
وأوضح الشماع أن دورة معرض ميلانو المقبلة تعد الرابعة من نوعها، وتهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري المتاحة في المغرب، بالإضافة إلى تقديم برنامج ثقافي غني ستنظم فعالياته بالموازاة مع المعرض. وأضاف: «حددنا هذه السنة خمسة أهداف لمعرض ميلانو، أولها تسليط الضوء على قدرات ومؤهلات جهة بني ملال - خنيفرة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها سواء بالنسبة لمغاربة المهجر أو بالنسبة للمستثمر الأجنبي».
وقال الشماع خلال تقديمه أخيرا للمعرض في مدينة بني ملال (وسط المغرب): «اخترنا هذه السنة جهة بني ملال - خنيفرة كضيف شرف لعدة اعتبارات، منها كون العديد من أفراد الجالية المغربية في إيطاليا يتحدرون من هذه الجهة». وأشار إلى أن المعرض سيكون مناسبة لالتقاء هؤلاء مع المسؤولين والسلطات الجهوية الجديدة لمنطقتهم، والتعرف على التوجهات الجديدة في مجال التنمية ضمن الإطار المؤسساتي الجديد للجهوية الموسعة في المغرب.
وأضاف أن الهدف الثاني الذي حدد للدورة الرابعة للمعرض هو التعريف بالثقافة المحلية لجهة بني ملال - خنيفرة، وذلك من خلال تقديم عروض فنية وأنشطة ثقافية متنوعة، وعرض للمنتجات الحرفية التقليدية والمنتجات المجالية للمنطقة وفنون الطبع الخاصة بها.
أما الهدف الثالث لمعرض ميلانو، فيتعلق بالترويج السياحي للمنطقة وإبراز مؤهلاتها سواء في مجال السياحة التقليدية أو السياحة المستدامة. كما يهدف المعرض إلى توفير منصة للالتقاء وتحفيز الشراكات وربط العلاقات بين مختلف الفعاليات الاقتصادية للمنطقة مع مغاربة المهجر والمستثمرين الأجانب، تتمخض عن مشاريع مشتركة وصفقات وعلاقات أعمال لفائدة الاقتصاد المحلي للمنطقة.
أما الهدف الخامس، والذي يشكل الهدف المركزي للمعرض، فيتعلق بالتعريف بالعرض العقاري بالمغرب بشكل عام، وبجهة بني ملال - خنيفرة بشكل خاص. ويضيف الشماع أن هذا الجانب يكتسي أهمية كبيرة نظرا لكونه يستجيب لحاجية أساسية لمغاربة المهجر، وهي التوفر على سكن قار في الوطن الأم.
وأضاف: «المهاجرون المغاربة، حيثما كانوا، معروفين بارتباطهم الكبير بالوطن. وهدف المعرض بشكل عام هو الحفاظ على هذا الارتباط وتعزيزه. كما أنه يحاول تقديم مشاريع عقارية منتقاة بعناية، بتعاون مع فدرالية المنعشين العقاريين بالمغرب، وبشراكة مع وزارة السكنى وسياسة المدينة، وذلك بهدف الاستجابة بأفضل طريقة ممكنة لحاجة المهاجرين إلى التعرف على فرص الاستثمار العقاري في بلدهم، بل وفي جهتهم التي يتحدرون منها».
وأبرز الشماع أن معرض ميلانو الذي يرتقب أن يناهز عدد زواره 40 ألف شخص، سيعرف تنظيم حفلات وندوات ولقاءات وجلسات تمكن الزوار من الاستشارة والاطلاع على المحيط الاقتصادي وعلى مختلف القوانين والإجراءات التي تنظم المجال العقاري بالمغرب، علاوة على فتح المجال للتواصل بين هذه الجالية المغربية وبين المنعشين العقاريين والمستثمرين وخبراء العقار في كل من المغرب وإيطاليا.
من جانبه، أشار رشيد شفيق، نائب رئيس جهة بني ملال - خنيفرة، إلى أن اختيار هذه الجهة كضيف شرف للدورة الرابعة لمعرض العقار المغربي بميلانو أملاه الموقع الجغرافي الحيوي للجهة والمؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها. وأوضح أن معرض ميلانو من شأنه تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي والثقافي الذي تحظى به هذه الجهة، مشيرا إلى أنه سيشكل مناسبة لتحفيز المستثمرين خصوصا من الجالية المغربية، للانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، ارتكازا على المشاريع والأوراش والمخططات التي اعتمدتها مختلف المكونات الترابية بالجهة بهدف إرساء تنمية مستدامة.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.