أبو ردينة: جهود السعودية ومصر والأردن أحبطت «صفقة القرن»

قال إن هناك من يموّل الانقسام الفلسطيني

وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة
وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة
TT

أبو ردينة: جهود السعودية ومصر والأردن أحبطت «صفقة القرن»

وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة
وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة

كشف وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة عن جهود عربية بذلتها السعودية ومصر والأردن للضغط على الولايات المتحدة لرفض ما يسمى «صفقة القرن»، لافتا إلى أن الموقف العربي يتمسك بمبادرة السلام العربية، التي تؤكد انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، مقابل علاقات عربية - إسرائيلية طبيعية، مؤكدا أن «التطبيع المجاني غير مقبول ومرفوض وأن مبادرة السلام العربية خط أحمر».
وأشاد أبو ردينة، خلال لقاء مع عدد محدود من المفكرين والكتاب المصريين بالقاهرة، بالمواقف والرسائل التي اتخذتها الدول العربية خاصة السعودية ومصر والأردن، قائلا إن «الإدارة الأميركية وصلتها رسالة مهمة جدا وقوية وواضحة من خادم الحرمين الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني تؤكد التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وبالسلام العادل، وليس الاحتلال الدائم».
وأوضح أن العلاقة بين أميركا والسلطة الفلسطينية متأزمة لأبعد الحدود بسبب إصرارها على إلغاء موضوعي القدس واللاجئين بعيدا عن طاولة المفاوضات، مؤكدا أن القدس هي العامل الذي يجمع العالم العربي والإسلامي، مطالبا برفع الصوت عاليا في المنابر الإعلامية العربية والدولية عبر لغات متعددة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية خاصة ما يجري بالقدس.
واستعرض الوزير الإجراءات السياسية والاقتصادية الإسرائيلية المتصاعدة، والانتهاكات الجسيمة على واقع ومستقبل المنطقة بكاملها، مضيفا أنه لا قيمة لأي خطة أو ورشة اقتصادية أو غيرها دون القدس واللاجئين.
وقال: «أي محاولات لتشكيل رؤية مخالفة للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق شيئا، وعلى الإدارة الأميركية مراجعة مواقفها وسياساتها، وأن تعي جيدا أن العنوان لتحقيق السلام والاستقرار هو رام الله والرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية».
وأكد أبو ردينة: «إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقات الموقعة معنا فلن نلتزم بعد اليوم بأي اتفاق موقع مع الحكومة الإسرائيلية»، وطالب الإعلاميين بضرورة زيارة الشعب الفلسطيني لرؤية وتوثيق ما يجري.
كما تطرق أبو ردينة للوضع المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة نتيجة قرار الاحتلال اقتطاع دفعات الأسرى وأسر الشهداء، مؤكدا أن القيادة ستستمر بدفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء كاملة حتى لو بقي قرش واحد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية قال إننا ملتزمون تماما باتفاق 2017 الذي وقعت عليه حماس ومستعدون تماما لتنفيذه في حال أعلنت حماس الالتزام به بضمانات مصرية، مؤكدا أن الرئيس والقيادة لن يقبلا على الإطلاق بدولة أو دويلة في قطاع غزة وهناك استعداد لدى الحكومة للذهاب إلى قطاع غرة فورا بشرط أن يعمل الوزراء بحرية كاملة في القطاع، حيث يتم تحويل 100 مليون دولار شهريا لقطاع غزة للصحة والتعليم والمعاشات.
وأوضح أن الانقسام الفلسطيني سببه الانقسام العربي والأموال العربية وهناك من يمول الانقسام، مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا وأن الأيادي ممدودة والدعم إلى غزة مستمر والضمانات المصرية لدينا كامل الثقة بها.
واستطرد: «ننتظر ردا مكتوبا من حماس لممارسة الحكومة الفلسطينية عملها في غزة والإعداد لانتخابات نتفق عليها».
وتطرق وزير الإعلام الفلسطيني إلى الضغوط الهائلة التي تُمارس على الرئيس محمود عباس بسبب مواقفه الصلبة بشأن القدس وتمسكه بالثوابت الوطنية، مؤكدا أن موقف الرئيس هو «إذا كانت القدس خارج الطاولة فإن دونالد ترمب خارجها».
وقال إن «ما تسمى صفقة القرن تعثرت وعدم إعلانها حتى اليوم هو بسبب صمود الموقف الفلسطيني والعربي»، مؤكدا أن السلطة أوقفت الاتصالات السياسية بالإدارة الأميركية والإسرائيلية لكن التنسيق الأمني مع الأجهزة الأميركية والإسرائيلية الأمنية مستمر لأسباب أمنية وليس سياسية، بهدف مكافحة الإرهاب ووقف العنف وغسل الأموال وكثير من الجرائم التي ترتكب.
ونوه إلى الرد الروسي - الصيني على صفقة القرن، لافتا إلى أنه كان واضحا بالوقوف مع الحق الفلسطيني ومع الشرعية الدولية ومع إقامة دولة فلسطينية، كما أشاد نبيل أبو ردينة بالدعم السعودي والجزائري المستمر لفلسطين والالتزام بقرارات القمم العربية السابقة، وشكر الكويت على دعمها وموافقتها على عمل «موسوعة القدس» من خلال 3 مجلدات بلغات متعددة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.