عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

وزير الداخلية: القاهرة تتوقع رحيل المزيد من قيادات «الإخوان» من الدوحة

عضو باتحاد علماء المسلمين: الجنسية القطرية تحمي القرضاوي من الترحيل

اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم
TT
TT

وزير الداخلية: القاهرة تتوقع رحيل المزيد من قيادات «الإخوان» من الدوحة

اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم

أكد وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، أن «القاهرة تتوقع رحيل المزيد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قطر»، لافتا إلى أن الأمر لن يتوقف على مغادرة القيادات السبعة الذين طلبت منهم قطر مغادرة أراضيها، وأن هناك عددا أكبر من 7 أشخاص على قوائم المطلوبين لدى الإنتربول الدولي من قيادات جماعة الإخوان بدولة قطر، حيث إنهم مطلوبون في قضايا جنائية داخل البلاد، موضحا أن «الوزارة خاطبت الإنتربول للقبض على قيادات (الإخوان).. وسيجري تتبع وجهاتهم بعد مغادرة قطر».
وبينما قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «سيجري تفعيل النشرة الحمراء لهؤلاء المطلوبين، حيث قام قطاع الأمن العام بإبلاغ الإنتربول الدولي بأسماء جميع المتهمين الهاربين الصادر ضدهم أحكام، والمتهمين على ذمة قضايا، بإعادة إدراجهم مرة أخرى بالنشرة الحمراء لتسهيل ضبطهم عند التنقل بين الدول» - أكد عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، محمد مسعد ياقوت، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدكتور يوسف القرضاوي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ليست له علاقة بقائمة المرحلين من قطر، لأنه يحمل الجنسية القطرية».
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أول من أمس، أن قطر طلبت من 7 أعضاء بارزين بالجماعة مغادرة البلاد، وذلك عقب ضغط استمر عدة أشهر من دول الخليج على الدوحة لوقف دعمها للجماعة.
وقال وزير الداخلية، في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الداخلية وسط القاهرة أمس، إن «تلك العناصر قد تتوجه إلى تركيا أو لندن لعدم وجود اتفاقية بينهم وبين مصر لتسليم والقبض على المطلوبين قضائيا». ولمح اللواء إبراهيم إلى احتمال إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» القطرية التي تنطلق من الدوحة قريبا، نافيا اختراق جماعة الإخوان قواعد بيانات الضبط والقضاة، أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وترددت شائعات أمس عن طرد سلطات الدوحة القرضاوي، الذي يعد الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
لكن عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد مسعد ياقوت قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشيخ القرضاوي، (87 سنة)، مواطن قطري وشخصية عامة محسوبة على قطر من الأساس، والذين جرى ترحليهم من (الإخوان) و(الجماعة الإسلامية) هم الأساس في القضية، وليس الشيخ القرضاوي.. ولا يصح الخلط بين الأمرين». وأضاف ياقوت أن «ما تردد عن ترحيل الشيخ القرضاوي مع المرحلين أو ترحيله خلال الفترة المقبلة، مجرد شائعات، لأنه مواطن قطري ويحمل الجنسية القطرية».
ويرفض القرضاوي قرارا مدعوما شعبيا لقادة الجيش والأزهر والكنيسة وسياسيين آخرين، بعزل مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، في يوليو (تموز) من العام الماضي، ويتهم السلطات الأمنية في البلاد باستخدام العنف المفرط في مواجهة المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول. كما طالب القرضاوي أكثر من مرة الجنود المصريين بمخالفة أوامر قادتهم.
في غضون ذلك، كشفت وزارة الداخلية عن الخلية الإرهابية التي نفذت عددا من الحوادث في مصر خلال الفترة الماضية، وقال أمس، إن «أجهزة الأمن، تمكنت بالتنسيق مع القوات المسلحة، من مداهمة وكر لخلية تنتمي إلى جماعة أنصار بيت المقدس، اشتركت في حادث الفرافرة وتفجير مديرية أمن القاهرة وحوادث أخرى، وجرى قتلهم جميعا»، موضحا أنه عثر في مكان الحادث على قاذف «آر بي جي» و5 بنادق آلية وقنابل يدوية ومادة «تي إن تي» المتفجرة، وجرى تدمير سيارة مبلغ بسرقتها، كانوا يستخدمونها في حوادثهم، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على خرائط مع المتهمين لعمليات إرهابية جرى تنفيذها، ومنها استهداف دورية تابعة لقوات حرس الحدود بمنطقة الفرارة وحادث آخر، واستهداف ضباط شرطة في أماكن متفرقة، والاشتراك في تفجير مديرية أمن القاهرة.
وشن مسلحون مجهولون في 20 يوليو الماضي، هجوما بالأسلحة الثقيلة على كمين للجيش على طريق الفرافرة بين محافظة الوادي الجديد ومحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابطين، وصف ضابط، و20 جنديا من عناصر حرس الحدود. كما استهدفوا مديرية أمن القاهرة (بوسط العاصمة) في يناير (كانون الثاني) الماضي، أسفر عن مقتل 4 وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وتابع وزير الداخلية أن «جهود الوزارة في ملاحقة العناصر المتورطة في الكثير من الحوادث الإرهابية توصلت إلى اتخاذ مجموعة من الكوادر الإرهابية الأساسية بتنظيم أنصار بيت المقدس (جماعة إرهابية) من منطقة جبلية وعرة بمنطقة أم جراف بصحراء جبل الجلالة بالسويس ملاذا للاختباء، والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم العدائية وارتكاب الحوادث الإرهابية».
وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص، بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وأبطل رجال المفرقعات بالإسكندرية مفعول قنبلة وضعت في ميدان الشهداء بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية قبل انفجارها أمس، وقال اللواء محمد إبراهيم، إن «الأجهزة الأمنية قادرة بعون الله على التصدي لعناصر الشر والإرهاب والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة ووفق أحكام القانون، وملاحقة كل من تورط في أعمال إرهابية تهدد أمن الوطن وأمان المواطنين»، لافتا إلى أن «الأجهزة الأمنية ستظل على عهدها في ملاحقة العناصر الإرهابية كافة المتخذة من الدين ستارا لأعمالهم الإجرامية».
وحول تأمين القوات الأمنية بالطرق والمحاور التي شهدت عددا من الأعمال الإرهابية ضد الضباط والجنود المنوط بهم عمليات التأمين خلال الفترة الماضية، قال اللواء إبراهيم إنه «جرى توفير السلاح اللازم والملابس الواقية للرصاص لأفراد عمليات التأمين كافة على مستوى محافظات مصر، بهدف تأمينهم ومنع حدوثها». موضحا خلال المؤتمر الصحافي أمس، أنه جرى الانتهاء من وضع خطة تأمين الطلاب قبل استقبال العام الدراسي الجديد (المقرر له مطلع الأسبوع المقبل)، موضحا أن «هدف رجال الشرطة هو تأمين الطلاب والمنشآت، وأتمنى أن يعي الطلاب دور الشرطة جيدا، كما جرى التواصل مع رؤساء الجامعات للتنسيق الأمني في حالة حدوث أي تجاوزات من طلاب (الإخوان)»، مشيرا إلى أن «هناك معلومات بمحاولة طلاب (الإخوان) إحداث فوضى في الجامعات».
ورفض الوزير توجيه أي اتهامات لرجال الشرطة بالتجاوز في حق المواطنين، موضحا أن «أي أعمال تجاوز ليست ظاهرة وإنما حالات فردية، وما حدث عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) بين المواطنين وجهاز الشرطة من ترابط يمنع حدوث أي تجاوزات، كما شرعت وزارة الداخلية في إصدار عدة قرارات من شأنها تحسين أداء الوزارة والضباط، وتغير صورة الشرطة التي ترسخت لدى المواطن قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني)»، مؤكدا تشديده وعدم تهاونه ضد أي تجاوز من رجال الشرطة ضد المواطنين.
وقال وزير الداخلية المصري: «إننا وزارة تنفيذية، أي نعمل على تنفيذ أحكام القضاء، وليس لدينا أي معتقلين داخل السجون»، نافيا وجود أي عمليات تعذيب، مشيرا إلى زيارة عدد كبير من الجمعيات الحقوقية للسجون المصرية وقامت بزيارة النزلاء في قضايا سياسية وجنائية، وجاءت كل تقاريرهم بعدم وجود أي عمليات تعذيب أو معتقلين. وأوضح وزير الداخلية أن الموقف الأوروبي وموقف الولايات المتحدة الأميركية تغير حول الدعم العسكري لمصر، مضيفا: «بدأنا ننوع في مصادرنا لكي لا نقع في المأزق نفسه الذي وقعنا فيه بعد 30 يونيو»، لافتا إلى أن «مصر اتجهت للشرق، والدعم اللوجيستي لمصر أفضل بكثير عما كنا عليه قبل 30 يونيو».
في سياق آخر، قال اللواء إبراهيم إنه «لا وجود لعناصر (داعش) في مصر»، مضيفا: «البعض ينتهج فكرهم؛ ولكن لا يوجد أفراد من التنظيم هنا».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر