إدانة سعودي خطط لاغتيال شقيقه المسؤول برتبة وزير بتوجيه «القاعدة»

أحكام على 14 مدانا تصل إلى 30 عاما

إدانة سعودي خطط لاغتيال شقيقه المسؤول برتبة وزير بتوجيه «القاعدة»
TT

إدانة سعودي خطط لاغتيال شقيقه المسؤول برتبة وزير بتوجيه «القاعدة»

إدانة سعودي خطط لاغتيال شقيقه المسؤول برتبة وزير بتوجيه «القاعدة»

قضت محكمة في السعودية، أمس، بالحكم على 13 سعوديا وآخر بحريني بالسجن حتى 30 سنة، ومنعهم من السفر؛ لإدانة أحدهم بتستره على جمع عناصر «القاعدة» بالمملكة عشرات الملايين لاستهداف 10 مجمعات سكنية في وقت متزامن، وتنويع العمليات القتالية بين ضرب المنشآت الحكومية والسطو على المصارف ومصافي النفط، مشيرا إلى أن عناصر «القاعدة» عزموا على اغتيال شقيقه الذي يعمل بمرتبة «وزير»، وقدم المدان المعلومات عن تحركاته، بما فيها نوع السيارة التي يستخدمها، وسلمها إلى زعيم «القاعدة» القتيل عبد العزيز المقرن.
وأدين المتهم الأول الذي حكم عليه بالسجن 30 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بجمع الأموال للتنظيم في الداخل والخارج بنحو 2.3 مليون ريال على أنها لمؤسسات خيرية، واستعداده للقيام بعملية انتحارية في إحدى الدول الغربية خلال لقائه أحد قادة «القاعدة»، وعلمه بقيام عيسى العوشن (قتل في مواجهات أمنية في حي الملك فهد بالرياض في 2004)، باستغلال وضعه الوظيفي وتزكية أحد المشايخ له في السعودية ومعه خالد السبيت (قتل في مواجهات أمنية في حي الفيحاء بالرياض 2004)، وقيامهما بجمع الأموال من التجار، حتى وصل ما يملكه التنظيم إلى ما يقدر بعشرات الملايين.
واعترف المدان الأول بأن القتيل عبد العزيز المقرن، زعيم تنظيم القاعدة بالسعودية، طلب منه جمع معلومات عن شقيقه الذي يشغل منصب رئيس جهة حكومية ذات صلة بإجراءات النظر بالقضايا الأمنية بمرتبة «وزير» حاليا، وذلك بقصد اغتياله، حيث أبلغ المدان عبد المجيد المنيع، عضو التنظيم الشرعي (قتل في مواجهات أمنية في حي النهضة بالرياض 2004)، بمعلومات عن سيارة شقيقه التي يستخدمها، لا سيما أنه كُلف برصد وجمع معلومات عن بعض الضباط الذين يعملون في قطاع المباحث؛ لاستهدافهم.
وأقر المدان بعلمه بتفاصيل أعمال التنظيم، سواء من جانب جمع الأموال، أو البحث عن الأماكن المستهدفة، حيث شارك معهم في رصد مجمع المحيا السكني الذي تعرض لمحاولة تفجير في 2003، لا سيما أن أفراد التنظيم كانوا خلال تلك الفترة عزموا على استهداف 10 مجمعات سكنية بداخل السعودية في وقت متزامن، وذلك بهدف إرباك الجهات الأمنية.
وعاود المدان الأول بعد إطلاق سراحه وأخذ التعهد عليه، الارتباط بالتنظيم تحت قيادة يوسف العييري (قتل في مواجهات أمنية في تربة حائل في 2003)، وكذلك ارتبط مع آخرين بالخارج، وكان على علم بأجندة وسياسة تنظيم القاعدة بالداخل، التي من ضمنها: جمع الأموال تحت غطاء المؤسسات الخيرية داخل السعودية، وتجنيد العائدين من أفغانستان، وتنويع العمليات القتالية بين ضرب المنشآت الحكومية واغتيال كبار الضباط والأجانب الغربيين، والسطو على البنوك في حال حاجتهم للأموال، وتوجيه العمليات لاحقا إلى مصافي النفط وآبار البترول؛ لإجبار الدول الأجنبية على التدخل الفوري لحماية مصالحها في السعودية، حتى يصبح الوضع داخل المملكة كما هو الحال في أفغانستان والعراق، وهذا الهدف غير معلن، وهو الذي قام التنظيم عليه.
وأقر المدان الأول بعزم نايف العوشن (قتل في مواجهات أمنية بالرس في 2005) القيام بعملية تفجير كبيرة تستهدف حي السفارات بالرياض، حيث طلب منه مسح الطرق الدائرية لمدينة الرياض وإبلاغه بأماكن وجود نقاط التفتيش الأمنية الثابتة والمتحركة، على أن تجري عملية المسح في أوقات مختلفة، بحيث تشمل اليوم بأكمله، مع تركيز وتكرار عملية المسح في المنطقة المحيطة بالحي المستهدف.
وأضاف: «قمنا بالعمل لمدة أسبوع، وكنت أقابل نايف العوشن كل يومين من أجل إطلاعه على نتائج ما يكلفني به».
وكان المدان الأول يعرف الطرق والمنسقين الذين يسهلون عملية التحاق المغرر بهم بصفوف المقاتلين في أفغانستان، حيث أبلغ بدر السبيعي (قتل في مواجهات أمنية في حي التعاون بالرياض في 2005) عن ذلك، كما تواصل مع آخرين في التنظيم بالخارج، من بينهم: صالح القرعاوي (سلم نفسه للسلطات السعودية بعد إصابته بعاهة مستديمة)، وطلب منه البحث عن أشخاص يحملون الجنسية الأميركية أو الأوروبية، لينفذوا أعمالا إرهابية، وحاول تنسيق تهريب وليد الردادي (قتل في مواجهات بالمدينة في 2007) ورفاقه إلى العراق، وذلك بعد قيامهم بقتل فرنسيين في العام نفسه.
وضبط بحوزة المدان الأول مبلغ مالي بنحو 125 ألف ريال إيراني كان لأحد المطلوبين، لاستخدامها في تسهيل أمور سفره إلى هناك، وكذلك ذاكرة هاتف جوال تحتوي على تزكية صوتية من أيمن الظواهري، زعيم التنظيم الأم في أفغانستان، تحث على دفع التبرعات لحامل هذه التزكية، وقام بنسخها وسلمها لأحد الأشخاص بناء على طلب من صالح القرعاوي، قبل أن يسلم نفسه، لا سيما أن الأخير أرسل له بعض العبارات المشفرة لبعض الكلمات والأرقام لاستخدامها أثناء التواصل معه.
كما أدين بتسلم ملف من المطلوب عبد المحسن الشارخ - الذي تنقل بين إيران وأفغانستان، وأخيرا سوريا، وأدرج اسمه على قائمة الإرهاب في الأمم المتحدة الشهر الماضي - يحتوي على أسماء وسير وصور 200 شخص من المقاتلين في العراق، وطلب منه إرسالها لموقع الجبهة الإسلامية العالمية، وبالفعل أرسلها بواسطة البريد الإلكتروني.
وعلم المدان الأول أن التنظيم عزم على تكوين لجنة شرعية لمناصرة وتأييد الأعمال الإرهابية في الداخل.
وأقر المدان الـ13 الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بالسفر إلى أماكن الصراع للمشاركة بالقتال الدائر هناك، وتنفيذ عملية إرهابية ضد مركز أفغاني، واجتماعه مع آخرين من أصحاب الفكر المنحرف، خصوصا أن المدان كان على قائمة المطلوبين الـ85 وسلم نفسه للسلطات السعودية عبر السفارة في باكستان.
وحكم على المدان الثاني بالسجن 17 سنة، والمدانين الثالث والـ14 بالسجن 13 سنة، والمدان الـ12 بالسجن 11 سنة، والمدانين الخامس والسابع بالسجن 6 سنوات، والمدان الـ11 بالسجن 5 سنوات، والمدان السادس والثامن بالسجن 4 سنوات، والمدان الـ15 بالسجن سنتين، والمدان الـ16 بالسجن سنة ونصف السنة، ومنعهم جميعا من السفر لمدد مماثلة لسجنهم. كما حكم على المدان الـ10 بالسجن 9 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».