مجلس النواب الأميركي يصوّت على قرار يدين تعليقات ترمب

59 % من الأميركيين يرفضون تصريحاته بينما ارتفعت شعبيته بين الجمهوريين

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ينتقد تصريحات ترمب أول من أمس (أ.ب)
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ينتقد تصريحات ترمب أول من أمس (أ.ب)
TT

مجلس النواب الأميركي يصوّت على قرار يدين تعليقات ترمب

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ينتقد تصريحات ترمب أول من أمس (أ.ب)
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ينتقد تصريحات ترمب أول من أمس (أ.ب)

أدان مجلس النواب الأميركي رسميا، مساء أول من أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب تغريدات استهدفت أربع نائبات ديمقراطيات ولغته «العدائية» تجاه المهاجرين، في الوقت الذي نفى فيه ترمب أن يكون عنصريا.
ورغم أن المسؤولين الجمهوريين التفوا حول ترمب، فإن أربعة نواب منهم انضمّوا إلى 235 نائبا ديمقراطيا لإدانة «التعليقات العنصرية» لترمب التي «شرّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص الملونين». وأيّد نائب واحد مستقل القرار الذي يتناول تغريدات ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي طلب فيها ممن يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية أن «يعدن» إلى البلدان التي جئن منها. وكان ترمب استهدف بتغريداته النائبات ألكسندريا أوكاسيو كورتيز (نيويورك) وإلهان عمر (مينيسوتا) وأيانا بريسلي (ماساشوستس) ورشيدة طليب (ميشيغان). وانتقد القرار قول ترمب إن «أعضاء الكونغرس من المهاجرين (هم زملاؤنا الذين يُعتقد خطأ أنهم من المهاجرين) لا ينتمون إلى الكونغرس أو إلى الولايات المتحدة الأميركية».
كما أنّب القرار الرئيس الأميركي أيضا لنعته المهاجرين وطالبي اللجوء بـ«الغزاة».
ويتمتع الديمقراطيون بغالبية في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 435 نائبا، لكن للجمهوريين الغالبية في مجلس الشيوخ، حيث من غير المرجح أن يتم النظر في القرار. ودافع ترمب عن تصريحاته، وقال إن «هذه التغريدات لم تكن عنصرية، ولن تجدوا غراما واحدا من العنصرية لدي»، داعيا نواب حزبه إلى عدم الوقوع في «الفخ» الذي ينصبه لهم خصومهم الديمقراطيون.
وكرر ترمب تصريحاته المثيرة للجدل عبر تغريدة صباحية الثلاثاء، كتب فيها «إن بلدنا حر ورائع ومزدهر. إذا كنتن تكرهن بلادنا أو إن لم تكنّ سعيدات هنا، فبإمكانكنّ الرحيل». ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 يبدو ترمب مصمما أكثر من أي وقت على استقطاب قاعدته الانتخابية البيضاء في أكثريتها، وعلى العمل على بث الفرقة في صفوف خصومه الديمقراطيين.
ومع أن بعض النواب الجمهوريين وجّهوا انتقادات إلى تغريدات ترمب، فإن غالبيتهم يبقون حذرين جدا في انتقاداتهم للرئيس الأميركي الذي قد يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واكتفى ميتش ماكونيل، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، بتصريح عام. وقال: «نتحمل كلنا مسؤولية (...) وكلماتنا مهمة»، مضيفا - ردا على سؤال - أنه «لا يعتبر الرئيس عنصريا». أما كيفن ماكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، فاعتبر أن كل هذا الجدال «ليس سوى مسألة سياسية».
وبعدما كان نصح النائبات الديمقراطيات الأحد بـ«العودة إلى الأمكنة التي أتين منها»، عاد ترمب الاثنين واتهمهن بـ«كره» أميركا. وردت النائبات الأربع مساء الاثنين، وأكّدن عزمهن على عدم التراجع أمام هجمات الرئيس.
من جهته، رأى سيناتور أريزونا السابق الجمهوري جيف فليك الذي سبق أن انتقد بشدة ترمب، أن سكوت قادة الحزب عن كلام من هذا النوع لا يمكن تبريره. وقال في تغريدة في هذا الإطار: «قلت مرارا إنه لا يمكن للنواب الجمهوريين الرد على كل تصريحات الرئيس. لكن عندما تكون هذه التصريحات فظيعة ومهينة، فلا بد لهم عندها من إدانتها».
وكرر تشاك شومر، زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، استهجانه لصمت كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري عن تصريحات ترمب. وقال في هذا الإطار إنه «من المخيف الملاحظة كيف يمكن لكثير من زملائنا الجمهوريين أن يتركوا العاصفة تمر من دون أي تعليق عليها»، متسائلا ما إذا كان هذا الصمت يترجم وجود «اتفاق» مع الرئيس أم «تضييقا» منه، قبل أن يضيف: «في الحالتين، هذا الموقف لا يمكن تبريره».
أما جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 2020، فقال إن التاريخ الأميركي «لم يشهد إطلاقا رئيسا عنصريا أكثر من هذا الرجل». كما قال المرشح الديمقراطي للرئاسة بيرني ساندرز: «هل يمكن تخيل رئيس محافظ مثل جورج دبليو بوش يدلي بتصريحات عنصرية من هذا النوع؟».
في سياق متصل، أظهر استطلاع رأي حديث أن غالبية الأميركيين يرون أن تصريحات الرئيس التي تستهدف كثيرا من أعضاء الكونغرس من الأقليات كانت «غير أميركية». ووجد استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية، أن 59 في المائة من الأميركيين قالوا إن التصريحات غير أميركية، بينما اعتبر 68 في المائة أن تغريدات ترمب كانت «مسيئة»، حسبما أظهره الاستطلاع.
ووجد الاستطلاع، الذي تم إجراؤه يومي الاثنين والثلاثاء، أن ما يقرب من ثلثي الأميركيين، 65 في المائة، يتفقون على أن إخبار أي شخص غير أبيض بـ«العودة» إلى بلاده يعد «أمرا عنصريا». ويتفق 85 في المائة من الديمقراطيين على أن مثل هذا الفعل يعد عنصريا، مقارنة بـ45 في المائة من الجمهوريين.
في المقابل، أظهر استطلاع آخر أجرته وكالة «رويترز»، أن شعبية الرئيس ترمب بين الناخبين الجمهوريين ارتفعت بنسبة 5 في المائة، بعد مطالبة الرئيس النائبات الديمقراطيات الأربع بالعودة إلى بلادهن. وتبلغ نسبة الموافقة على أداء الرئيس بين الجمهوريين حاليا 72 في المائة، بينما يدعي ترمب أنها تخطت الـ90 في المائة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».