آلاف النازحين يحاولون استصدار جوازات سفر في أربيل أملا في الهجرة

لا تسهيلات لمن لا يحمل الوثائق الرسمية

العميد ديدار عمر قادر
العميد ديدار عمر قادر
TT

آلاف النازحين يحاولون استصدار جوازات سفر في أربيل أملا في الهجرة

العميد ديدار عمر قادر
العميد ديدار عمر قادر

أعلنت المديرية العامة لجوازات السفر في أربيل، أمس، أن آلاف النازحين يقبلون على استصدار جوازات السفر من المديرية لغرض الهجرة إلى خارج العراق، مشيرة إلى أنها تسلمت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نحو 9 آلاف طلب من النازحين الموجودين في إقليم كردستان.
وقال العميد الحقوقي ديدار عمر قادر، مدير جوازات محافظة أربيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بموجب أمر إداري من المديرية العامة للجنسية في بغداد، حدد يوم السبت من كل أسبوع موعدا لاستقبال المراجعين من النازحين الموجودين في إقليم كردستان، وبعد استحصال الموافقة من وزير الداخلية في إقليم كردستان، بدأنا بتمشية معاملات النازحين في مديرية جوازات أربيل منذ 31 أغسطس (آب) الماضي، وخلال الأسابيع الثلاث الماضية تسلمنا نحو 9 آلاف طلب من النازحين». وأوضح أنه «على النازح أن يجلب معه الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وصكا بمبلغ 25 ألف دينار إلى جانب بطاقة السكن، وهذا تسهيل للنازح، إذ لا نطلب منهم أي كتاب تأييد من وزارة الهجرة والمهجرين، فقط المستمسكات الرئيسة الأربعة التي ذكرتها. أما بالنسبة للذين فقدوا هذه المستمسكات فلا توجد أي تسهيلات لهم، لأنه وبحسب قانون الجوازات يجب على المواطن جلب الجنسية العراقية والوثائق الرئيسة الأخرى وإلا لا يمكن منحه هذه الوثيقة».
وحول زيادة عدد الأيام المخصصة للنازحين في المديرية، أوضح قادر، أن «المديرية مختصة بالدرجة الأولى بمعاملات سكان محافظة أربيل، أما معاملات النازحين فهي عمل إضافي لنا، لكننا نتسلم هذه المعاملات كعمل إنساني. وبالنسبة لزيادة عدد الأيام الخاصة بالنازحين فهذا يخص المديرية العامة للجنسية في بغداد».
وشدد المدير العام لجوازات أربيل، على أن 80 في المائة من الذين يتسلمون جوازات السفر، يسافرون إلى خارج العراق ولا يعودون إليه، وأغلب هؤلاء من المسيحيين والإيزيديين، إضافة إلى بعض المسلمين أيضا.
من جانبه، قال المواطن المسيحي وائل غزوان الذي كان يحمل بيده معاملة عائلته المكونة من 4 أفراد إضافة إلى والدته المسنة، لـ«الشرق الأوسط» عن سبب الهجرة من العراق: «لم يبقَ لنا شيء في العراق، كنائسنا حرقت وتعرضنا إلى إبادة من قبل (داعش)، ونهبت أموالنا وأملاكنا، وفقدنا وظائفنا، لم يبقَ شيء آخر لنا في هذا البلد، نحن نهاجر لنضمن مستقبل أولادنا في أوروبا». وبين غزوان أنه يواجه مشكلة مع معاملة والدته، وقال: «والدتي تبلغ من العمر نحو 70 عاما، وقد فقدت بعض وثائقها بسبب ظروف النزوح، هنا لا يزودونها بجواز السفر، ويجب أن أراجع الجنسية في بغداد لإصدار جنسية جديدة لها، وهذا أمر صعب نظرا للظروف الأمنية السيئة، وثانيا لا أستطيع البقاء أكثر من هذا الوقت، لأن البقاء في المخيم صعب جدا وأتمنى أن يراعوا أوضاعنا ويزودونا بجوازات السفر بسرعة».
بدوره، قال خضر دوملي، الخبير في شؤون الأقليات الدينية في العراق وإقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأقليات بشكل عام في العراق والأقليات الدينية خاصة الآن ترغب في إيجاد مكان آمن والأسباب التي أدت إلى ازدياد طلب الهجرة من قبل هذه الأقليات هي واقعية تتمثل بسيطرة (داعش) على 90 في المائة من أراضي الأقليات في محافظة نينوى، وأدى هذا إلى انهيار الثقة بمؤسسات الحكومية التي كانت من المفروض أن تحمي هذه الأقليات ومناطقها وأملاكها، ولما انهارت الثقة اضطر المواطن إلى البحث عن مكان يشعر فيه بأن حياته مضمونة، وحقوقه مصونة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.