أهم النقاط الواردة في اتفاق «الإعلان السياسي»

بعد تأجيل لأكثر من مرة وقّعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى وثيقة «الاتفاق السياسي»، وفيما يلي ملخص للاتفاق:
> نص الاتفاق على تكوين مجلس سيادي من 11 عضواً، خمسة منهم عسكريون، ومثلهم مدنيون، وشخصية مدنية يتم التوافق عليها بين الطرفين.
> تم الاتفاق على فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ التوقيع. يرأس المجلس السيادي في دورته الأولى البالغة 21 شهراً، أحد أعضاء المجلس العسكري، فيما يرأس الدورة الثانية ومدتها 18 شهراً، أحد أعضاء المجلس من المدنيين.
> تحدد «الوثيقة الدستورية»، التي يُنتظر أن يتم التفاوض عليها لاحقاً، صلاحيات المجلس السيادي وسلطاته.
> ترشِّح قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً لوزراء الحكومة المدنية، يُنتظر أن تحدد صلاحياته النهائية في «الوثيقة الدستورية».
> تكوين مجلس وزراء لا يزيد على عشرين وزيراً من كفاءات وطنية مستقلة، يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم اعتمادهم من قِبل مجلس السيادة، فيما عدا وزيري الدفاع والداخلية فيعيّنهما رئيس الوزراء ويختارهم الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة. ومن حق رئيس الوزراء ترشيح شخصيتين حزبيتين من ذوي الكفاءات لتولي حقائب وزارية.
> حددت الوثيقة مهام الفترة الانتقالية في وضع سياسات ومنهج العمل لتحقيق السلام العادل والشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع الحركات المسلحة، ومخاطبة جذور المشكلة السودانية.
> تكون الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الأحداث الدامية والمؤسفة، والجرائم التي ارتُكبت في الثالث من يونيو (حزيران) 2019 (محاولة فض الاعتصام) وغيرها، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان وكرامة المواطنين، مدنيين أم عسكريين، ويجوز للجنة الوطنية طلب الدعم الأفريقي إذا اقتضت الحاجة.
> اتفق الطرفان على تكوين مجلس تشريعي انتقالي، خلال فترة 90 يوماً من تاريخ تكوين مجلس السيادة.
> يمارس مجلسا السيادة والوزراء سلطة التشريع في اجتماع مشترك قبل تكوين المجلس التشريعي، يجيزه مجلس السيادة في غضون 15 يوماً، يصبح نافذاً بعد مضيّ 15 يوماً من تاريخ إيداعه منضدة مجلس السيادة.
> الاعتراف بقدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني، والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، وتعامل الطرفين بمبدأ الشراكة وحسن النية، مع الالتزام بمبادئ الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والقيم السودانية.
> الاتفاق على تسوية الخلافات جميعها عبر الحوار والاحترام المتبادل.