المقاتلون الأكراد يجبرون «داعش» على التراجع في 5 مواقع في الحسكة.. بمساندة نظامية

مقتل 17 عنصرا من التنظيم بغارات على معسكر في دير الزور

أطفال سوريون بعد نجاتهم من قصف حكومي على بلدة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق أمس (رويترز)
أطفال سوريون بعد نجاتهم من قصف حكومي على بلدة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق أمس (رويترز)
TT

المقاتلون الأكراد يجبرون «داعش» على التراجع في 5 مواقع في الحسكة.. بمساندة نظامية

أطفال سوريون بعد نجاتهم من قصف حكومي على بلدة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق أمس (رويترز)
أطفال سوريون بعد نجاتهم من قصف حكومي على بلدة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق أمس (رويترز)

فتح المقاتلون الأكراد والقوات النظامية السورية، معارك متزامنة ضد تنظيم «داعش» في شمال وشرق سوريا، في حين حققت وحدات «حماية الشعب الكردي» في الحسكة (شمال شرقي سوريا) أمس، تقدما نوعيا، بعد أربعة أيام من تشكيل غرفة عمليات موحدة مع فصائل في المعارضة السورية المعتدلة، ضد التنظيم المتشدد.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن المقاتلين الأكراد أحرزوا تقدما في ريف الحسكة، حيث تمكنت الوحدات الكردية، من السيطرة على قرى رحية وحاجية وكبيب وحاركة وأبو خزف ومزارع محيطة بها، بعد أيام على المعارك المستمرة. وأدت الاشتباكات إلى مصرع ما لا يقل عن 15 من مقاتلي تنظيم «داعش». وأشار إلى أن الاشتباكات تواصلت في محيط منطقتي أبو قصايب وشرموخ بالقرب من بلدة تل حميس.
وأعلن المرصد أن 19 مدنيا من قريتي الحاجية وتل خليل في ريف بلدة تل حميس في محافظة الحسكة قتلوا في قصف مدفعي اتهم ناشطون معارضون وحدات حماية الشعب الكردي بالمسؤولية عنه.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن كل أطراف النزاع في هذه المنطقة كانوا من وحدات حماية الشعب الكردي المدعومين من عشائر عربية أو من مسلحي «داعش» يستخدمون كل أنواع القذائف بشكل فوضوي أحيانا لقصف مواقع العدو «لذلك من الصعب تحديد الطرف الذي كان وراء القصف الذي أوقع 19 قتيلا مدنيا».
وأغلبية سكان الحسكة من الأكراد، وهم يقاتلون تنظيم «داعش» منذ تدخله في النزاع السوري في ربيع 2013.
وتزامنت تلك المعارك مع مساندة بالنيران من قبل القوات النظامية للقوات الكردية. فقد أكد مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» أن قوات النظام «تشارك في تغطية القصف المدفعي في المعركة، ما يتيح لقوات حماية الشعب التقدم»، في حين «يواصل الطيران الحربي النظامي قصف خطوط الإمداد عن داعش في ريف الحسكة، بهدف منع وصول أي تعزيزات إلى مناطق الاشتباكات مع القوات الكردية». وأفاد المرصد السوري بقصف قوات النظام مناطق في حي غويران بمدينة الحسكة.
وردت قوات «داعش» باستهداف مقار النظام الأمنية في مدينة القامشلي، إذ سقطت قذيفة على منطقة وجود مراكز ومقار النظام الأمنية في المدينة، بينما سقطت الأخرى على منطقة في حي قدور بك بالمدينة.
وفي الرقة، أفاد ناشطون بقصف نفذته وحدات حماية الشعب الكردي استهدف مناطق في قرية سليب قران بريف مدينة تل أبيض، والتي يسيطر عليها «داعش».
بموازاة ذلك، واصلت القوات الجوية النظامية السورية قصف مواقع لـ«داعش» في دير الزور، إذ أعلن المرصد أن ما لا يقل عن 17 مسلحا في التنظيم، إضافة إلى طفل واحد قتلوا في غارة شنها الطيران السوري أول من أمس على معسكر تدريب للتنظيم المتشدد في محافظة دير الزور (شرق). وأكد المرصد أن الغارة الجوية التي شنها الطيران السوري استهدفت مباشرة «مهاجع مقاتلي داعش في معسكر التبني» قرب الحدود بين محافظتي دير الزور والرقة (شمال) التي يسيطر عليها التنظيم بالكامل، لافتا إلى أن طفلا قتل «أثناء تواجده لزيارة أحد أقاربه من مقاتلي التنظيم».
والتنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق يسيطر على قسم كبير من محافظة دير الزور. ويشن النظام السوري منذ أسابيع غارات على بلدات يسيطر عليها الإسلاميون في شمال وشرق سوريا. وأفاد ناشطون أن الغارات تؤدي إلى مقتل كثير من المدنيين.
في غضون ذلك، تواصل القوات النظامية السورية محاولاتها للتقدم بريف حماه الشمالي، بعد تمكنها من فك الحصار عن بلدة محردة ذات الأغلبية المسيحية، واستعادت السيطرة على قرى تقع إلى الشرق منها.
وأفاد ناشطون بتعرض مناطق في ريف حماه الشمالي لقصف من قوات النظام، في حين تتعرض مناطق في أطراف بلدة اللطامنة بالريف الشمالي لقصف من قوات النظام، وسط قصف بالبراميل المتفجرة على مناطق في المدينة، بينما نفذ الطيران الحربي 3 غارات على مناطق في الحي الجنوبي ومناطق أخرى في البلدة. وتزامن قصف اللطامنة الخاضعة لسيطرة المعارضة، مع قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في قريتي المصاصنة ومعركبة وقرية الزكاة.
وعلى مسافة قريبة من ريف حماه الشمالي، استهدف الطيران الحربي النظامي غارات على مناطق في مدينة خان شيخون، وبلدة معرشمشة، وبلدة سراقب ومناطق في مدينة بنّش، ومناطق في بلدة الهبيط.
وفي سياق متصل، اتسعت دائرة المعارك في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محيط بلدة دير سلمان والقاسمية، في منطقة المرج في الغوطة الشرقية، وسط قصف لقوات النظام على منطقة الاشتباك.
وتزامنت الاشتباكات مع تواصل المعارك على أطراف حي جوبر، وفي الدخانية التي تقدمت بها المعارضة الأسبوع الماضي، حتى وصلت لأي أطراف جرمانا بريف دمشق الخاضعة لسيطرة قوات النظام. وقال ناشطون إن الطيران الحربي نفذ عدة غارات على مناطق في أطراف بلدة عين ترما والدخانية وعدرا في الغوطة الشرقية.
وفي غضون ذلك، قصفت القوات النظامية الطريق الواصل إلى بلدة زاكية في الغوطة الغربية، إلى جانب مناطق في بلدة بيت جن وقرية حمريت بريف دمشق الغربي، وذلك بعد تقدم قوات المعارضة في هذه المناطق المتصلة بريف القنيطرة. وقد أفاد ناشطون أمس بتعرض مناطق في القنيطرة لـ15 غارة جوية، بالتزامن مع قصف تعرضت له مناطق بريف درعا الغربي.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.