الجزائر: شخصيات تاريخية وسياسية لقيادة «حوار السلطة» مع الحراك

TT

الجزائر: شخصيات تاريخية وسياسية لقيادة «حوار السلطة» مع الحراك

أفضت لقاءات ماراثونية، عقدها نشطاء عشرات الجمعيات والتنظيمات في الجزائر، إلى اقتراح أسماء عدة شخصيات ليكونوا وسطاء في جولات حوار مرتقبة، تجمع السلطة بالحراك الشعبي. وفي غضون ذلك أمرت «المحكمة العليا»، أمس، بإيداع وزير الصناعة السابق محجوب بدة رهن الحبس المؤقت بعد اتهامه بالفساد.
وأعلن عبد الرحمن عرعار، رئيس «المنتدى المدني للتغيير»، الذي يضم عدة جمعيات مشاركة في الحراك، خلال مؤتمر صحافي احتضنته العاصمة أمس، عن لائحة تتكون من 13 شخصا، غالبيتهم من إيقونات الحراك الجاري منذ 22 فبراير (شباط) الماضي. وقال إنهم «قادرون على قيادة الوساطة والحوار»، الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح منذ عشرة أيام، كما دعا إليه قبله قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح.
وتضم اللائحة أسماء كبيرة من المجتمع، أبرزهم وزير الخارجية السابق ومرشح رئاسية 1999 أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسي الوزراء السابقين مقداد سيفي ومولود حمروش، ورئيس البرلمان السابق كريم يونس، وأيقونة الثورة جميلة بوحيرد، والمحامي البارز مصطفى بوشاشي.
وقال عرعار، وهو ناشط بارز في مجال حماية الطفولة، إن «الهدف من المسعى البحث عن مخرج للأزمة. فقد أجرينا اتصالات مع فريق من الشخصيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف، وقد أبدوا استعدادا للمشاركة في الوساطة والحوار».
وكان بن صالح قد دعا قبل أسابيع الأحزاب والناشطين إلى اختيار شخصيات مستقلة عن الحكومة، ليكونوا وسطاء بين المتظاهرين والسلطة، بغرض بحث تنظيم انتخابات رئاسية «في أقرب الآجال». وفشلت الحكومة في تنظيم الرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع من يوليو (تموز). فيما عجز بن صالح عن إقناع الأحزاب والجمعيات بالتحاور معه.
ورفض عرعار الحديث عن «شروط» للحوار مطروحة على السلطة، مفضلا التأكيد على «ضرورة إحداث ظروف تسمح بنجاح الوساطة والحوار.. وينبغي أن يتوفر مناخ عام على الصعيد السياسي، حتى ينجح فريق الشخصيات في مهمته». مشددا على أنه «إذا تمت الموافقة على الفريق فإنه سيبدأ المهمة فورا». وكان يقصد بذلك أن يقبل به الحراك، الذي سيبدي موقفه من «الشخصيات الـ13» في مظاهرات الغد، كما يقصد موقف السلطة الفعلية (الجيش) من هذه الأسماء المقترحة.
كما أكد عرعار أن «الإفراج عن المعتقلين السياسيين سيكون خطوة إيجابية، من شأنها تعزيز الحوار والثقة في الشخصيات الـ13». في إشارة إلى اعتقال سياسيين ورموز تاريخية وشبان من الحراك.
من جهته، قال رئيس البرلمان السابق كريم يونس في بيان «إن هذه المبادرة تدخل في إطار المسار السيادي للوساطة بين أبناء الوطن، وهي تندرج في روح المطالب الشرعية لملايين الجزائريات والجزائريين، الذين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، وعن رغبتهم في التغيير».
ويرفض الحراك ترتيبات السلطة بشأن تنظيم الرئاسية، ويرى في إصرارها على الانتخابات إرادة من جانبها لفرض مرشح مفترض لها، ما يعني أن لا شيء سيتغير، حسب المتظاهرين.
إلى ذلك، أودع أمس المستشار المكلف قضايا الفساد بـ«المحكمة العليا»، الوزير السابق محجوب بدة الحبس المؤقت بتهمة «تقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات».
وسئل بدة خلال الاستجواب عن صلته برجل الأعمال حسن عرباوي، الذي يملك شركة لتركيب سيارات كورية جنوبية، والذي يوجد هو أيضا في السجن بتهم فساد، وقد تم سجن 17 شخصا في هذه القضية، غالبيتهم موظفون بوزارة الصناعة الذين منحوا تراخيص لعرباوي، سمحت له ببناء مصنع لتركيب السيارات بطرق غير قانونية، حسب ما جاء في تحقيقات الدرك الوطني.
وسجن أول من أمس وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بنفس التهم، فيما رفض زميله عبد السلام بوشوارب، المكلف السابق بنفس القطاع، الاستجابة لاستدعاء المحكمة العليا، وهو يقيم بفرنسا، ولذلك يرجح إطلاق مذكرة اعتقال دولية ضده.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».