وزير يميني سابق يترك «الليكود» وينضم إلى ليبرمان

أعلن أن بالإمكان إيجاد شخصية أخرى بديلة لنتنياهو في الحزب

TT

وزير يميني سابق يترك «الليكود» وينضم إلى ليبرمان

في إطار التصدع البادي على جبهة بنيامين نتنياهو، رئيس معسكر اليمين الحاكم في إسرائيل، خرج أول زعيم في حزبه «الليكود»، روني ميلو، متمرداً عليه بشكل علني، وقال إنه لا يجد مكاناً بعد لليمين الليبرالي تحت قيادة نتنياهو، المبنية على المصالح الشخصية والنفاق والتلون، وإنه قرر دعم أفيغدور ليبرمان، في خطته لإجبار نتنياهو على التنحي وإتاحة الفرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان.
وقال ميلو إن نتنياهو يقود اليمين الإسرائيلي إلى الهاوية، مادياً ومعنوياً، وإنه تمكن من تشكيل مجموعة سياسيين من حوله «بلا حول ولا قوة ولا عمود فقري. وهذا الواقع يأخذ اليمين الآيديولوجي إلى مكان فقير في القيم. ولا بد من هزة تعيد الصحوة إليه». وأكد أن «هناك شخصيات عدة في (الليكود) معنية بالتخلص من نتنياهو، لكنها لا تجرؤ على الإقدام على الفعل حتى الآن، والسبيل الوحيد لنجاحها هو الوصول إلى حكومة وحدة وطنية، تضم (الليكود) من دون نتنياهو مع حزب الجنرالات (أزرق - أبيض) بقيادة بيني غانتس، ومعهما ليبرمان الذي كان أول من طرح هذه الفكرة».
يذكر أن ميلو كان شخصية قيادية رفيعة في «الليكود»؛ إذ تولى 8 وزارات في عهود مختلفة من الحكم، وانتخب أيضاً لرئاسة بلدية تل أبيب، لكنه التحق في الأيام الأخيرة بحزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا»، الذي تتنبأ له الاستطلاعات بمضاعفة قوته من 5 إلى 10 مقاعد وما زال يعد قوة صاعدة.
وقد أظهرت آخر 10 استطلاعات للرأي أن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو سيحصل على 55 مقعداً من دون ليبرمان، مما يعني أن نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة يمينية إلا إذا تصالح مع ليبرمان. ومع استمرار المعركة الانتخابية، يبدو أن العداء بينهما يزداد حدة يوما بعد يوم. فقد أطلق نتنياهو حملة دعائية قوية جداً بين اليهود الروس في مركزها التحريض على ليبرمان وإظهاره «قائداً وهمياً لليهود الروس، جرف أصواتهم لكنه يتنكر لمصالحهم». وهذه الحملة تغيظ ليبرمان وتجعله يقسم على ألا يسمح بعودة نتنياهو إلى الحكم، والإصرار على تشكيل حكومة وحدة تضم غانتس؛ و«الليكود» من دون نتنياهو.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه «القناة12» للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أول من أمس الثلاثاء، تراجعاً جديداً في قوة أكبر حزبين لصالح الأحزاب الصغيرة. فقد حصل تجمع حزبي «الليكود»، و«كولانو» على 31 مقعداً (له اليوم 39 مقعداً)، فيما حصل حزب غانتس على 30 مقعداً (له الآن 35 مقعداً)، بينما يضاعف ليبرمان تمثيله من 5 إلى 10 مقاعد من أصل 120 مقعداً في الكنيست. ووفق نتائج الاستطلاع، ستحصل قائمة «يهدوت هتوراه» لليهود المتدينين الأشكناز على 8 مقاعد، كما هي حالها اليوم، بينما يخسر حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» مقعداً واحداً ويهبط إلى 7 مقاعد. ويحصل حزبا اليمين المتطرف على 9 مقاعد؛ أحدهما 5 والثاني 4 مقاعد.
وأما في المعسكر الآخر، فبالإضافة إلى حصول «حزب الجنرالات» على 30 مقعداً، يحصل حزب العمل برئاسة عمير بيرتس على 6 مقاعد، وحزبا «ميرتس» بقيادة نيتسان هوروفتش، و«إسرائيل ديمقراطية» برئاسة إيهود باراك، على 4 مقاعد لكل منهما، بينما تحصل «القائمة المشتركة» في حال توحيد صفوف أحزابها، على 11 مقعداً.
وهكذا، يحصل اليمين على 65 مقعداً من مجموع 120، لكنه لن يستطيع تشكيل حكومة، لأن المتمرد ليبرمان يشكل لسان الميزان، ويحصل معسكر اليسار والوسط على 55 مقعداً، بينها 11 للعرب. ويزداد تأييد الجمهور لتشكيل حكومة وحدة بين «الليكود» و«الجنرالات» مع ليبرمان، علماً بأن غانتس كان قد صرح بأنه لن يقيم حكومة مع نتنياهو ويوافق فقط على حكومة مع «الليكود» من دون نتنياهو.
وقال روني ميلو إن «الجمهور في إسرائيل يريد تغيير الحكم، وهذا أمر صحي، وأفضل وسيلة لذلك تشكيل حكومة وحدة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».