أسعار التقاوي والأسمدة تهدد موسم الزراعة الصيفي في السودان

أسعار التقاوي والأسمدة تهدد موسم الزراعة الصيفي في السودان
TT

أسعار التقاوي والأسمدة تهدد موسم الزراعة الصيفي في السودان

أسعار التقاوي والأسمدة تهدد موسم الزراعة الصيفي في السودان

أبدى مزارعون سودانيون تخوفهم من فشل الموسم الزراعي الصيفي لعام (2019 - 2020) لارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي وندرتها، وشكوا من ضعف التمويل الزراعي في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والأيدي العاملة.
وقال وكيل وزارة الزراعة والغابات، والذي يشغل منصب الوزير المكلف بابكر عثمان لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الموسم الزراعي الصيفي للعام الحالي يواجه عدة تحديات، وأبرزها ترحيل الوقود إلى مناطق الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة، بل وانعدامها في بعض مناطق الإنتاج.
وأوضح عثمان أن المساحة المستهدف زراعتها خلال الموسم الصيفي 2019 – 2020، تبلغ 49 مليون و295 ألف فدان، 4 ملايين و407 آلاف فدان منها في القطاع المروي، وبقية المساحة وتبلغ 44 مليون و913 ألف فدان في القطاع المطري.
من جهته، انتقد المزارع بالقسم الشمالي من ولاية الجزيرة، جعفر السنوسي «عدم تطهير قنوات الري» في مشروع الجزيرة منذ بداية الموسم، وقال: «محصول القطن يواجه مشكلة عدم الإنبات»، وتابع: «زرعنا التقاوي في ميقاتها، وأجرينا العمليات الفلاحية في وقتها، إلاّ أنها لم تنبت حتى الآن».
وكان البنك الزراعي السوداني قد أعلن السياسة التمويلية للموسم الزراعي الصيفي 2019 - 2020، بإجمالي تمويل بلغ 35 مليار جنيه سوداني (نحو 775 مليون دولار) لزراعة مساحة 9 ملايين فدان في القطاعين المطري والمروي، وأن حجم التمويل التشغيلي 28 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويل الرأسمالي 7 مليارات جنيه بالتركيز علي صغار المزارعين.
وقال مساعد المدير العام للتمويل بالبنك الزراعي جلال طه إن بنكه وفر متطلبات التمويل لترحيلها لمناطق الإنتاج، قبل دخول فصل الخريف لصعوبة الترحيل، وأشار إلى تخصيص مليون و195 ألف فدان للتقنية الزراعية، ومساحة 6.2 مليون فدان للزراعة شبه الآلية، و900 ألف فدان لصغار المزارعين، ومساحة 800 ألف فدان في القطاع المروي.
وفي مطلع الأسبوع الحالي، انطلقت سفينة سعودية إماراتية تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان، وفق مصدر مسؤول سعودي، الذي أشار وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمرارا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسيا لعدد كبير من أهل السودان.
ولفت المصدر إلى أن هذه المساعدات جاءت امتدادا للدعم المالي البالغ 3 مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات، منها 500 مليون دولار وديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.
وأكد المصدر أن الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».