باريس تبحث إقرار قانون يمنع الالتحاق بالمنظمات المتطرفة

وزير الداخلية الفرنسي يحذر من 930 مشتبها بانضمامهم إلى ساحات القتال

يطرح أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم، مشروع قانون يرمي إلى منع مغادرة المشتبه بسعيهم للانخراط بالمنظمات المتطرفة. ويتوقع أن يحظى بإجماع اليمين واليسار في بلد يدرك أنه مهدد بهذه الظاهرة التي أخذت تنتشر في أوروبا.
وتعرب السلطات الفرنسية عن القلق من ظاهرة المغادرة إلى سوريا أو العراق، ومن مخاطر تنفيذ هجمات بعد العودة منهما. وتشمل هذه الظاهرة بين 930 و950 شخصا. وتتعلق هذه الأرقام التي تختلف قليلا بحسب مصدرها، سواء وزارة الداخلية أو تقرير برلماني حول الملف، بأشخاص سبق أن ذهبوا للقتال وآخرين يتجهون للقتال وغيرهم من الذين ينوون الذهاب بحسب معلومات أجهزة الاستخبارات.
وقال المقرر الاشتراكي سيباستيان بييتراسانتا الذي سيدعم نص وزير الداخلية برنار كازنوف «الخطر كبير، نظرا إلى أحداث هذا الصيف في سوريا والعراق، إلى حد أن الكل يشعر بالمسؤولية».
وعلق نائب المعارضة من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية غيوم لاريفيه بقوله: «نرغب في التصويت لإقرار النص. ينبغي أن يكون هذا موضوع وحدة وطنية».
ويفكر الجميع في حالة مهدي نموش، المتهم بتنفيذ هجوم على المتحف اليهودي في بروكسل بعد أن كان على الأرجح يتولى حراسة رهائن في سوريا. كما يعبرون عن القلق من الارتفاع المتزايد في نسبة مغادرة شبان فرنسيين إلى سوريا.
وكشف وزير الداخلية الفرنسي كازنوف لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الأسبوعية، أمس، عن أن 930 فرنسيا وأجنبيا من سكان فرنسا لهم علاقة حاليا بالقتال إلى جانب المتطرفين في العراق وسوريا. وصرح بأن «350 موجودون في الميدان من بينهم 60 امرأة. وغادر نحو 180 سوريا، في حين يتجه نحو 170 إلى المنطقة». وأضاف: «كما أعرب 230 شخصا عن النية في الذهاب. إلى هذا العدد الإجمالي البالغ 930 شخصا يضاف 36 قتلوا هناك».
وجرى ردع بعض الشباب الذهاب للقتال في الأشهر الأخيرة في أعقاب إنشاء منصة للتبليغ عنهم الربيع الماضي، وهي كناية عن رقم هاتف فتح للعائلات التي تخشى مغادرة أحد أفرادها. وأكد كازنوف أنه جرت الحيلولة دون «مغادرة 70 شخصا على الأقل» من أصل «350 بلاغا، كانت 80 منها تتعلق بقصر و150 بنساء».
وردا على سؤال حول روايات المشاركين الفرنسيين في القتال بعد عودتهم صرح الوزير بأن «البعض تبنى ما فعل وأعرب عن الاستعداد للعودة، لكن البعض الآخر أبدى صدمة من العنف أو الفظائع التي شهدها أو شارك فيها، ورفض العودة إليها». وتابع: «كما يؤكد آخرون أنهم ذهبوا لغرض إنساني، بينما نملك معلومات مؤكدة تثبت أنهم قاتلوا في صفوف الجهاديين».
وفيما يتعلق بمسار مهدي نموش، المتهم بتنفيذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، والذي وجهت بلجيكا إليه تهمة «القتل على خلفية إرهابية»، صرح الوزير الفرنسي بأن «من شرور النظام الإرهابي أن تنفيذ عمل إرهابي لا يتطلب بالضرورة تلقي الأمر للقيام بمهمة». وأوضح: «عندما يتعرض الناس يوميا لمشاهد العنف المفرط كأعمال قطع الرأس وغيرها من الأعمال الهمجية، تسقط لديهم جميع الضوابط الأخلاقية».
وأعلن مدعي باريس فرنسوا مولان أخيرا، أن «نصف أنشطة» نيابة مكافحة الإرهاب يتعلق بسوريا. وأكد بييتراسانتا التحقيق في 74 حالة من بينهم 8 قاصرين في إطار التحقيق في الشبكات السورية. وللحيلولة دون رحيل هؤلاء المقاتلين، يضم مشروع القانون منعا إداريا لمغادرة الأراضي يطبق بمصادرة وثيقة الهوية وجواز السفر.
ويتخذ قرار بهذا المنع الذي يدوم 6 أشهر قابلة للتجديد عند وجود أسباب جدية للاعتقاد أن الشخص المعني ينوي زيارة الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية أو للتوجه إلى مسرح عمليات جماعات إرهابية». وأضاف بييتراسانتا أنه يمكن الاعتراض على (هذا القرار) أمام القضاء الإداري، كما سيجيز (القانون) توقيف من ينتهك هذا المنع بعيد عودته.
ومن دون التقليل من أهمية هذه المشكلة، تساءل نائب حزب الخضر فرنسوا دو روجي، إن كان هذا القانون سينشئ فئة «الإرهابيين المفترضين».
في المقابل، يريد اليمين الذهاب أبعد من ذلك عبر إقرار «منع القتال في الخارج بلا إذن» و«منع للعودة»، وهما تعديلان ستعترض عليهما الحكومة.
كما يحدد النص جريمة إضافية هي «ارتكاب عمل إرهابي فردي» حتى يشمل ظاهرة «الذئاب المنفردة»، أي المهاجمين الذين ينفذون هجمات بمفردهم.
ويشمل النص حكما مثيرا للجدل هو إمكانية حجب السلطات الإدارية مواقع على الإنترنت تمجد الإرهاب على غرار ما حصل مع مواقع الاستغلال الجنسي للأطفال.
وأعربت لجنة تعنى بضبط المواقع الإلكترونية وتشمل برلمانيين وشخصيات معروفة عن القلق «من إمكانية التوسع في تفسير مفهوم تسويغ الإرهاب». وحذر بييتراسانتا من أنه «لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام الجهاد الإعلامي».
وليست فرنسا الدولة الوحيدة التي تشهد فراغا قانونيا فيما يتعلق بهذه الظاهرة. فالمملكة المتحدة تبحث إجراءات لمواجهتها، إضافة إلى ألمانيا التي أقرت الجمعة الماضي ترسانة تشريعية لمكافحة تنظيم «داعش» عبر منع أي نشاط على أراضيها لدعمه ونشر دعايته. وتجيز الإجراءات الجديدة بشكل خاص منع تجنيد مقاتلين وتمويل التنظيم المتطرف استنادا إلى «قانون حول المنظمات» يعاقب أنشطة الجماعات التي تعمل «ضد النظام الدستوري» و«ضد مبدأ التوافق بين الشعوب»، على ما أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير. وأكد الوزير، أن هذه الإجراءات «خطوة مهمة في الحرب ضد الإرهاب الدولي ومن أجل الحرية والأمن».