قوة «داعش» وخطره موضع جدل لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية

أوباما أقر بعدم رصد مخطط يستهدف أميركا لكنه اعتمد فرضيات لتبرير الغارات ضد التنظيم

قوة «داعش» وخطره موضع جدل لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية
TT

قوة «داعش» وخطره موضع جدل لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية

قوة «داعش» وخطره موضع جدل لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية

قبل ساعات من إعلان الرئيس باراك أوباما عن شن حملة عسكرية أميركية ضد تنظيم داعش، أدلى واحد من كبار مسؤوليه في مكافحة الإرهاب بشهادته أمام الكونغرس، قال فيها إن التنظيم المنشق عن «القاعدة» يضم نحو 10 آلاف مقاتل.
في اليوم التالي، وصل تقييم جديد من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مفاده: «تضاعفت صفوف المنظمة الإرهابية في الشهور الأخيرة لتصل إلى ما بين 20 ألفا و31 ألف مقاتل في سوريا والعراق».
يعكس التضارب الهائل، جزئيا، شكوكا كبيرة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية حول حجم عدو أميركا الجديد والخطر الذي يشكله لها، لكن تصاعد الأرقام والقلق الذي سببه بين مسؤولي مكافحة الإرهاب والعسكريين الأميركيين - يساعد أيضا على تفسير قرار أوباما الذهاب إلى الحرب ضد تنظيم متطرف لا صلة له بأي مخطط يستهدف الولايات المتحدة.
في خطابه، وضع أوباما أسبابا منطقية تعتمد بكثافة على «ماذا لو؟». قال أوباما إن الولايات المتحدة «لم ترصد حتى الآن أي تخطيط محدد يستهدف بلادنا».. لكنه استدرك قائلا إن قادة «داعش» يهددون «أميركا وحلفاءها»، وفي طريقهم لتنفيذ هذه التهديدات «إذا تركوا من دون عقاب».
كان التأكيد على الفرضيات ملحوظا في خطاب القائد الأعلى الذي يتولى رئاسة عملية مكافحة إرهاب من المفترض أن تتضمن شن الغارات فقط في حالة وجود هجوم إرهابي وشيك. بيد أنه في مواجهة جماعة إرهابية تتوسع بسرعة أكبر مما يمكن أن ترصدها أجهزة الاستخبارات الأميركية، يبدو أنه جرى وضع خط التهديد «الوشيك» جانبا.
ليزا موناكو، مساعدة الرئيس لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، أوضحت في حوار أول من أمس أن السرعة التي ينمو بها «داعش» ويحشد بها الموارد، ومساعيه لتجنيد مقاتلين غربيين، دفعت المسؤولين للرد بصورة مختلفة عن تلك التي يواجهون بها جماعات إرهابية في مناطق أخرى. وأضافت: «على الأقل في المرحلة الحالية، إنه يمثل تهديدا من نوع مختلف بالفعل».
وعند سؤاله عن التقدير المعدل لأعداد مقاتلي التنظيم، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست بأنها تشير إلى أن «التنظيم حقق نجاحا في تجنيد المقاتلين بعد تقدمه الميداني في يونيو (حزيران) الماضي، وأنه يعكس رؤية أفضل لما استطاع مجتمع الاستخبارات جمعه من معلومات عن نشاطه».
لقد ساعدت عدة عوامل أخرى على تغذية المخاوف الأميركية؛ فقد أثار استيلاء «داعش» على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا، على وجه خاص، انزعاج المسؤولين الأميركيين الذين ما زالوا يتذكرون إلى أي درجة أصبح فيها ملاذ في أفغانستان مقرا احتضن «القاعدة» ومخططي هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
كما استشهد مسؤولون أميركيون بالخطر الذي يشكله التدفق الهائل للمقاتلين الأجانب إلى سوريا، ومنهم ألفان على الأقل يحملون جوازات سفر أجنبية، تسمح لهم بالخروج من الحرب الأهلية السورية باتصالات مع متشددين وتدريبات قتالية والقدرة على السفر والتنقل في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية من دون معوقات.
ربما هناك أيضا عنصر عاطفي مهم؛ فقد صدرت أوامر بشن غارات أميركية بعد أسبوعين من تعرف معظم الأميركيين على «داعش» بأجلى صوره الوحشية: عندما نشر التنظيم مقطعي فيديو لعمليتي ذبح صحافيين أميركيين على يد مقاتل ملثم يتحدث بلكنة بريطانية. وأول من أمس نشر مقطع فيديو يظهر عملية قتل «داعش» لموظف إغاثة بريطاني يدعى ديفيد هاينز، وكان قد اختطف في سوريا بالقرب من الحدود التركية في مارس (آذار) عام 2013.
شكك بعض خبراء الإرهاب في قرار أوباما شن حملة مفتوحة متعددة المستويات ضد «داعش»، وقالوا إنه جاء بدافع عوامل نفسية وشعور بالخوف أكثر من اعتماده على أدلة تفيد بأن التنظيم يستطيع إلحاق ضرر بالغ بالولايات المتحدة.
ويقول بول بيلار، نائب مدير مركز مكافحة الإرهاب السابق في «سي آي إيه»: «وصل الشعب الأميركي إلى المساواة بين التقدم الذي أحرزه (داعش) في الشرق الأوسط والتهديد بوقوع هجمات أخرى على طريقة هجمات 11 سبتمبر». وأضاف بيلار أن «داعش» يسير وفقا لدليل يعارض من نواح عدة ما كان ينتهجه تنظيم القاعدة، مما يجعل من اتخاذ التنظيم هدفا للحملة الأميركية مخاطرة بتحويل تركيز «داعش» تجاه الولايات المتحدة. وأوضح بيلار: «بالنسبة لهم يعد الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها انحرافا كبيرا عن مسار شن عمليات إرهابية ضد الغرب، وليس تسهيلا للقيام بهذه العمليات». وبالتأكيد يمكن أن تصيب الغارات الأميركية التنظيم بالضعف، ولكن «سيكون هناك عنصر الانتقام. وقد وصف التنظيم مقتل الصحافيين الرهينتين بوضوح بأنه انتقام من الغارات التي وقعت بالفعل».
ويبدو أن هذه القضية لم تحظ بقدر كاف من الانتباه في النقاش المحدود الدائر في واشنطن حتى الآن بخصوص «داعش»، وهو نقاش تسيطر عليه توقعات أكثر إلحاحا؛ فقد صرح وزير الخارجية جون كيري أخيرا قائلا: «لا توجد سياسة لاحتواء (داعش). إنه تنظيم طموح يمارس إبادة جماعية معلنة، ويستولي على الأراضي، ويرغب في إقامة دولة خلافة، ويتكون من جيش نظامي فيما يشبه الدولة. وسيؤدي تركهم يمتلكون بعض القدرات في أي مكان إلى نمو كيان سرطاني سيعود ويطاردنا في النهاية».
وكتبت السيناتور دايان فينشتاين (الديمقراطية من ولاية كاليفورينا)، وهي رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في مقال للرأي نشر أخيرا: «إنه لا يمكن التقليل من شأن التهديد الذي يمثله (داعش)». ووصفت التنظيم بأنه «أكثر جماعة إرهابية مسلحة شريرة تلقى تمويلا جيدا نواجهها على الإطلاق».
ورغم أن الصفات التي أوردها كل من كيري وفينشتاين دقيقة، فإن الارتباك بشأن التنظيم يرجع، إلى حد كبير، إلى صعوبة استقراء التهديد الذي تمثله تلك الصفات للولايات المتحدة.
يشار إلى أن «داعش» نشأ من بقايا تنظيم القاعدة في العراق الذي تفكك بنسبة كبيرة قبل مغادرة القوات الأميركية العراق عام 2011، لكن التنظيم استغل الفوضى التي حدثت في الحرب الأهلية السورية والتوترات الطائفية في العراق في إعادة تنظيم صفوفه.
وبعيدا عن تزايد أعداد المقاتلين في صفوفه، استطاع التنظيم حشد موارد كبيرة بمعدل سريع. كما سمح له استيلاؤه على مدن في العراق في العام الحالي بإقامة ترسانة تتضمن أسلحة أميركية. ويجني التنظيم، علاوة على ذلك، ما يقدر بمليون دولار يوميا من مبيعات النفط في السوق السوداء وعمليات الاختطاف ومشروعات إجرامية أخرى. ووفقا لما صرح به مات أولسن، مدير المركز القومي لمكافحة الإرهاب، يتفوق تنظيم داعش على «القاعدة» بكثير في استخدامه للإنترنت في نشر الدعاية واجتذاب المجندين.
* خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.