العسكريون المتقاعدون يجددون التحرك رفضاً للاقتطاع من رواتبهم

أحدهم أحرق أطرافه الصناعية أمام البرلمان احتجاجاً

العسكريون المتقاعدون في مواجهة القوى الأمنية في وسط بيروت أمس (أ.ب)

جدّد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم الرافضة لفرض ضرائب أو خصم من رواتبهم، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2019 أمس، مهددين بالتصعيد إذا لم يتم التراجع عن هذه الإجراءات.
وفيما كانت دعوة من العسكريين الذين اعتصموا في وسط بيروت، للنواب العمداء المتقاعدين للتصدي لما اعتبروه «إجحافاً بحقّهم» واضعين أنفسهم في خدمة الأجهزة الرقابية لوقف الهدر، أقدم أحد العسكريين أُصيب خلال الحرب على إحراق أطرافه الصناعيّة، في رسالة منه إلى النواب المجتمعين.
وفي بيان لهم أكد العسكريون أن «حقوق عائلاتهم خط أحمر»، محذرين «الذين يتطاولون على الجيش وعلى حقوقنا».
وطالب العسكريون بـ«إسقاط أي بند يطال العسكريين والمتقاعدين، وإحالة أي مشروع يتعلق بهم إلى رؤساء الأجهزة العسكرية برئاسة قيادة الجيش، وبمشاركة الضباط النواب مع لجنة من قضاة لبنان الشرفاء، وممثلين عن العسكريين المتقاعدين».
ودعا العسكريون، المسؤولين إلى التوقف عن تضليل الرأي العام، مؤكدين أن «العجز في ميزانية الدولة سببه فساد سلطتكم، وليس قرش اليتيم والفقير والجندي الشريف»، رافضين بصورة قاطعة أي اقتطاع من رواتب الموظفين والعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، مطالبين بإسقاط كل البنود الخاصة بذلك من مشروع الموازنة، وأن يعلن كل نائب موقفه الواضح بهذا الشأن.
وفيما لفتوا إلى أن هذه الموازنة «الهجينة وغير الدستورية ستشلّ البلاد اقتصادياً باعتراف الخبراء، وستؤدي إلى سقوط الحكومة في أقرب فرصة»، أعلنوا وضع أنفسهم بلا مقابل تحت تصرف الأجهزة الرقابية من قضاء وتفتيش مركزي وحماية مستهلك وأجهزة ناظمة، لوقف مسلسل الهدر والسرقة والفساد في البلاد، ولاستعادة أموال فقراء الشعب المنهوبة.