وزير المهجرين يدعو إلى عيش كل الطوائف معاً في الجبل

غسان عطا الله قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يستطيع التعاون مع تيمور جنبلاط

غسان عطا الله
غسان عطا الله
TT

وزير المهجرين يدعو إلى عيش كل الطوائف معاً في الجبل

غسان عطا الله
غسان عطا الله

أكد وزير الدولة لشؤون المهجرين غسان عطا الله ضرورة مدّ جسور تواصل مع الفرقاء الآخرين في الوطن، فلا أحد يستطيع أن يلغي الآخر ويعزله، وأضاف: «لا نستطيع في الجبل إلا العيش معاً بكل أطيافنا وطوائفنا».
وقال عطا الله، المحسوب على «التيار الوطني الحر»، لـ«الشرق الأوسط»: «أنا جاهز في أي لحظة لألتقي بالنائب تيمور جنبلاط، ونتحدث في كل المواضيع التي تخص منطقة الشوف وعاليه، لأنني على قناعة تامة بأن ما يمثله النائب تيمور من حيثية سياسية ومن شبابية تمكّننا من التعاون معاً أكثر»، وتابع عطا الله بالإشارة إلى أن علاقته مع رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ممتازة، قائلاً: «استطعت أن أكسب ثقة عنده، أثمرت مشروعات عدة معاً، ولا سيما قداس التوبة والمغفرة»، وأضاف: «أطمح إلى علاقة جيدة مع تيمور، لأننا نستطيع البناء على أفكاره الجديدة، والأهم أنه يمكننا الحديث لساعات من دون ذكر الحرب لأننا لا أنا ولا تيمور نعرف شيئاً عنها».
وأكد عطا الله أن حادثة قبر شمون مستنكرة من قبل الجميع، مشيراً إلى «أن الأطراف كافة اعترفت بأن هذا خطأ كبير، خصوصاً في هذه البلدة التي تلوّعت خلال الحرب اللبنانية». وأضاف: «هذه الحادثة ذكّرتنا بأحداث عملنا على مدى 30 عاماً كي نمحيها من ذاكرة الناس».
وقال: «نحن نتحدث عن عودة سياسية، لأن كل المواطنين يدركون أنه في ظروف حرب الجبل كانت هناك سيطرة كاملة من طرف واحد على المنطقة، وقبل العام 1975 كانت هناك حياة سياسية وحضور للرئيس كميل شمعون، ولوائح متنافسة في ظل تلاقٍ درزي مسيحي سني شيعي، أما الاختلاف فكان فقط بالسياسة، والمعركة كانت تتم على هذا الأساس»، مشيراً إلى أن «العودة السياسية تمت من خلال قانون الانتخاب، وبات المواطنون يشعرون بأن لديهم مرجعية سياسية». وأضاف: «لو كانت الأحادية السياسية ناجحة في المنطقة لكان وضع الجبل أفضل»، لافتاً إلى «أن التنوع اليوم هو لخدمة المواطنين».
وعن المصالحة التي يُعمل عليها اليوم بين رئيس الحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي، أكد الوزير عطا الله: «إننا في عمق هذه المصالحة، لأننا لن نقبل أن يمتد الخلاف أكثر ويتطور للأسوأ، لأن في هذه المنطقة الخلاف يؤثر على الجميع»، وأضاف: «من هنا مطلبنا بالمجلس العدلي والمحاكمة السريعة كي لا تتكرر هكذا حوادث، لأنه إن لم يعاقب المرتكب تتكرر الجرائم». ولفت عطا الله إلى أن «هذه القضية بالذات يجب أن تعالج بالطريقة الصحيحة لنؤسس لمستقبل أفضل، كي لا نعود لأيام الحرب، بعيداً من أي معالجة عشائرية كي لا تتحول إلى بداية حوادث أكبر». وقال: «أنا مع أن تصل المحاكمة إلى كل من حرّض شاباً ليقفل طريقاً، لأنني على قناعة ألا أحد يطلق النار إن لم يكن يدرك أنه محميّ من جهات معينة أو مؤمّنة له ضمانات».
وعن ملف المهجّرين، أكد عطا الله أنه «مقتنع تماماً بأن التعويضات المالية في ملف المهجرين ليست الحل، إنما هي جزء من الحل»، وقال: «في الجبل لا يمكن أن تحصل مصالحات قبل أن تحصل لقاءات حوارية واعترافات من قبل الذي اقترفوا الأخطاء، واعتذار من الناس المسالمين»، وأضاف: «كل هذه الأمور لم تحصل، وما حصل هو فقط مصالحة بين بعض الزعماء، وللأسف من اعتبروا نفسه «زعماء» المصالحة لا يمثلون شيئاً في الجبل». وقال عطا الله: «لا مشكلة في أن تحصل 100 مصالحة كي نصل إلى نتيجة، وإلى مصالحة مبنيّة على أسس متينة»، مشيراً إلى «أننا في حاجة لتمتين المصالحة أكثر، من خلال حوار ولقاءات بين المواطنين في القرى، وعبر مشروعات مشتركة، لأن ما حصل في الجبل أخيراً بيّن من هو المهيمن».
وكشف عطا الله أنه «عند لقائه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط خلال زيارة خاصة، كان عند جنبلاط الجرأة ليقول إن ما حصل في العام 1977 خطأ، ويجب فعلاً أن نعتذر ونطلب الغفران»، وأنه «حاول تقليص الخسائر، ولكن دم كمال جنبلاط كان لا يزال على الأرض، ولم نستطع ضبط الناس آنذاك». وأضاف عطا الله أن «جنبلاط يتحلّى بالجرأة، والحديث الذي قاله بعد يومين على حادثة قبر شمون أنهم تحت سقف القانون والحزب الاشتراكي ليس قطاع طرق، يظهر ذلك».
وتابع الوزير عطا الله: «أعتقد أن كلام وليد جنبلاط أفضل بكثير من كلام مسؤولين تحدّثوا بلغة الشبابيك والأبواب، فلا يستطيع الحديث اليوم بهذه اللغة»، مضيفاً: «أعتقد أن جنبلاط ليس في هذا الجو، وليس مع هذا الكلام، وأعتقد أنه يسير اليوم نحو التهدئة، بعدما اقتنع أن ما حصل في الجبل يجب ألا يتكرر، والدليل على ذلك أنه تمت دعوتي مع إلحاح على غداء في بيت الدين لإطلاق صيف الشوف 2019».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.