وزير المهجرين يدعو إلى عيش كل الطوائف معاً في الجبل

غسان عطا الله قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يستطيع التعاون مع تيمور جنبلاط

غسان عطا الله
غسان عطا الله
TT

وزير المهجرين يدعو إلى عيش كل الطوائف معاً في الجبل

غسان عطا الله
غسان عطا الله

أكد وزير الدولة لشؤون المهجرين غسان عطا الله ضرورة مدّ جسور تواصل مع الفرقاء الآخرين في الوطن، فلا أحد يستطيع أن يلغي الآخر ويعزله، وأضاف: «لا نستطيع في الجبل إلا العيش معاً بكل أطيافنا وطوائفنا».
وقال عطا الله، المحسوب على «التيار الوطني الحر»، لـ«الشرق الأوسط»: «أنا جاهز في أي لحظة لألتقي بالنائب تيمور جنبلاط، ونتحدث في كل المواضيع التي تخص منطقة الشوف وعاليه، لأنني على قناعة تامة بأن ما يمثله النائب تيمور من حيثية سياسية ومن شبابية تمكّننا من التعاون معاً أكثر»، وتابع عطا الله بالإشارة إلى أن علاقته مع رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ممتازة، قائلاً: «استطعت أن أكسب ثقة عنده، أثمرت مشروعات عدة معاً، ولا سيما قداس التوبة والمغفرة»، وأضاف: «أطمح إلى علاقة جيدة مع تيمور، لأننا نستطيع البناء على أفكاره الجديدة، والأهم أنه يمكننا الحديث لساعات من دون ذكر الحرب لأننا لا أنا ولا تيمور نعرف شيئاً عنها».
وأكد عطا الله أن حادثة قبر شمون مستنكرة من قبل الجميع، مشيراً إلى «أن الأطراف كافة اعترفت بأن هذا خطأ كبير، خصوصاً في هذه البلدة التي تلوّعت خلال الحرب اللبنانية». وأضاف: «هذه الحادثة ذكّرتنا بأحداث عملنا على مدى 30 عاماً كي نمحيها من ذاكرة الناس».
وقال: «نحن نتحدث عن عودة سياسية، لأن كل المواطنين يدركون أنه في ظروف حرب الجبل كانت هناك سيطرة كاملة من طرف واحد على المنطقة، وقبل العام 1975 كانت هناك حياة سياسية وحضور للرئيس كميل شمعون، ولوائح متنافسة في ظل تلاقٍ درزي مسيحي سني شيعي، أما الاختلاف فكان فقط بالسياسة، والمعركة كانت تتم على هذا الأساس»، مشيراً إلى أن «العودة السياسية تمت من خلال قانون الانتخاب، وبات المواطنون يشعرون بأن لديهم مرجعية سياسية». وأضاف: «لو كانت الأحادية السياسية ناجحة في المنطقة لكان وضع الجبل أفضل»، لافتاً إلى «أن التنوع اليوم هو لخدمة المواطنين».
وعن المصالحة التي يُعمل عليها اليوم بين رئيس الحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي، أكد الوزير عطا الله: «إننا في عمق هذه المصالحة، لأننا لن نقبل أن يمتد الخلاف أكثر ويتطور للأسوأ، لأن في هذه المنطقة الخلاف يؤثر على الجميع»، وأضاف: «من هنا مطلبنا بالمجلس العدلي والمحاكمة السريعة كي لا تتكرر هكذا حوادث، لأنه إن لم يعاقب المرتكب تتكرر الجرائم». ولفت عطا الله إلى أن «هذه القضية بالذات يجب أن تعالج بالطريقة الصحيحة لنؤسس لمستقبل أفضل، كي لا نعود لأيام الحرب، بعيداً من أي معالجة عشائرية كي لا تتحول إلى بداية حوادث أكبر». وقال: «أنا مع أن تصل المحاكمة إلى كل من حرّض شاباً ليقفل طريقاً، لأنني على قناعة ألا أحد يطلق النار إن لم يكن يدرك أنه محميّ من جهات معينة أو مؤمّنة له ضمانات».
وعن ملف المهجّرين، أكد عطا الله أنه «مقتنع تماماً بأن التعويضات المالية في ملف المهجرين ليست الحل، إنما هي جزء من الحل»، وقال: «في الجبل لا يمكن أن تحصل مصالحات قبل أن تحصل لقاءات حوارية واعترافات من قبل الذي اقترفوا الأخطاء، واعتذار من الناس المسالمين»، وأضاف: «كل هذه الأمور لم تحصل، وما حصل هو فقط مصالحة بين بعض الزعماء، وللأسف من اعتبروا نفسه «زعماء» المصالحة لا يمثلون شيئاً في الجبل». وقال عطا الله: «لا مشكلة في أن تحصل 100 مصالحة كي نصل إلى نتيجة، وإلى مصالحة مبنيّة على أسس متينة»، مشيراً إلى «أننا في حاجة لتمتين المصالحة أكثر، من خلال حوار ولقاءات بين المواطنين في القرى، وعبر مشروعات مشتركة، لأن ما حصل في الجبل أخيراً بيّن من هو المهيمن».
وكشف عطا الله أنه «عند لقائه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط خلال زيارة خاصة، كان عند جنبلاط الجرأة ليقول إن ما حصل في العام 1977 خطأ، ويجب فعلاً أن نعتذر ونطلب الغفران»، وأنه «حاول تقليص الخسائر، ولكن دم كمال جنبلاط كان لا يزال على الأرض، ولم نستطع ضبط الناس آنذاك». وأضاف عطا الله أن «جنبلاط يتحلّى بالجرأة، والحديث الذي قاله بعد يومين على حادثة قبر شمون أنهم تحت سقف القانون والحزب الاشتراكي ليس قطاع طرق، يظهر ذلك».
وتابع الوزير عطا الله: «أعتقد أن كلام وليد جنبلاط أفضل بكثير من كلام مسؤولين تحدّثوا بلغة الشبابيك والأبواب، فلا يستطيع الحديث اليوم بهذه اللغة»، مضيفاً: «أعتقد أن جنبلاط ليس في هذا الجو، وليس مع هذا الكلام، وأعتقد أنه يسير اليوم نحو التهدئة، بعدما اقتنع أن ما حصل في الجبل يجب ألا يتكرر، والدليل على ذلك أنه تمت دعوتي مع إلحاح على غداء في بيت الدين لإطلاق صيف الشوف 2019».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».