محكمة مؤقتة في مقر «الناتو» للمتورطين في تفجيرات بروكسل

استنفار أمني في العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 التي أدت إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 340 شخصاً (أ.ف.ب)

انتهت التحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل، التي وقعت في مارس (آذار) 2016، وأسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 340 شخصاً، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد الجلسات في خريف العام الحالي.
وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، فإن ملف التحقيقات جرى تسليمه من مكتب التحقيقات إلى المدعي العام، عقب انتهاء التحقيقات في يونيو (حزيران) الماضي، التي استمرت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. ويتضمن ملف الدعوة 6200 محضر وآلاف الوثائق التي تجري ترجمتها إلى 9 لغات مختلفة تمثل غالبية الضحايا.
وتجري الآن التحضيرات العملية التي تسبق تحديد جلسات المحاكمة، والمتوقعة العام المقبل، وكان وزير العدل البلجيكي جينس كوين، قد أعلن قبل أيام قليلة، عن اختيار المقر القادم لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ليكون مقراً لمحكمة مؤقتة لمحاكمة المتهمين في ملف تفجيرات بروكسل، وذلك بعد أن وافق المجلس الوزاري البلجيكي على هذا الأمر في اجتماعه الأسبوعي الأخير.
ووفقاً للإعلام البلجيكي، فقد تعذر إجراء المحاكمة في مبنى قصر المحاكم في بروكسل، وذلك لاعتبارات أمنية وتقنية وعملية، وقال وزير العدل أيضاً في هذا الصدد، إنه لا بد من ضمان توفر عدة أمور لضمان تسهيل المحاكمة، ومن بين هذه الأمور، توفر الأماكن الواسعة والقاعات الكبيرة وسهولة الوصول، حتى تتوفر الفرص لعائلات الضحايا لحضور الجلسات، وهم عدد كبير، وأيضاً ضمان عمليات التأمين من خلال إحكام عمليات المراقبة والأمن والتفتيش.
وأشار إلى أن اختيار مقر «الناتو» القديم، سبق أن طرح في العام الماضي، ولكن جرى العودة إليه مرة أخرى، بعد افتتاح المقر الجديد لـ«الناتو» في الجهة المقابلة للمبنى القديم في حي إيفر ببروكسل.
وفي مارس الماضي أكدت النيابة العامة الفيدرالية أن محاكمة المسؤولين عن هجمات بروكسل قد تنطلق بداية العام المقبل، وستستمر لمدة ستة أشهر على الأقل. وأشارت النيابة العامة الفيدرالية إلى تحقق تقدم وقتها في التحقيقات، وحسب بيانها الصادر بالتزامن مع الذكرى الثالثة للهجمات «سيتم تقديم 12 مشتبهاً به لهيئة المحكمة».
وقالت النيابة العامة البلجيكية إن التحقيقات تتطلب التأكد من جانب المحقق، أن الإجراءات والخطوات التي جرى اتباعها كانت سليمة ومناسبة، وبعدها يتم إحالة الملفات إلى الادعاء العام، الذي عليه أن يقوم بوضع الملفات في صورتها النهائية لعرضها على الغرفة الاستشارية في المحكمة، التي عليها أن تحدد أياً من المشتبه به يجب إحالته للقضاء، وأمام أي محكمة ستتم محاكمته. ولكن وفقاً للإعلام البلجيكي، فإن المؤشرات كلها تشير إلى أن المحكمة الجنائية العليا هي التي ستنظر في الملف. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يتوقع أن تجرى المحاكمات في العام المقبل، وأضاف أن الأمر يتطلب إحالة الأمر بعد الغرفة الاستشارية إلى غرفة الاتهام، وربما تستغرق المحاكمات ستة أشهر.
ومن المفترض أن تستوعب قاعة المحاكمة ألف شخص، بينهم 600 شخص من المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى قاعة أخرى خاصة للصحافيين، ومكان مخصص للقضاة والمحلفين. وجاءت هجمات بروكسل بعد أربعة أشهر من تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وشارك في التخطيط للتفجيرين خلية تابعة لتنظيم «داعش»، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، وبالتزامن مع الذكرى الثالثة للهجمات التي طالت مطار العاصمة ومحطة للقطارات الداخلية. وأضافت أن ثلاثة من بين المشاركين في تنفيذ الهجمات قتلوا أثناء التنفيذ، بينما جرى الإعلان عن تحديد 10 أشخاص مشتبه بعلاقتهم بالهجوم، والجزء الأكبر منهم موجود الآن في الحبس المؤقت. وأكدت النيابة العامة البلجيكية في مارس الماضي أن ممثلي ومحامي جهة الادعاء يستطيعون من الآن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالهجمات، فيما بدأ محامو المشتبه بهم بهذا العمل منذ أسابيع لتحضير دفاعاتهم.