الحوثيون متهمون بإعادة اتفاقية السويد إلى نقطة الصفر

رغم الغطاء الأممي في مسارات الحل للأزمة اليمنية، لاقى اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الذي انتهى أول من أمس على متن سفينة أممية قبالة الحديدة، موجة من الامتعاض والتنديد من قبل سياسيين وناشطين يمنيين، لعدم إحراز أي تقدم، وإصرار الحوثي على عدم تنفيذ الاتفاق بأي شكل من الأشكال، وعودة مناقشة الملف من الصفر مرة أخرى.
وحول ما دار في الاجتماع، قال لـ«الشرق الأوسط» وضاح الدبيش، المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، إن لوليسغارد واجه الحوثيين بقوله: «أنتم لم تنسحبوا شبراً واحداً من ميناء الصليف ورأس عيسى»، ونظراً لأنه ليس من صلاحياته وضمن مهام عمله ملفات كشوفات إدارة الموانئ والأمن، قام بإحالتها لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، والسياسيين في الطرفين.
وعبر الدبيش عن أسفه أن يأتي غريفيث ولوليسغارد بعد مرور 7 أشهر، ليقولا إنه لا يمكن تطبيق المرحلة الأولى والثانية من إعادة الانتشار إلا بالتزامن مع الاتفاق السياسي حول من هي السلطة المحلية التي ستتولى مسؤولية الإدارة المالية والإدارية لموانئ الحديدة والانسحابات، وقال: «ذلك يعني أن هناك سنة إضافية من حشد الحوثي للحديدة، وتهريب الأسلحة».
وأضاف الدبيش: «اتفاق استوكهولم هو الذي اتفق فيه وفد الميليشيات الحوثية على ألا يتفق عليه أبداً، كما وصفوه في صحيفتهم الرسمية بالـ(حبر على ورق)»، وتابع: «رغم كل الشواهد التي حدثت طيلة الأشهر الماضية، فإن مبعوث الأمم المتحدة الذي عجز هو ووفده في إقناع الحوثي بفتح طريق يريد منا أن نصدق أنهم سيقنعونه بالخروج من موانئ الحديدة».
من جهته، أوضح نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أن الحوثي قبل بالحد الأدنى من اتفاق السويد، وهو مراجعة المرحلة الأولى والثانية، ووضع آليات واضحة لوقف إطلاق النار. أما الجانب الحكومي، فكانت رؤيته واضحة في أنه لن يتم تنفيذ أي بند في المرحلة الثانية، ما لم يتم الاتفاق أولاً على طبيعة السلطة المحلية، ببعديها الأمني والمدني.
وذهب إلى أن الحوثيين لديهم استراتيجية ثابتة في التفاوض لا يتخلون عنها أبداً. وهذه الاستراتيجية تقوم على أنها هي الدولة، وأن الشرعية متمردة ولا شرعية لها؛ والاستراتيجية الثانية هي نقض المرجعيات، وكل ما تقوم به يسير في هذا الاتجاه.
وبين أن الإشكالية جاءت من قبول المبعوث الأممي للانسحاب الأحادي الذي حدث من قبل الحوثيين، وهي المسرحية الهزلية التي حاول أن يشرعن لها عبر مجلس الأمن، من خلال قبوله بأن يكون خفر السواحل الذين هم عناصر في الميليشيات الحوثية هم من يسيطرون على موانئ الحديدة.
واعتبر غلاب أن هذا القبول الأممي «هدم اتفاقية السويد، وهدم قرار مجلس الأمن، والمرجعيات الثلاث الأساسية التي هي أساس الحل».