أشتية يطلع الرئيس العراقي على خطة السلطة للانفكاك عن إسرائيل

التقى رجال أعمال عراقيين في محاولة لفتح أبواب الاستثمار

TT

أشتية يطلع الرئيس العراقي على خطة السلطة للانفكاك عن إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أثناء لقائه أمس، الرئيس العراقي صالح برهم، إنه يتطلع إلى تطبيق مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين وإدخالها حيز التنفيذ، من أجل تعزيز قدرة السلطة على تنفيذ خطة الانفكاك عن إسرائيل.
وأضاف أشتية: «نريد تطبيق الاتفاقيات خصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، تماشياً مع استراتيجية الحكومة وقرارها بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال». وأكد أن ذلك يشكل نهجاً جديداً يقوم على الانفتاح على الأسواق العالمية، خصوصاً الدول العربية، وتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني وتسويقه دولياً.
ووصل أشتية إلى العراق قبل يومين على رأس وفد وزاري يضم رجال أعمال فلسطينيين إلى جانب مدير المخابرات العامة، في محاولة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
وتخطط السلطة الفلسطينية لاستيراد النفط من العراق وتكريره في المملكة الأردنية. وكان العراق أعلن في وقت سابق استعداده لتقديم النفط العراقي للفلسطينيين. وتستورد السلطة الآن الوقود من إسرائيل ضمن اتفاقيات اقتصادية تسعى إلى إلغائها منذ فترات طويلة، لكنها قررت في هذه المرحلة تطبيق توصيات سابقة من أجل الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وذلك رداً على قراراها بخصم أموال المقاصة.
ونقل أشتية تحيات الرئيس محمود عباس، إلى الرئيس العراقي، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، ومثمناً مواقف العراق في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة المختلفة.
وقال أشتية إن «نهوض العراق وتعزيز دوره في المنطقة، يشكل عنصر قوة لفلسطين في المنطقة والعالم أيضاً، وعلى الأمة العربية الحفاظ على أولوية القضية الفلسطينية، وعدم حرف البوصلة باتجاه صراعات ثانوية، ويجب تكريس الوحدة العربية على أرض الواقع، من أجل توحيد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين».
وأكد برهم موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى حرص العراق على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كل استحقاقاتهم.
وسيشكل العراق محطة مهمة على طريق دفع الاقتصاد الفلسطيني إذا نجحت حكومة أشتية في إطلاق أعمال تجارية بين فلسطين وبغداد. لكن الأمر يحتاج إلى موافقة إسرائيل في معظم القضايا وحاجة العراقيين إلى زيارة الضفة الغربية.
وقبل لقائه برهم، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني مع مستثمرين فلسطينيين وعراقيين، بحضور عدد من الوزراء ذوي العلاقة من البلدين، مساء الاثنين، في مقر إقامته بالعاصمة العراقية بغداد. وقال أشتية إنه يعمل على فتح أبواب الاستثمار بين البلدين. وأضاف: «رغم الظروف غير الطبيعية التي نعيشها بسبب الاحتلال، فإن شعبنا حقق إنجازات كبيرة في مجال الاقتصاد، ولدينا كثير من قصص النجاح التي نفخر بها».
واستعرض أشتية استراتيجية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتحقيق التنمية من خلال تعزيز المنتج الوطني والاستثمار في الإنسان، «فلدينا كثير من الميزات التنافسية في عدد من الصناعات مثل الطاقة الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الزراعية».
من جانبهما، أكد وزيرا النفط والتجارة العراقيين الاهتمام وبذل كل الجهود من أجل توقيع اتفاقية تعاون لتأطير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، آملين أن تتيح هذه الزيارة فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص في فلسطين والعراق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.