قوة التصنيع والاستهلاك تدعم الاقتصاد الأميركي

زيادة مبيعات التجزئة والإنفاق الاستهلاكي يساهمان في إزالة بعض الضرر الذي تعرض له الاقتصاد (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات أميركية، أمس، قوة كبيرة لعاملَين من أهم عوامل دعم الاقتصاد، وهما التصنيع والاستهلاك، ما يعطي مؤشرات جيدة لصانعي السياسات المالية، إضافة إلى بيانات أخرى على غرار البطالة، تدل على صلابة الاقتصاد في وجه التباطؤ العالمي.
وزادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، مما يشير إلى إنفاق استهلاكي قوي ربما يسهم في إزالة بعض الضرر الذي تعرض له الاقتصاد من ضعف استثمارات الشركات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس (الثلاثاء)، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.4% الشهر الماضي، مع زيادة مشتريات الأسر من السيارات ومجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى. وجرى تعديل بيانات مايو (أيار) الماضي، بخفض طفيف، لتظهر زيادة مبيعات التجزئة 0.4%، بدلاً من 0.5% في التقدير السابق.
وتوقع الاقتصاديون، في استطلاع أجرته «رويترز»، زيادة مبيعات التجزئة 0.1% فقط في يونيو. ومقارنةً مع يونيو من العام الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.4%. وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة قفزت 0.7% الشهر الماضي، بعد زيادة 0.6% معدلة بالرفع في مايو السابق.
وعلى صعيد موازٍ، تسارع ناتج الصناعات التحويلية الأميركي في يونيو، ليرتفع للشهر الثاني على التوالي، لعوامل منها زيادة إنتاج السيارات ومكوناتها.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس، إن الإنتاج زاد 0.4% الشهر الماضي، متجاوزاً زيادة 0.2% كانت متوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين. وتجاوزت أرقام يونيو معدل النمو البالغ 0.2% المسجَّل في مايو، وهو ما كان أول نمو في 2019 بعد تراجعات أو استقرار لعدة أشهر. وقد تخفِّف البيانات بواعث القلق بشأن قوة القطاع الصناعي الأميركي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وزيادات يونيو هي الأكبر للقطاع منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورغم النمو الشهري في الفترة الأخيرة، فإن قطاع الصناعات التحويلية منكمش 2.2% للربع الثاني من العام، في أكبر انخفاض فصلي له منذ الربع الثاني من 2016.
وعزا مجلس الفيدرالي التحسن المسجل في يونيو إلى زيادة 2.9% في إنتاج السيارات ومكوناتها، والتي لم يكن نمو ناتج المصانع ليتجاوز 0.2% دونها.
وفي سياق متصل، شهد النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأميركية تحسنا خلال يوليو (تموز) الجاري، بعد تراجعه الشهر الماضي إلى أدنى معدلاته خلال ثلاث سنوات.
وأفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بأن مؤشر «إمباير ستيت» الذي يقيس أنشطة المصانع في الولاية، ارتفع من سالب 8.6 نقطة في يونيو الماضي، إلى موجب 4.3 نقطة خلال يوليو. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن التوقعات بشأن ثقة الأعمال خلال الأشهر الستة المقبلة انتعشت أيضاً خلال يوليو.
وعلى الرغم من انتعاش المؤشر الرئيسي فإن تفاصيل التقرير تُظهر أن النشاط الصناعي في نيويورك ما زال يكافح من أجل التحسن. وأظهر المؤشر ارتفاع عدد الطلبيات في الوقت الحالي، رغم أن عدداً كبيراً من مصانع الولاية ذكر أن معدلات تسجيل الطلبيات جاء منخفضاً في يوليو، كما أن مستويات التوظيف في القطاع سجلت أدنى معدل لها منذ يناير (كانون الثاني) 2016.
ويعد مؤشر «إمباير ستيت» هو الأول بين عدد من مؤشرات الصناعة الإقليمية الخاصة بعدة مناطق من بينها فيلادلفيا وريتشموند ودالاس، والتي من المقرر أن تصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.