وزراء مجموعة السبع يتأهبون لـ«تقليم أظافر» «ليبرا»

قلق بالغ من عملة «فيسبوك» الرقمية المقترحة

منوتشين: لن نسمح لمزودي خدمات الأصول الرقمية بالعمل في الظل (رويترز)
منوتشين: لن نسمح لمزودي خدمات الأصول الرقمية بالعمل في الظل (رويترز)
TT

وزراء مجموعة السبع يتأهبون لـ«تقليم أظافر» «ليبرا»

منوتشين: لن نسمح لمزودي خدمات الأصول الرقمية بالعمل في الظل (رويترز)
منوتشين: لن نسمح لمزودي خدمات الأصول الرقمية بالعمل في الظل (رويترز)

يجتمع وزراء مالية الاقتصادات الكبرى في العالم غداً في فرنسا، على هامش قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، وفي مقدمة أهدافهم «تقليم مبكر» لأظافر عملة «فيسبوك» المقترحة (ليبرا)، وذلك بعد وجود ما يشبه الإجماع بين حكومات الدول الكبرى على القلق البالغ والمخاطر المحتملة من إطلاق العملة الجديدة.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «تشعر بقلق بالغ» إزاء عملة «فيسبوك» المقترحة (ليبرا)، التي أثارت بالفعل غضب الرئيس ترمب والمشرّعين الديمقراطيين.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن منوتشين قوله في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مساء الاثنين: «في الواقع هذه قضية أمن وطني... لن نسمح لمزودي خدمات الأصول الرقمية بالعمل في الظل». كما أعرب عن تشككه إزاء العملة المشفرة، موضحاً أن وزارته لديها مخاوف «جادة» من أن يُساء التعامل مع عملة «ليبرا» من قِبل غاسلي الأموال وداعمي الإرهاب مالياً.
وتابع منوتشين، إن شبكة الجرائم المالية بوزارة الخزانة «سوف تتعامل مع أي كيان يعقد صفقات بعملات (بتكوين) و(ليبرا)، أو أي عملة رقمية وفقاً لأعلى معاييرها». وقال: «لا أشعر بالراحة اليوم. هم وآخرون لديهم الكثير من العمل للقيام به لكي أشعر بالارتياح».
وانتقد وزير الخزانة الأميركي العملات المشفرة بشكل عام، وجدد ما قاله الرئيس ترمب في سلسلة من التغريدات الأسبوع الماضي، أن هذه العملات «ليست نقوداً». وذكر أن هناك تحقيقاً يجرى حالياً في استخدام العملات الرقمية لأغراض غير قانونية.
وأضاف: «لا نريد أن تقوم جهات سيئة باستخدام العملات المشفرة (الرقمية)». وتابع أن «(بتكوين) متقلبة للغاية وتعتمد على الهواء... نشعر بالقلق بشأن الطبيعة القائمة على المضاربة لـ(بتكوين)، وسنعمل على التأكد من حماية النظام المالي الأميركي من الاحتيال».
وأكد منوتشين، أنه سيبحث هذه القضية مع وزراء مالية الاقتصادات الكبرى في العالم على هامش قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في فرنسا هذا الأسبوع. وأشار إلى أنه ناقش هذه القضية «بشكل موسع» مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.
وكان باول أعرب عن معارضته لـ«ليبرا»، وهو الموقف ذاته الذي يتبناه كل من وزير المالية الفرنسي برونو لومير، ومحافظ بنك إنجلترا مارك كارني.
وأشارت تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية الثلاثاء استناداً إلى مذكرة داخلية لوزارة المالية الألمانية، إلى وجود مخاوف من «ليبرا»، وأن الحكومة الألمانية تدرس بالتعاون مع البنك المركزي الألماني كيفية الحيلولة دون إرساء عملة «ليبرا» بديلاً عن عملات رسمية مثل اليورو.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إنه يتعين على الهيئات التنظيمية ضمان أن العملات الرقمية مثل «ليبرا»، لا تهدد الاستقرار المالي وخصوصية المستهلكين. وأكد أن «إصدار عملة يجب ألا يكون بيد شركة خاصة؛ كونه عنصراً أساسياً لسيادة الدولة»، مضيفاً أن «اليورو ما زال الوسيلة الوحيدة للمدفوعات في منطقة اليورو». وتابع أن برلين تنسق جهودها دولياً مع حلفائها لضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين وسد أي ثغرات قد تسمح بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت شركة «فيسبوك» قد أكدت في وقت سابق أنها لن تطلق عملتها الرقمية المثيرة للجدل (ليبرا) والتي تعتزم تطويرها بالتعاون مع عشرات الشركات الشريكة، إلا بعد معالجة مخاوف الجهات الرقابية والتنظيمية، حسبما قال مدير المشروع بالشركة.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن ديفيد ماركوس، الذي سيمثل أمام أعضاء الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ لمناقشة الموضوع هذا الأسبوع، قوله إن «فيسبوك» ستحصل أيضاً على «الموافقات اللازمة» قبل إطلاق «ليبرا». وقال ماركوس في شهادة أعدت مسبقاً لجلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن العملة الرقمية لا تستهدف منافسة العملات الوطنية للدول المختلفة، ولن تتدخل مع البنك المركزي في السياسة النقدية. وكتب إن «الفترة الزمنية من الآن وحتى الإطلاق ستكون عملية مفتوحة وخاضعة لرقابة ومراجعة الجهات الرقابية والتنظيمية.. نعرف أننا نريد أن نأخذ الوقت الكافي للقيام بذلك بطريقة صحيحة. وأريد أن أكون واضحاً، (فيسبوك) لن تطرح عملية (ليبرا) الرقمية قبل معالجة مخاوف الجهات الرقابية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة».
وكان مؤسس «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، أعلن في يونيو (حزيران) الماضي إطلاق عملة خاصة لـ«فيسبوك» على الإنترنت اعتباراً من عام 2020، والتي يمكن عبرها شراء عملات مستقرة مثل الدولار أو اليورو، وتسديد مشتريات بها عبر الإنترنت بعد ذلك. وتستهدف هذه العملة الأفراد الذين يريدون تحويل أموال عبر الحدود ويضطرون من أجل ذلك إلى دفع رسوم مرتفعة. وينظر خبراء حماية البيانات بتشكك إزاء هذا المشروع.



مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان، وخليج نيوم الدولي، ومطار شرورة، المراكز المتقدمة حيث حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 81 في المائة.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق المملكة) على المركز الأول بنسبة 81 في المائة، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصول مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 91 في المائة.

وحصل مطار خليج نيوم الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 97 في المائة، وحقق مطار شرورة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 97 في المائة.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يناير الماضي، وفقاً لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من بعد الوقت المجدول لها، مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر.

وعلى مستوى شركات الطيران، احتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الأول بين الناقلات الوطنية بنسبة التزام 86 في المائة في القدوم، و88 في المائة في المغادرة، كما حققت طيران «ناس» 71 في المائة في القدوم و75 في المائة في المغادرة، فيما سجلت «أديل» 80 في المائة في القدوم و83 في المائة في المغادرة.

كما سلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، حيث شهدت رحلة (أبها - جدة) التزاماً بنسبة 95 في المائة بالحركة الجوية المحلية، فيما احتلت رحلة (الدمام - دبي) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام 93 في المائة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل بالهيئة، المهندس عبد العزيز الدهمش، أن هذا التقرير يُعد مكملاً لتقارير الأداء الشهرية التي تقيّم المطارات وشركات الطيران بناءً على جودة الخدمة، و«من خلال هذه المبادرة نؤكد على دور الهيئة بوصفها جهة تنظيمية تضع المسافر أولاً، وتحفز التحسين المستمر في القطاع بالمملكة». وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الطيران، وذلك عبر تحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.