أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

توترات وأعاصير وتباطؤ في مواجهة زيادة المعروض الأميركي

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة
TT

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

تذبذبت أسعار النفط الثلاثاء وسط توترات في منطقة الشرق الأوسط يخفف من أثرها استئناف الإنتاج في خليج المكسيك بعد الإعصار باري وازدهار الإمدادات الأميركية بفضل النفط الصخري، لكن الأسعار مالت في خلال تعاملات الأمس إلى الارتفاع.
وما زالت الأسعار تتعرض لضغوط، إذ أظهرت بيانات أول من أمس الاثنين أن النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام تباطأ إلى 6.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وتلك أضعف وتيرة فيما لا يقل عن 27 عاما.
وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 66.69 دولار للبرميل. وخسر خام القياس العالمي 24 سنتا أو 0.4 في المائة يوم الاثنين. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 59.77 دولار للبرميل. وتراجع الخام القياسي الأميركي نحو واحد في المائة في الجلسة السابقة.
وشرعت شركات النفط الأميركية في استئناف جزء من الإنتاج الذي توقف بخليج المكسيك قبل الإعصار باري والذي شمل نحو 74 في المائة من حجم الإنتاج. ويعود العاملون إلى أكثر من 280 منصة إنتاج جرى إخلاؤها. لكن قد يستغرق الأمر عدة أيام لاستئناف الإنتاج بالكامل.
وتتعرض السوق لضغوط أيضا بفعل مؤشرات على زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للخام في العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط الصخري.
وبصفة عام يتجاوز إنتاج الخام الأميركي حاليا 12 مليون برميل يوميا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري عن إنتاجية أعمال الحفر يوم الاثنين إن إنتاج الولايات المتحدة النفطي من سبعة تكوينات صخرية رئيسية من المتوقع أن يزيد نحو 49 ألف برميل يوميا في أغسطس (آب) إلى مستوى قياسي يبلغ 8.55 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يكون أكبر تغير في الحوض البرمي بولايتي تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يزيد الإنتاج 34 ألف برميل يوميا مسجلا ذروة جديدة عند نحو 4.21 مليون برميل يوميا في أغسطس... غير أن هذه هي أقل زيادة منذ انخفاض الإنتاج في يناير (كانون الثاني).
على صعيد منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي عند 82 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس. وسيزيد هذا المستوى 0.7 مليار قدم مكعبة يوميا عن توقعات يوليو (تموز)، مما يضع الإنتاج في الأحواض الصخرية الكبيرة على طريق الارتفاع للشهر السابع على التوالي. وكان الإنتاج قد بلغ 71.4 مليار قدم مكعبة في أغسطس 2018، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يزيد إنتاج الغاز في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة في أغسطس، ما عدا أناداركو في أوكلاهوما وتكساس.
إلى ذلك، قال مسؤولون عراقيون بقطاع النفط إن حريقا نشب في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة بجنوب العراق تسبب في إيقاف عمليات التحميل الثلاثاء لفترة وجيزة لكن تم إخماده واستئناف عمليات التحميل. وقال مسؤول بالميناء ومصادر في شركة نفط البصرة إن الحريق اندلع في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يُلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية.
وقال مسؤول الميناء الذي كان يتحدث من ميناء البصرة لـ«رويترز»: «اندلع الحريق في نحو الساعة الخامسة صباحا (02:00 بتوقيت غرينيتش) وجرى إخماده خلال ساعتين. اضطررنا إلى وقف عمليات التحميل لمدة ثلاث ساعات لأغراض السلامة».
وقال بيان صادر عن شركة نفط البصرة الحكومية إن ميناء البصرة استأنف العمليات بالكامل دون توقف في أرصفة تصدير النفط. وأضاف أن أربعة عاملين لحقتهم إصابات طفيفة. وتبلغ طاقة تحميل مرفأ البصرة نحو 1.8 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات.
ويعتمد العراق أيضا على أربع منصات أحادية عائمة لتحميل ناقلات النفط طاقة الواحدة 850 ألف برميل يوميا. ويجري تصدير معظم النفط العراقي عبر موانئه الجنوبية، التي تسهم إمداداتها بما يزيد على 95 في المائة من إيرادات البلد العضو في منظمة أوبك.
في غضون ذلك، قالت رابيدان الأميركية للاستشارات إن أسعار النفط ستقفز في البداية بين 15 و20 دولارا للبرميل إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، لكنها ستتراجع على الفور حين تتدخل القوات الأميركية، وذلك في إطار تحليلها لتصورات محتملة تنطوي على توقف تدفق النفط بعد صراع.
وقالت رابيدان إنرجي غروب إن رد فعل سعر النفط سيكون على شكل الحرف (‭‭M‬‬) مما يشير إلى عمليات بيع أولية قد تكون متسرعة ستسبق طفرة ثانية إلى مستويات أعلى. وقالت شركة استشارات الطاقة إن توقف تدفقات النفط لسبعة أيام في الخليج قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى ما بين 80 و90 دولارا للبرميل، و«إلى رقم من ثلاث خانات» إذا استمرت المواجهة لشهر أو أكثر.
وتُظهر الدراسة أنه فور انتهاء الصراع، فإن الأسعار ستنزل بوتيرة متواضعة لكن مع استمرار علاوة لا تقل عن خمسة دولارات بفعل المخاوف من حدوث اضطراب آخر.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.