عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

توترات وأعاصير وتباطؤ في مواجهة زيادة المعروض الأميركي

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

تذبذبت أسعار النفط الثلاثاء وسط توترات في منطقة الشرق الأوسط يخفف من أثرها استئناف الإنتاج في خليج المكسيك بعد الإعصار باري وازدهار الإمدادات الأميركية بفضل النفط الصخري، لكن الأسعار مالت في خلال تعاملات الأمس إلى الارتفاع.
وما زالت الأسعار تتعرض لضغوط، إذ أظهرت بيانات أول من أمس الاثنين أن النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام تباطأ إلى 6.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وتلك أضعف وتيرة فيما لا يقل عن 27 عاما.
وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 66.69 دولار للبرميل. وخسر خام القياس العالمي 24 سنتا أو 0.4 في المائة يوم الاثنين. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 59.77 دولار للبرميل. وتراجع الخام القياسي الأميركي نحو واحد في المائة في الجلسة السابقة.
وشرعت شركات النفط الأميركية في استئناف جزء من الإنتاج الذي توقف بخليج المكسيك قبل الإعصار باري والذي شمل نحو 74 في المائة من حجم الإنتاج. ويعود العاملون إلى أكثر من 280 منصة إنتاج جرى إخلاؤها. لكن قد يستغرق الأمر عدة أيام لاستئناف الإنتاج بالكامل.
وتتعرض السوق لضغوط أيضا بفعل مؤشرات على زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للخام في العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط الصخري.
وبصفة عام يتجاوز إنتاج الخام الأميركي حاليا 12 مليون برميل يوميا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري عن إنتاجية أعمال الحفر يوم الاثنين إن إنتاج الولايات المتحدة النفطي من سبعة تكوينات صخرية رئيسية من المتوقع أن يزيد نحو 49 ألف برميل يوميا في أغسطس (آب) إلى مستوى قياسي يبلغ 8.55 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يكون أكبر تغير في الحوض البرمي بولايتي تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يزيد الإنتاج 34 ألف برميل يوميا مسجلا ذروة جديدة عند نحو 4.21 مليون برميل يوميا في أغسطس... غير أن هذه هي أقل زيادة منذ انخفاض الإنتاج في يناير (كانون الثاني).
على صعيد منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي عند 82 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس. وسيزيد هذا المستوى 0.7 مليار قدم مكعبة يوميا عن توقعات يوليو (تموز)، مما يضع الإنتاج في الأحواض الصخرية الكبيرة على طريق الارتفاع للشهر السابع على التوالي. وكان الإنتاج قد بلغ 71.4 مليار قدم مكعبة في أغسطس 2018، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يزيد إنتاج الغاز في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة في أغسطس، ما عدا أناداركو في أوكلاهوما وتكساس.
إلى ذلك، قال مسؤولون عراقيون بقطاع النفط إن حريقا نشب في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة بجنوب العراق تسبب في إيقاف عمليات التحميل الثلاثاء لفترة وجيزة لكن تم إخماده واستئناف عمليات التحميل. وقال مسؤول بالميناء ومصادر في شركة نفط البصرة إن الحريق اندلع في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يُلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية.
وقال مسؤول الميناء الذي كان يتحدث من ميناء البصرة لـ«رويترز»: «اندلع الحريق في نحو الساعة الخامسة صباحا (02:00 بتوقيت غرينيتش) وجرى إخماده خلال ساعتين. اضطررنا إلى وقف عمليات التحميل لمدة ثلاث ساعات لأغراض السلامة».
وقال بيان صادر عن شركة نفط البصرة الحكومية إن ميناء البصرة استأنف العمليات بالكامل دون توقف في أرصفة تصدير النفط. وأضاف أن أربعة عاملين لحقتهم إصابات طفيفة. وتبلغ طاقة تحميل مرفأ البصرة نحو 1.8 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات.
ويعتمد العراق أيضا على أربع منصات أحادية عائمة لتحميل ناقلات النفط طاقة الواحدة 850 ألف برميل يوميا. ويجري تصدير معظم النفط العراقي عبر موانئه الجنوبية، التي تسهم إمداداتها بما يزيد على 95 في المائة من إيرادات البلد العضو في منظمة أوبك.
في غضون ذلك، قالت رابيدان الأميركية للاستشارات إن أسعار النفط ستقفز في البداية بين 15 و20 دولارا للبرميل إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، لكنها ستتراجع على الفور حين تتدخل القوات الأميركية، وذلك في إطار تحليلها لتصورات محتملة تنطوي على توقف تدفق النفط بعد صراع.
وقالت رابيدان إنرجي غروب إن رد فعل سعر النفط سيكون على شكل الحرف (‭‭M‬‬) مما يشير إلى عمليات بيع أولية قد تكون متسرعة ستسبق طفرة ثانية إلى مستويات أعلى. وقالت شركة استشارات الطاقة إن توقف تدفقات النفط لسبعة أيام في الخليج قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى ما بين 80 و90 دولارا للبرميل، و«إلى رقم من ثلاث خانات» إذا استمرت المواجهة لشهر أو أكثر.
وتُظهر الدراسة أنه فور انتهاء الصراع، فإن الأسعار ستنزل بوتيرة متواضعة لكن مع استمرار علاوة لا تقل عن خمسة دولارات بفعل المخاوف من حدوث اضطراب آخر.

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين