أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

توترات وأعاصير وتباطؤ في مواجهة زيادة المعروض الأميركي

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة
TT

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

تذبذبت أسعار النفط الثلاثاء وسط توترات في منطقة الشرق الأوسط يخفف من أثرها استئناف الإنتاج في خليج المكسيك بعد الإعصار باري وازدهار الإمدادات الأميركية بفضل النفط الصخري، لكن الأسعار مالت في خلال تعاملات الأمس إلى الارتفاع.
وما زالت الأسعار تتعرض لضغوط، إذ أظهرت بيانات أول من أمس الاثنين أن النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام تباطأ إلى 6.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وتلك أضعف وتيرة فيما لا يقل عن 27 عاما.
وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 66.69 دولار للبرميل. وخسر خام القياس العالمي 24 سنتا أو 0.4 في المائة يوم الاثنين. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 59.77 دولار للبرميل. وتراجع الخام القياسي الأميركي نحو واحد في المائة في الجلسة السابقة.
وشرعت شركات النفط الأميركية في استئناف جزء من الإنتاج الذي توقف بخليج المكسيك قبل الإعصار باري والذي شمل نحو 74 في المائة من حجم الإنتاج. ويعود العاملون إلى أكثر من 280 منصة إنتاج جرى إخلاؤها. لكن قد يستغرق الأمر عدة أيام لاستئناف الإنتاج بالكامل.
وتتعرض السوق لضغوط أيضا بفعل مؤشرات على زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للخام في العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط الصخري.
وبصفة عام يتجاوز إنتاج الخام الأميركي حاليا 12 مليون برميل يوميا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري عن إنتاجية أعمال الحفر يوم الاثنين إن إنتاج الولايات المتحدة النفطي من سبعة تكوينات صخرية رئيسية من المتوقع أن يزيد نحو 49 ألف برميل يوميا في أغسطس (آب) إلى مستوى قياسي يبلغ 8.55 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يكون أكبر تغير في الحوض البرمي بولايتي تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يزيد الإنتاج 34 ألف برميل يوميا مسجلا ذروة جديدة عند نحو 4.21 مليون برميل يوميا في أغسطس... غير أن هذه هي أقل زيادة منذ انخفاض الإنتاج في يناير (كانون الثاني).
على صعيد منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي عند 82 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس. وسيزيد هذا المستوى 0.7 مليار قدم مكعبة يوميا عن توقعات يوليو (تموز)، مما يضع الإنتاج في الأحواض الصخرية الكبيرة على طريق الارتفاع للشهر السابع على التوالي. وكان الإنتاج قد بلغ 71.4 مليار قدم مكعبة في أغسطس 2018، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يزيد إنتاج الغاز في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة في أغسطس، ما عدا أناداركو في أوكلاهوما وتكساس.
إلى ذلك، قال مسؤولون عراقيون بقطاع النفط إن حريقا نشب في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة بجنوب العراق تسبب في إيقاف عمليات التحميل الثلاثاء لفترة وجيزة لكن تم إخماده واستئناف عمليات التحميل. وقال مسؤول بالميناء ومصادر في شركة نفط البصرة إن الحريق اندلع في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يُلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية.
وقال مسؤول الميناء الذي كان يتحدث من ميناء البصرة لـ«رويترز»: «اندلع الحريق في نحو الساعة الخامسة صباحا (02:00 بتوقيت غرينيتش) وجرى إخماده خلال ساعتين. اضطررنا إلى وقف عمليات التحميل لمدة ثلاث ساعات لأغراض السلامة».
وقال بيان صادر عن شركة نفط البصرة الحكومية إن ميناء البصرة استأنف العمليات بالكامل دون توقف في أرصفة تصدير النفط. وأضاف أن أربعة عاملين لحقتهم إصابات طفيفة. وتبلغ طاقة تحميل مرفأ البصرة نحو 1.8 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات.
ويعتمد العراق أيضا على أربع منصات أحادية عائمة لتحميل ناقلات النفط طاقة الواحدة 850 ألف برميل يوميا. ويجري تصدير معظم النفط العراقي عبر موانئه الجنوبية، التي تسهم إمداداتها بما يزيد على 95 في المائة من إيرادات البلد العضو في منظمة أوبك.
في غضون ذلك، قالت رابيدان الأميركية للاستشارات إن أسعار النفط ستقفز في البداية بين 15 و20 دولارا للبرميل إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، لكنها ستتراجع على الفور حين تتدخل القوات الأميركية، وذلك في إطار تحليلها لتصورات محتملة تنطوي على توقف تدفق النفط بعد صراع.
وقالت رابيدان إنرجي غروب إن رد فعل سعر النفط سيكون على شكل الحرف (‭‭M‬‬) مما يشير إلى عمليات بيع أولية قد تكون متسرعة ستسبق طفرة ثانية إلى مستويات أعلى. وقالت شركة استشارات الطاقة إن توقف تدفقات النفط لسبعة أيام في الخليج قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى ما بين 80 و90 دولارا للبرميل، و«إلى رقم من ثلاث خانات» إذا استمرت المواجهة لشهر أو أكثر.
وتُظهر الدراسة أنه فور انتهاء الصراع، فإن الأسعار ستنزل بوتيرة متواضعة لكن مع استمرار علاوة لا تقل عن خمسة دولارات بفعل المخاوف من حدوث اضطراب آخر.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.