أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

توترات وأعاصير وتباطؤ في مواجهة زيادة المعروض الأميركي

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة
TT

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

أسواق النفط حائرة بين عوامل ضغط متعارضة

تذبذبت أسعار النفط الثلاثاء وسط توترات في منطقة الشرق الأوسط يخفف من أثرها استئناف الإنتاج في خليج المكسيك بعد الإعصار باري وازدهار الإمدادات الأميركية بفضل النفط الصخري، لكن الأسعار مالت في خلال تعاملات الأمس إلى الارتفاع.
وما زالت الأسعار تتعرض لضغوط، إذ أظهرت بيانات أول من أمس الاثنين أن النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام تباطأ إلى 6.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وتلك أضعف وتيرة فيما لا يقل عن 27 عاما.
وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 66.69 دولار للبرميل. وخسر خام القياس العالمي 24 سنتا أو 0.4 في المائة يوم الاثنين. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 59.77 دولار للبرميل. وتراجع الخام القياسي الأميركي نحو واحد في المائة في الجلسة السابقة.
وشرعت شركات النفط الأميركية في استئناف جزء من الإنتاج الذي توقف بخليج المكسيك قبل الإعصار باري والذي شمل نحو 74 في المائة من حجم الإنتاج. ويعود العاملون إلى أكثر من 280 منصة إنتاج جرى إخلاؤها. لكن قد يستغرق الأمر عدة أيام لاستئناف الإنتاج بالكامل.
وتتعرض السوق لضغوط أيضا بفعل مؤشرات على زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للخام في العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط الصخري.
وبصفة عام يتجاوز إنتاج الخام الأميركي حاليا 12 مليون برميل يوميا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري عن إنتاجية أعمال الحفر يوم الاثنين إن إنتاج الولايات المتحدة النفطي من سبعة تكوينات صخرية رئيسية من المتوقع أن يزيد نحو 49 ألف برميل يوميا في أغسطس (آب) إلى مستوى قياسي يبلغ 8.55 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يكون أكبر تغير في الحوض البرمي بولايتي تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يزيد الإنتاج 34 ألف برميل يوميا مسجلا ذروة جديدة عند نحو 4.21 مليون برميل يوميا في أغسطس... غير أن هذه هي أقل زيادة منذ انخفاض الإنتاج في يناير (كانون الثاني).
على صعيد منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي عند 82 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس. وسيزيد هذا المستوى 0.7 مليار قدم مكعبة يوميا عن توقعات يوليو (تموز)، مما يضع الإنتاج في الأحواض الصخرية الكبيرة على طريق الارتفاع للشهر السابع على التوالي. وكان الإنتاج قد بلغ 71.4 مليار قدم مكعبة في أغسطس 2018، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يزيد إنتاج الغاز في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة في أغسطس، ما عدا أناداركو في أوكلاهوما وتكساس.
إلى ذلك، قال مسؤولون عراقيون بقطاع النفط إن حريقا نشب في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة بجنوب العراق تسبب في إيقاف عمليات التحميل الثلاثاء لفترة وجيزة لكن تم إخماده واستئناف عمليات التحميل. وقال مسؤول بالميناء ومصادر في شركة نفط البصرة إن الحريق اندلع في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يُلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية.
وقال مسؤول الميناء الذي كان يتحدث من ميناء البصرة لـ«رويترز»: «اندلع الحريق في نحو الساعة الخامسة صباحا (02:00 بتوقيت غرينيتش) وجرى إخماده خلال ساعتين. اضطررنا إلى وقف عمليات التحميل لمدة ثلاث ساعات لأغراض السلامة».
وقال بيان صادر عن شركة نفط البصرة الحكومية إن ميناء البصرة استأنف العمليات بالكامل دون توقف في أرصفة تصدير النفط. وأضاف أن أربعة عاملين لحقتهم إصابات طفيفة. وتبلغ طاقة تحميل مرفأ البصرة نحو 1.8 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات.
ويعتمد العراق أيضا على أربع منصات أحادية عائمة لتحميل ناقلات النفط طاقة الواحدة 850 ألف برميل يوميا. ويجري تصدير معظم النفط العراقي عبر موانئه الجنوبية، التي تسهم إمداداتها بما يزيد على 95 في المائة من إيرادات البلد العضو في منظمة أوبك.
في غضون ذلك، قالت رابيدان الأميركية للاستشارات إن أسعار النفط ستقفز في البداية بين 15 و20 دولارا للبرميل إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، لكنها ستتراجع على الفور حين تتدخل القوات الأميركية، وذلك في إطار تحليلها لتصورات محتملة تنطوي على توقف تدفق النفط بعد صراع.
وقالت رابيدان إنرجي غروب إن رد فعل سعر النفط سيكون على شكل الحرف (‭‭M‬‬) مما يشير إلى عمليات بيع أولية قد تكون متسرعة ستسبق طفرة ثانية إلى مستويات أعلى. وقالت شركة استشارات الطاقة إن توقف تدفقات النفط لسبعة أيام في الخليج قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى ما بين 80 و90 دولارا للبرميل، و«إلى رقم من ثلاث خانات» إذا استمرت المواجهة لشهر أو أكثر.
وتُظهر الدراسة أنه فور انتهاء الصراع، فإن الأسعار ستنزل بوتيرة متواضعة لكن مع استمرار علاوة لا تقل عن خمسة دولارات بفعل المخاوف من حدوث اضطراب آخر.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».