عجز ميزانية تركيا 14 مليار دولار في 6 أشهر

زيادة في البطالة وتراجع في صادرات قطاع السيارات

تشهد تركيا أزمة اقتصادية بسبب انهيار الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها العام الماضي ونحو 10% خلال العام الجاري (رويترز)

سجلت الميزانية التركية عجزاً بقيمة 12.05 مليار ليرة (2.11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي، حسب بيانات رسمية. وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن الميزانية أظهرت عجزاً أولياً يستثني مدفوعات الفائدة بقيمة 7.7 مليار ليرة في يونيو الماضي.
وحسب الأرقام، بلغ عجز الميزانية 78.58 مليار ليرة (نحو 14 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنةً مع 46.1 مليار ليرة في الفترة نفسها من 2018، وتتوقع الحكومة عجزاً قدره 80.6 مليار ليرة (نحو 16 مليار دولار) في نهاية 2019، بينما تجاوز العجز العام الماضي 27 مليار دولار.
في سياق موازٍ، كشفت بيانات رسمية، أمس، عن ارتفاع جديد في معدل البطالة في تركيا، ليسجل 13% في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، إن البطالة ارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاماً فأعلى بواقع 1.1 مليون شخص، ووصل إلى 4.2 مليون شخص في أبريل الماضي، على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات الرسمية أن البطالة غير المرتبطة بالنشاط الزراعي ارتفعت بنسبة 3.6%، إلى 15% خلال الفترة ذاتها.
وأشارت هيئة الإحصاء التركية، في بيانها، إلى أن معدل البطالة بين صفوف الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً، قفز إلى 23.2%، بارتفاع بلغ 6.3% على أساس سنوي، بينما وصلت البطالة في الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاماً إلى 13.3% بارتفاع نسبته 3.5%.
وكانت البطالة في تركيا قد سجلت 14.1% في مارس (آذار) الماضي، وبلغ عدد العاطلين عن العمل، في الفئة العمرية من 15 عاماً فأعلى، 4.54 مليون شخص. وزاد عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية بنسبة 36.1%، أو 1.116 مليون شخص، في أبريل الماضي، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2018.
وتشهد تركيا أزمة اقتصادية، بسبب انهيار الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها العام الماضي، ونحو 10% خلال العام الجاري، ما أدى إلى تراجع في مختلف القطاعات.
ولفت البيان إلى بلوغ نسبة الأشخاص الذين يعملون دون أي ضمان اجتماعي يتعلق بالوظيفة الرئيسية 34.2%، بزيادة 0.9 نقطة مئوية في أبريل الماضي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت نسبة العمالة غير المسجلة في القطاع غير الزراعي 23.1%، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض عدد العاملين المعدل موسمياً بمقدار 74 ألف شخص في أبريل الماضي، إلى 28.4 مليون شخص مقارنةً بالعام الماضي.
وفي السياق، كشفت معطيات مؤسسة التشغيل التركية أن 874 ألفاً و470 شخصاً تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين، استحق منهم 459 ألفاً و77 شخصاً الحصول على هذه الإعانة.
وكان عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين بلغ 716 ألفاً و535 شخصاً، وهو ما يعني زيادة تقدّر بـ158 ألف شخص خلال شهر واحد.
في الوقت ذاته، أعلن اتحاد مصنعي السيارات في تركيا أن إنتاج قطاع السيارات في البلاد انخفض 13% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من العام، إلى 735 ألفاً و62 سيارة. وتراجع إجمالي صادرات قطاع السيارات بنسبة 8% في هذه الفترة، ليبلغ 634 ألفاً و768 سيارة، مع انكماش صادرات سيارات الركوب بنسبة 9%.
وقال الاتحاد، في بيان أمس، إن إجمالي المبيعات المحلية للقطاع هبط 45% في النصف الأول من العام ليبلغ 200 ألف و901 سيارة، على الرغم من تخفيضات ضريبية نفّذتها الحكومة لتشجيع المشتريات.